بورس ارز راه‌اندازی می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفاهم بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه اندازی بورس ارز خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در نشست خبری پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درخصوص وضعیت راه اندازی بورس ارز، اظهار داشت: کارشناسانی از سازمان بورس و بانک مرکزی در طرحی مشترک در حال بررسی راه اندازی بورس ارز هستند.

به گفته وی، تفاهمی اصولی میان بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه اندازی بورس ارز وجود دارد.
وی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر مشکل تامین منابع لازم جهت پرداخت یارانه نقدی، افزود: مساله هدفمندی یارانه ها به گونه ای است که تراز مالی آن با محدودیت هایی مواجه شده است.

وی با بیان آنکه مجلس اجازه بهره گیری 6300 میلیارد تومان از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه ها برای کمک به اجرای این طرح داده است، گفت: با این وجود دولت در ماههای گذشته به سختی تامین منابع مالی لازم را برای پرداخت های نقدی انجام می دهد.

طیب نیا ادامه داد: از نیمه سال گذشته که قیمت نفت کاهش یافته این امر در منابع هدفمندی یارانه ها تاثیرگذار بوده و دولت را با مشکل مواجه کرده اما تاکنون دولت خود را مقید دانسته که منابع را به هر شیوه تامین کند.

وی با اشاره به حذف افراد پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس بررسی های کارشناسی، تصریح کرد: دولت اصرار دارد که شناسایی این افراد دقیق و کامل باشد و پس از حذف نیز در صورت شکایت رسیدگی های لازم انجام شود.

تهیه برنامه جامع روابطاقتصادی دوران پساتحریم
وزیر اقتصاد گفت: دولت با همکاری بخش خصوصی برنامه جامع روابط اقتصادی دوران پساتحریم را تهیه خواهدکرد.

وی درباره مدیریت کشور در پساتحریم، افزود: بخش خصوصی در این راستا گزارشی ارائه کرده و در کارگروه با نمایندگان بخش خصوصی و دولت برنامه جامع تنظیم روابط اقتصادی در دوران پساتحریم تهیه خواهد شد.

 بررسی اصلاحیه لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت و مجلس
طیب نیا با اشاره به موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نظراتی در مورد نحوه برخورد با مؤدیان داشته که قرار شد، در کارگروه تخصصی جمع بندی و به دولت و مجلس ارائه شود.

تهیه برنامه جامع سرمایه گذاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی رفع دغدغه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ورود خارجی ها به ایران و اینکه آیا قانون سرمایه گذاری نیاز به اصلاح و بازنگری و یا قانون جدید دارد یا خیر، افزود: در حال حاضر قانون موجود پیشرفته بوده و پتانسیل لازم برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی را دارد و اکنون نیاز به اصلاح آن نیست. با توجه به قانون موجود و امکاناتی که در اقتصاد است، شرایط برای سودآوری مناسب بوده، هرچند منابع باید در قالب سرمایه گذاری مستقیم، بازار سرمایه و سهام فراهم شود.

طیب نیا تأکید کرد: برنامه جامع در مورد سرمایه گذاری خارجی از قبل تهیه شده و کشورهای هدف به همراه پتانسیل ها و تأمین مالی تجارت و بخش های مقصد و حتی نحوه ارتباط کشورهای هدف با آن شناسایی و مشخص شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، باید از منابع خارجی به گونه ای استفاده شود که رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر بهره وری فراهم آید. البته این نوع سرمایه گذاری ها امتیازات و خطراتی را به همراه خواهد داشت و هنر ما این است که از فرصت ها استفاده و کاستی ها را مرتفع کنیم.

اصلاحیه لایحه نظام بانکی ر حال نهایی شدن
طیب نیا در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی نیز گفت: بانک مرکزی در گذشته مطالعاتی را در این رابطه انجام داده و اکنون شرایط پولی و مالی و سیستم بانکی دچار تحول شده است که این شرایط نیازمند بازنگری بوده و در حال حاضر متن پیش نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه و جلسات متعدد برگزار شده است.

وی افزود: مشغول برگزاری نهایی لایحه هستیم و در آینده نزدیک به دولت تقدیم شده تا با قید فوریت به مجلس ارائه شود.

وی گفت: تغییرات گسترده و به روزی برای این لایحه در نظر گرفته شده و در قانون بانکداری بدون ربا نیز تجدیدنظر خواهد شد به طوری که به صورت لایحه جدید ارائه می شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چرا فهرست شرکت ها و بنگاه های مزیت دار برای امر سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در دوران تحریم شرایطی حاصل شد که همکاری های بین المللی محدود و جذب سرمایه گذار در مقیاس محدود و کوچک بوده است، اکنون وارد فضای جدید پساتحریم شده ایم و باید در شیوه و روش ها تجدیدنظر شود. در حال هماهنگی هستیم تا مجموعه وزارتخانه های مرتبط با سرمایه گذاری برنامه جامع تهیه شود.

طیب نیا گفت: یکی از برنامه ها همین برنامه جامع روابط اقتصادی بوده فقط هم فهرست شرکت های سرمایه پذیر در اختیار خارجی ها قرار خواهد گرفت و اکنون پیش نویس برنامه آماده است و به دلیل ابراز علاقه بخش خصوصی منتظر تکمیل آن هستیم.

