ستاد اقتصاد پساتحریم به دنبال چیست؟

فرارو – بخش خصوصی با تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم به میدان آمده تا در فصل تازه تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با دنیا، وارد عمل شود و دولت را تنها نگذاشته باشد.

همه نگاه‌های در دوران پساتحریم به دولت دوخته‌شده و انتظار می‌رود که با یک معجزه اقتصادی به کار خود ادامه دهد درحالی‌که به اعتقاد کارشناسان چنین چیز ممکن نیست و اگر بخش خصوصی به یاری دولت نیاید به نقش خود را به‌عنوان بازوی مشورتی دولت به‌درستی ایفا نکند، نمی‌تواند منتظر هیچ اتفاق خوبی در عرصه اقتصاد کشور بود.

به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به‌خوبی این ضرورت را درک کرده‌اند و قرار است با تشکیل ستادی به‌عنوان ستاد اقتصادی پساتحریم در این مسیر گام بردارند.

ستاد اقتصادی پسا تحریم در بخش خصوصی تشکیل می‌شود فعالیت‌های این بخش را در یک چارچوب معین مشخص کند. اولویت‌های اصلی این ستاد، حل مشکلات اقتصادی درزمینهٔ مذاکره با خارجی‌هاست و شیوه کار آن به‌صورتی است که بر اساس آمار و اطلاعات، یک بانک اطلاعاتی از تجار ایرانی را تشکیل می‌دهد تا در زمان درخواست خارجی‌ها برای مذاکره با ایران درزمینهٔ مختلف اقتصادی، تجار ایرانی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شوند. حال باید دید که چنین ستادی چقدر برای رسیدن به این هدف کارآمد است و از چه طریق می‌تواند چنین کند.

محمدرضا بهرامن عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید به‌ضرورت شکل‌گیری چنین نشست‌ها و ستادهایی گفت: توجه داشته باشید همان‌طور که از دولت انتظار داریم تا زیرساخت‌ها را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند باید در بخش خصوصی نیز نگاه و رویکرد مناسب با شرایط امروز اقتصادی در دنیا داشته باشیم.

وی افزود: اگر قرار باشد کارهای بزرگ انجام دهیم و در جهت بزرگ شدن حرکت کنیم نیاز داریم که در بخش‌های مختلف اقتصادی تغییرات لازم را صورت دهیم. به‌عنوان‌مثال بسیاری از صنایع ما نیاز به انجام تغییرات دارند. در بخش گردشگری باید با نیاز امروز جوامع دنیا هماهنگ شده و تغییرات لازم را ایجاد کنیم یا در بخش معادن به‌ضرورت ایجاد کنسرسیوم‌های جدید توجه کنیم زیرا اگر بخواهیم سرمایه‌های بزرگ خارجی را در اقتصاد خود جذب کنیم و با خارجی‌ها شریک شویم حتماً باید از کسانی که تخصص‌های ویژه دارند و یا کنسرسیوم‌های جدید و واحدهای موفق بهره گیریم.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: همه بخش‌های اقتصادی باید باهم در تعامل باشد و برای این کار از یک‌سو نیاز به فراهم بودن زیرساخت‌های داریم که به عهده دولت است و از سوی به تغییر رویکرد و به‌روز شدن مطالبه گری بخش خصوصی. تغییر رویکرد موردنظر و همچنین پیدا کردن راهکارهای مناسبی که دولت با استفاده از آن بتواند به بخش خصوصی یاری بیشتری رساند در چارچوب همین نشست‌ها و ستادها ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ستاد اقتصادی پسا تحریم، گفت: بخش خصوصی باید به شکل یک مشاور در کنار دولت باشد تا از فضای اقتصادی پسا تحریم بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم. در چارچوب اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری نیز بار اصلی بر دوش بخش خصوصی است و ما برای یافتن آمادگی و توانمندی لازم برای به دوش گرفتن این مسئولیت باید بتوانیم از پتانسیل‌های داخلی و خارجی استفاده کنیم. همچنین توان جذب تکنولوژی خارجی را داشته باشیم و از دولت هم انتظار می‌رود که کمک کرده و زیرساخت‌های را فراهم کند.

بهرامن در پاسخ به این پرسش که اصلی‌ترین کارکرد این ستاد چه خواهد بود، گفت: ایفای نقش مشورتی در کنار دولت اصلی‌ترین و ضروری‌ترین وظیفه بخش خصوصی است. ما باید در فضای پسا تحریم قوانین بازدارند را شناسایی به دولت اعلام کنیم. راهکارهای تشویقی را برای به حرکت انداختن و سرعت دادن به‌قطار اقتصاد شناسایی کرده و به دولت اعلام کنیم.

وی افزود: ما می‌خواهیم که رشد هشت‌درصدی را در برنامه ششم تجربه کنیم و برای این کار نمی‌توان به توان بنگاه‌های دولتی اکتفا کرد لذا باید بخش خصوصی را تقویت کرده و بتوانیم که در برنامه پنج‌ساله اصل 44 را به‌صورت کامل تحویل بگیریم. این اهداف مبنای کار چنین ستادهایی است و امیدواریم که بتواند کارآمدی لازم را داشته باشد.

گفتنی است برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز در گفت‌وگویی با «جهان صنعت» در رابطه با روند کار و چگونگی تشکیل این ستاد توضیح داده و گفته است‌ «همچنین ستادی قبلاً هم تشکیل‌شده بود اما هدف از تشکیل دوباره این‌گونه ستاد و طرحی در شرایط کنونی، انجام اقدامات با حرکت‌های منسجم‌تر است.»

به گفته او «اولویت اصلی تشکیل این ستاد، منظم کردن اهداف و تدوین برنامه‌های دقیق درزمینهٔ تجارت با طرف‌های خارجی است تا تمام مذاکرات لازم با علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران، انجام شود و این اقدامات به‌صورت هماهنگ پیش رود.»

ستاد اقتصادی پساتحریم باهدف دعوت از هیئت‌های خارجی، هماهنگ کردن شریک‌های تجاری و دادن اطلاعات در رابطه با شرکت‌های ایرانی به خارجی‌ها و آماده کردن شرایط اقتصادی کنونی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تشکیل‌شده است. برابر تصمیمات اتخاذشده، ریاست این ستاد بر عهده مهدی ‌جهانگیری، نایب‌رییس اتاق تهران است و ابراهیم بهادرانی نیز به‌عنوان دبیر آن انتخاب‌شده است.

قرار است این کمیسیون طی جلسات مختلفی که به‌طور مرتب برگزار می‌کند با حضور اعضای هیئت نمایندگان و سایر کارشناسان اقتصادی به مسائلی چون شناسایی موانع و مشکلات پیش روی حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله سرمایه‌گذاری بپردازد و بررسی مجدد قانون سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی شرکت‌های داخلی و خارجی که آمادگی همکاری و سرمایه‌گذاری دارند را نیز در اولویت کارهای خود قرار داده است. ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی به این منظور در اولین اقدام خود کمیته‌ای با عنوان کمیته سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل داده که فریال مستوفی مسئولیت آن را برعهده‌گرفته است.