نهادینه‌کردن بداخلاقی در جامعه

غلامرضا مقدم*- در سال‌های اخیر اخلاق اجتماعی به یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه تبدیل شده است. گرچه هنوز اتفاق نظر جدی درباره اینکه جامعه معاصر ایرانی با بحران اخلاق مواجه شده، موجود نیست. با این حال می‌توان اجماع نسبی صاحبنظران درباره غیر طبیعی بودن وضعیت اخلاق در جامعه ایران را شاهد بود. 

در توصیف یک چنین فضایی، گروهی با رد وجود بحران اخلاقی در جامعه و با تعدیل دیدگاه خود، از وضعیت موجود نه به عنوان وضعیتی بحرانی که دچار بی اخلاقی شده باشد بلکه از آن به عنوان جامعه‌ای بد اخلاق نام می‌برند. وضعیتی که مهمترین ویژگی آن را تناقض در اخلاق نظری و عملی و همچنین ابهام در موضوعات اخلاقی عنوان می‌دارند.

در تبیین و تحلیل وضعیت مذکور نیز تبیین‌های مختلفی مشاهده می‌شود. از تبیین‌های روانشناختی و ذات‌انگارانه که سعی در تبیین فردگرایانه و مرتبط ساختن وضعیت اخلاقی موجود با شخصیت ایرانی دارد گرفته تا تبیین‌های کلان و ساختاری که وضعیت اخلاقی جامعه معاصر ایران را در برآیند تغییر و تحولات ساختاری از سطح خانواده تا سایر نهادهای کلان آموزشی و حکومتی جستجو می‌کند، هر یک عوامل مختلفی را در فراهم آمدن وضعیت موجود دخیل می‌دانند، که در این نوشتار کوتاه مجال و قصد پرداختن به آن نیست.

آنچه در اینجا مد نظر می‌باشد توجه به این نکته است که در کنار نهادها و کارگزاران خرد و کلان بسیاری که در جامعه‌پذیری و نهادینه کردن اخلاق در جامعه نقش دارند، نوعی از جامعه‌پذیری اخلاقی به صورت غیررسمی و در جریان زندگی روزمره اتفاق می‌افتد. در این فرایند، مردم فارغ از جامعه‌پذیری اولیه و حتی ثانویه خویش، به تناسب مقدورات و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ساز و کارهای قانونی و رسمی در اختیار آنها قرار گرفته دست به کنش اجتماعی و تعامل با دیگران می‌زنند، تعاملاتی که فارغ از درون مایه‌های اخلاقی نیست. 

آنچه در این جا مورد تأکید است در واقع تمرکز بر ضلع سومی است که در کنار دو عامل انسانی(من و دیگری) در تعاملات اجتماعی وارد می‌شود. ضلعی که بعضاً توسط قوانین و مصوبات رسمی با هدف تسهیل و ضابطه‌مند کردن روابط اجتماعی افراد جامعه ایجاد می‌شود اما بعضاً به دلیل ناپختگی و عدم توجه به بسترهای لازم برای عملیاتی شدن، خود باعث تخریب روابط اجتماعی شده و به شکل‌گیری روابط ناصحیح اجتماعی منجر می‌شود.   

این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قوانینی تصویب می‌شود بدون آنکه ابزارها و زمینه‌های اجرایی شدن آن فراهم شده باشد. در یک چنین وضعیتی قانون بدون در نظر گرفتن مقتضیات نظری و عملی تدوین شده است. راه‌های اجرا برای آن قانون مهیا نیست و فاصله‌های زیادی بین ابلاغ تا اجرا وجود دارد.

در مقابل شرایطی به وجود میآید که در آن نه تنها فرار از قانون فراهم می‌شود و آن قانون در آن زمینه خاص زمین‌گیر می‌شود و قانون‌گریزی نمایان می‌شود بلکه در کنار این وضعیت، قانون‌گریزی خود زمینه را برای از دست رفتن قبح کلیت قانون فراهم می‌آورد و در بلند مدت این موضوع از سطح قانون‌گریزی تبدیل به امری درونی و غیراخلاقی در سایر زمینه‌های فردی و اجتماعی می‌شود.

در واقع پرداختن به این موضوع، هسته مرکزی این نوشتار است موضوعی که در آن اشاره‌ای خواهد شد به این نکته که چگونه برخی مصوبات رسمی از سوی نهادهای سیاستگذار، ناخواسته زمینه‌های بداخلاقی و رفتار غیرِاخلاقی را در حوزه‌های اجتماعی فراهم می‌آورند.

در واقع نکته اصلی در آن است که در جامعه‌ای که مردم قانون را وجه تمایز حقوق فردی و حقوق حکومتی می‌دانند و در بسیاری موارد دور زدن قانون را دور زدن حاکمیت می‌دانند، تدوین و نگارش قانون بدون فراهم آوردن ابزار کنترلی و تسهیل اجرای آن، فقط بر تورم قانون در جامعه افزوده و موجب تضعیف جامعه در برابر فرد می‌شود. اکنون برای روشن شدن موضوع به موردی اشاره می‌کنیم که به نوعی در جریان روزمره همه افراد با آن سرو کار دارند و خود می‌توانند در مورد آسیب‌ها و پیامدهای مورد ادعای نویسنده در آن موضوع خاص به قضاوت بنشینند.

