نماینده جدید ایران در بانک جهانی به دنبال چیست؟

نماینده جدید ایران در بانک جهانی در آستانه ورود به این نهاد اقتصادی بین المللی،به تشریح دیدگاه ها و تبیین برنامه های خودپرداخت.

به گزارش فرارو،  دکتر فرهاد نیلی که در روزهای گذشته با دریافت حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است به بانک جهانی برود،معتقد است با توجه به مختصات جدید سیاست کشور پس از توافق هسته‌ای، باید دیپلماسی اقتصادی نیز متناسب با شرایط جدید طراحی شود. او با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و شأن حاکمیتی کشور  توضیح می‌دهد که کشورها می‌توانند ضمن عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، ملاحظات خود را نیز حفظ کنند. به همین دلیل، ارتباط با نهادهای جهانی می‌تواند با آزادی و عزت کشورها منافاتی نداشته و علاوه بر آن، امکانی برای رشد بیشتر کشورها فراهم کند.

وی می‌گوید در فرآیند ترمیم ارتباط با نهادهای جهانی، «به هیچ وجه نباید شتابزده و هیجانی عمل شود و با یک شیبی بتوانیم به تدریج این قاعده را برقرار کنیم. این هم که تصور شود کشورها یا وابسته‌اند یا منزوی، درست نیست. برزیل با مراودات بین‌المللی اقتدار خودش را از دست نمی‌دهد و کاملاً دارای غرور ملی است. برای مالزی، تایلند، اندونزی، آفریقای جنوبی هم به همین شکل است. همه غرور ملی دارند و با اقتدار جلو می‌روند».

استفاده از تجارب آزمایشگاه جهانی
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به انباشت دانش و تجارب اقتصادها در نهادی مثل بانک جهانی بر اهمیت بررسی تجربه کشورهای مختلف در سیاست‌گذاری اقتصادی و مقابله با چالش‌ها تاکید می‌کند. به گفته او، در حال حاضر تمایز کشورهای مختلف تا حدودی کمرنگ شده و اغلب کشورها، هم «یاددهنده» و هم «یادگیرنده» شده‌اند و با تجربه‌ کردن، میزان کارایی راه‌حل‌های خود را به دیگران اطلاع می‌دهند.

 او توضیح می‌دهد که مسیر ایجاد دانش طی 50 سال قبل اصلا با 5۰۰ سال قبل از آن قابل مقایسه نیست. حتی همین 10 سال اخیر نیز، قابل مقایسه با 100 سال گذشته نبوده است و در حوزه‌ای مثل اقتصاد هم، تلاش‌هایی که در چند سال اخیر برای فهم سازوکارهای ایجاد و انتشار بحران مالی و جلوگیری از تکرار آن شده، حیرت‌آور است. به گفته او، به دلیل دشواری ایجاد آزمایشگاه برای علوم اجتماعی، یادگیری دوباره تجارب دیگران بسیار پرهزینه است. اما جامعه جهانی به قدر کافی آزمایشگاه دارد و فقط باید بتوانیم از تجارب آنها استفاده کنیم.

این اقتصاددان سرشناش کشور ، با تاکید بر این که تعامل با سازمان‌های بین‌المللی با چارچوب‌ها و ملاحظات کشور در تناقض نیست، به مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید طی این مذاکرات، ایران این پیام مهم را به دنیا داد که «ما اصلاً این را انکار نمی‌کنیم که با کشورهای ۵+۱ اختلاف داریم. اتفاقا وقوف داریم که اختلافات بنیانی هم داریم؛ اما حل و فصل اختلافاتی که فعلا ظرفیت کافی برای حل آن ها نداریم را به تعویق می‌اندازیم و سرمایه گذاری بر روی مشترکات را تعجیل می‌دهیم. هیچ کسی منکر اختلافات نیست، اصلاً بخشی از هویت ما در اختلاف با بقیه تعریف می‌شود. اما بخشی از هویت ما را هم اشتراک با بقیه تشکیل می‌دهد. پس برروی مشترکات می توانیم تعهد متقابل ایجاد کنیم. بدیهی است تعهداتمان تماماً مشروط است، مشروط به این که طرف مقابل تعهداتش را ایفا کند». به گفته او، این مسیر را در حوزه روابط اقتصادی نیز می‌توان ادامه داد.

کاهش شفافیت واکنش منطقی به تحریم‌های ظالمانه بود
نماینده جدید کشور در بانک جهانی، به کاهش شفافیت کشور طی سال‌های اخیر اشاره می‌کند و البته روی این موضوع نیز تاکید دارد که «کاهش شفافیت کشور در واکنش به تحمیل غلط و ظالمانه تحریم ها که طی چند سال گذشته مثل یک مالیات سنگین به اقتصاد ایران تحمیل شد، عاقلانه بود. در این میان، خوشبختانه اقتصاد در هم نشکست اما از مسیر بهینه خارج شد». او با این حال تشریح می‌کند که ارتباط با نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد مثل بانک جهانی، مستلزم این است که نظام گزارش‌دهی کشور ارتقا یافته و شفاف شود.

 او می‌گوید: «در این تعاونی اعتبار که اسمش بانک جهانی است، اولاً باید برویم غرفه خودمان را دایر کنیم به نحوی که بتوانیم از وسایل ارتباطی و ارائه‌دهنده کمک بگیریم. در مذاکرات با بانک جهانی هم تاکید کنیم که طی چند سال گذشته ایران به رغم پرداخت حق عضویت، از مزایای بانک استفاده نکرده و در حال حاضر نیز نیازهای مالی و مدیریتی مهمی مثل بحران آب و محیط زیست داریم که محق به دریافت کمک های بانک در این زمینه هاییم».
 
وی توضیح می‌دهد که می‌توان حوزه‌های گزارش‌دهی را بسته به ملاحظات کشور تنظیم کرد و در توضیح این مساله، اشاره می‌کند که به طور معمول، «کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی کنجکاو هستند و شرایط را باید درک کنیم. کنجکاوی را باید جواب دهیم و حوزه‌های مرتبط و مورد پاسخگویی را شفاف می‌کنیم. بگوییم در این حوزه پاسخگو هستیم و خارج این حوزه اصلاً اجازه نمی‌دهیم وارد شوید».
 
این کارشناس اقتصادی کشور، با اشاره به برخی از اشتباهات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در توصیه به سیاست گذاری کشورها، توضیح میدهد که قطعا توصیه های این نهادها همیشه درست نیست و اشتباهاتی دارد، اما در حال حاضر جایگزینی هم برای آنها در سطح جهان وجود ندارد. به همین دلیل، قاعده مناسب این است که «توصیه های این نهادها را بشنویم، ولی مطیع سیاست های آنها نباشیم». به گفته او، مولفه بومی توسعه واقعا مهم است. ولی بسیاری از زیرساخت‌های توسعه بین کشورها مشترک است. ما در حال حاضر تجربه و دانش کافی را در زمینه مدیریت نداریم و چاره‌ای نیست جز این که از تجارب سایر اقتصادها و سازمان‌های بین‌المللی بهره بگیریم.