بودجه 94 نیاز به اصلاح ندارد
وی در مورد بودجه 94 و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد یا خیر، عنوان کرد: بودجه سال جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دو سطحی بوده و نیاز به ارائه اصلاحیه ندارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره مشارکت شرکت های خارجی با بخش خصوصی، یادآور شد: در مقررات و سیاست ها الزامی برای سرمایه گذاری برای شرکت با ایرانی ها نیست و می تواند در قالب یک طرح به صورت صد درصد تأمین سرمایه شود و قوانین نیز این اجازه را می دهد و اصراری هم نداریم زیرا ممکن است در حوزه های مختلف این موضوع متفاوت باشد و از جهت محدودیت ها برنامه با هدف گیری خاص تنظیم شود.

 نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات جاری کاهش یافت
طیب نیا در خصوص مطالبات معوق بانکی نیز اظهار داشت: میزان مطالبات معوق به صورت محدود افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل شفافیت ایجاد شده در مباحث مختلف اقلام غیرجاری است، اما با توجه به کل تسهیلات اعطایی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی کاهش یافته است.

تلاش دولت برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا دولت برنامه مشخصی برای پول های بلوکه شده بانک مرکزی دارد یا خیر افزود: عدد این پول ها با آنچه در رسانه ها گفته شد، تفاوت معناداری دارد که به تعاریف بازمی گردد.

این عضو دولت یازدهم ادامه داد: آنچه ذخایر بلوکه شده بوده و قابلیت استفاده دارد، زیر 30 میلیارد دلار است و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرده و بخش دیگر به دلیل تحریم ها امکان ورود آن به کشور نبوده و بخش دیگر این منابع، چه منابع حاصل از افزایش صادرات نفت و گاز و یا پیش فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع مالی خارجی دولت قصد دارد، تا اشتباه گذشته در مورد منابع نفتی انجام نشود و این بار به نحو احسن در جهت تقویت بخش خصوصی هزینه شود.

وی افزود: عقل حکم می کند دارایی هایی که وجود دارد را به بهترین نحو استفاده کنیم که در جهت تقویت بخش خصوصی و ارتقای بهره وری هزینه خواهد شد، همچنین به اهداف توسعه ملی وفادار خواهد بود و بخش دیگر آن وارد بودجه می شود که پیشنهادم این است این پول ها برای افزایش سرمایه بانک ها در جهت تسهیلات دهی استفاده شود.

هزینه نقل و انتقال پول کاهش می یابد
وزیر اقتصاد در مورد گشایش اعتباری (ال سی ها) نیز گفت: تا پیش از این شرایط فراهم نبود و پس از تحریم اعتبارات اسنادی فراهم شده و هزینه نقل و انتقال پول کاهش خواهد یافت که این موضوع از بروز فساد نیز جلوگیری می کند.

طیب نیا در مورد شرایط فروش نفت در بازارهای خارجی پس از رفع تحریم ها گفت: با ورود نفت ایران به بازار قیمت نفت افزایش نمی یابد بلکه فقط سهم خود را از بازار نفت دنیا مجددا بازخواهیم یافت و دسترسی به منابع جدید ایجاد می شود.

 22 میلیارد دلار پول ایران در چین با لغو تحریم ها آزاد نمی شود
طیب نیا با بیان اینکه بخش زیادی از پول های بلوکه شده ایران قبلا هزینه شده، گفت: وجوه قابل استفاده از پول های بلوکه شده ایران کمتر از 30 میلیارد دلار است.

وی افزود: با ورود نفت ایران به بازار قیمت ها افزایش نمی یابد اما ما باید سهم خود را در بازار بدست آوریم و به سطح گذشته برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: با ورود ایران به بازار کشورهایی که سهم ایران را تصاحب کرده اند مجبور به بازگرداندن سهم ایران هستند.

این مقام مسئول گفت: اتفاقاتی که در بازار نفت خواهد افتاد، کوتاه مدت بوده و قطعا درآمدهای ما افزایش می یابد و امکان دسترسی به منابع جدید خواهیم داشت و در نهایت وضعیت اقتصادی ایران بهبود معناداری خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: 22 میلیارد دلار به عنوان وثیقه تامین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم ها نیز برطرف شود این وجه قابلیت استفاده ندارد.

طیب نیا تصریح کرد: بخشی از منابع ما نیز در دولت گذشته در اختیار برخی از شرکتها مانند شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و صرف پروژه ها شد که این مبلغ، رقم بزرگی بود و این پول در واقع هزینه شده است.

وی تاکید کرد: درست است که این حساب به عنوان طلب بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران نوشته خواهد شد اما جزو دارایی های کشور به حساب می آید و عملا وجوهی نیست که قابلیت استفاده داشته باشد.

بررسی مشکلات موجود در قانون مالیات و ارزش افزوده، شرایط ایران در دوران پساتحریم و نگرانی از انحراف سرمایه گذاریهای خارجی از جمله مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.

یادآورمی شود؛ پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی، تاجگردون و ارسلان فتحی پور روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.