چند سالی است که نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری توسط شورای شهر تصویب و ابلاغ‌ می‌شود. اگر خوب دقت کرده باشید نرخ کرایه‌ها عمدتاً عدد رندی نیست و همواره مقداری مبلغ خرد به همراه رقم کلی موجود است به عنوان مثال در تهران، کرایه خط فلکه دوم صادقیه به رسالت 3150 تومان و یا کرایه هر مسیر برای تاکسی‌های گردشی 400 تومان و همینطور برای سایر خطوط که از یک چنین الگویی تبعیت می‌کند و همگی تجربه آن را در استفاده از مسیرهای مدنظر روزانه خود دارند. چنین اقدامی در سایر شهرها هم تا حدودی به همین سان دنبال می‌شود.

نمونه‌ای از این نرخ ها برای شهر تهران در جدول پایین قابل مشاهده است.

این ارقام در حالی تصویب و برای اجرا ابلاغ ‌می‌شود که زمینه‌های اجرایی آن در عمل با مشکل مواجه است. در این بررسی کاری به ضعف سیستم‌های نظارتی و یا فقدان اراده لازم برای استفاده از تاکسی‌متر و... نداریم و فقط متمرکز بر نحوه تعامل مسافر و راننده بر اساس وسیله مبادله (پول در دسترس) می‌باشیم. حال با این اشاره، می‌خواهیم ببینیم در عمل چه اتفاقی می‌افتد و با چه پیامدهایی مواجه هستیم.

1- بانک مرکزی مدتهاست ضرب مسکوکات ریز را متوقف یا بسیار محدود کرده است بنابراین پیدا کردن سکه 500 ریالی یا حتی 1000 ریالی یا حتی سکه‌ها یا اسکناس‌های کم مبلغ، کاری است بسیار سخت و مشکل.

2- موضوع مذکور یعنی فقدان پول خرد، خود زمینه مناقشه روزانه صدها مسافر را با رانندگان تاکسی فراهم می‌آورد و همین موضوع در سطح عادی منازعات زبانی و در سطحی بالاتر به منازعات و درگیری‌های فیزیکی می‌انجامد و خرده خشونت‌های اجتماعی را اشاعه می‌دهد.

3- رانندگان تاکسی در بلند مدت عادت می‌کنند از دادن بقیه پول خرد مسافران بدون هیچگونه عذرخواهی امتناع ورزند و حتی در بلند مدت این مابه التفاوت پول دریافتی با مصوبه تاکسی‌رانی را حق قانونی خود تلقی کنند. آنها عادت می‌کنند به استفاده از مال غیر یا به اصطلاح حق‌الناس، و در نهایت به هر بهانه و توجیهی نسبت به آنچه در فرهنگ ما با عنوان لقمه حلال از آن یاد می‌شود بی‌تفاوت می‌شوند.

خوب دقت کنید در اینجا بحث بر سر نحوه درونی شدن یک عمل نابه‌هنجار از برآیند و پیامد یک سیاست نادرست مطرح است و به نوعی به ریشه‌های بی‌تفاوتی مردم نسبت به ترکیب درآمد حلال و حرام و همچنین بی تفاوتی نسبت به تضییع حقوق یکدیگر اشاره داریم. چرا که باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری از موارد با وجود موجود بودن پول خرد، راننده از برگرداندن پول خرد امتناع می‌ورزد و آن را حق قانونی خود می‌داند.

4- مسافران در بلند مدت از درگیری‌های لفظی با رانندگان برای پس گرفتن بقیه پول خود خسته می‌شوند و به نوعی به شهروند بی‌تفاوت تبدیل می‌شوند. آنها در بقیه موارد هم به دلیل عدم برخورداری از حمایت سیستم‌های نظارتی و حامی حقوق خودشان، از پیگیری و اعتراض به قانون شکنی‌های دیگر نیز خودداری می‌کنند.

5- و در نهایت بی‌هنجاری خود به امری هنجارمند تبدیل می‌شود به طوریکه در برخی موارد حتی دیگر مسافران در برابر اعتراض یک مسافر، به جانبداری از راننده می‌پردازند و با توجیهاتی چون "زورتان به اختلاس‌گران نمی‌رسد با این بنده خدا گیر می‌دهید" سعی در خاتمه غائله دارند.

نتیجه‌گیری: با مقدمه‌ای که مطرح شد و موضوعی که مرتبط با کرایه حمل و نقل عمومی بدان پرداخته شد، متوجه تنها پیامدهایی چند از یک تصمیم ساده قانون گذار در عرصه عمومی هستیم، پیامدهایی که قطعاً با غور در آن ابعاد بیشتری از آن نمایان خواهد شد.

بنابراین در این نوشتار که بیشتر با هدف افزایش حساسیت برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بر پیچیدگی مسائل اجتماعی منبعث از تصمیمات به ظاهر ساده سیاستی در حوزه‌های مدیریتی مختلف نگارش یافته است این سئوال مطرح است که آیا بهتر نیست هر یک از سازمان‌های قانون گذار و نظارتی به جای آنکه وظیفه تک ساحتی خود را ببینند، تأملی بر ابعاد و تبعات مختلف فرهنگی و اجتماعی تصمیمات خود نیز داشته و به نحوه عملیاتی کردن قوانین و زمینه‌های موجود برای آن نیز دقت نظر داشته باشند و در این موضوع خاص که اشاره ای کوتاه به آن شد با نصب کارت خوان در تاکسی‌ها یا با تعیین نرخ‌های مصوب گرد شده متناسب با اسکناس و سکه‌های موجود و رایج در دست مردم مانع از نهادینه شدن قانون‌گریزی و بی‌تفاوتی شهروندان در قبال حقوق یکدیگر در جامعه شوند.