سه سناريو براي حذف دريافت‌كنندگان يارانه

بررسي گام سوم از هدفمندي يارانه‌ها لزوم حذف بيش از پنج ميليون دريافت‌كننده يارانه را براي همخواني منابع و مصارف و جلوگيري از كسري ١٢ هزار ميليارد توماني تاييد مي‌كند. در تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس منابع آزاد شده از محل اجراي سه سناريو بررسي شد كه بر اساس آن با حذف دو ميليون نفر از پردرآمدها مبلغ ١١ هزار ميليارد ريال، در صورت حذف ٥/٣ ميليون نفر ١٩ هزار ميليارد ريال و در صورت حذف ١٠ ميليون نفر ٥٤ هزار و ٦٠٠ ميليارد ريال از منابع آزاد شده و مي‌تواند در بخش‌هاي تكليفي ديگر هزينه شود. در مجموع محدود كردن پرداخت يارانه نقدي به مبلغ ٣٩٠ هزار ميليارد ريال، نيازمند كاهش تعداد يارانه‌بگيران تا سقف حدود ٥/٧١ ميليون نفر است. فاز سوم هدفمندكردن يارانه‌ها درحالي از خرداد سال جاري آغاز شد كه مهم‌ترين تغيير ايجاد شده در اين گام نسبت به گام قبل از آن تك نرخي شدن بنزين در نرخ ليتري هزار تومان بود.

با افزايش‌هاي به وجود آمده در قيمت حامل‌هاي انرژي، درآمد به دست آمده از محل اين قانون از ٥٧٥ هزار ميليارد ريال در سال ١٣٩٣ به ٧٠٠ هزار ميليارد ريال در سال ١٣٩٤ افزايش خواهد يافت. در واقع سه دليل مهم باعث تصميم‌گيري دولت براي افزايش قيمت‌ حامل‌ها شد. نخست عدم تحقق كامل منابع هدفمندي در سال ١٣٩٣، دوم وضعيت بودجه ١٣٩٤ با كاهش منابع ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي و سوم افزايش رو به ازدياد جمعيت يارانه‌بگير بوده است. در تمام اين مدت دولت بدون توجه به قانون بر اساس رويه چانه‌زني نسبت به تخصيص منابع اقدام كرده است لذا مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهد دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندي، شركت پالايش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده؛ قاعده‌گذاري كرده و بر رويه چانه‌زني در تعيين سهم هر يك از استفاده‌كنندگان از منابع هدفمندي پايان دهد.

قانون پنج ساله هدفمندي، هنوز ناقص است
اگرچه سال ١٣٩٤ سال پاياني برنامه پنجم توسعه بوده و طبق قانون هدفمندي بايد امسال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تكميل مي‌شد اما به هر حال رويدادهاي مختلف در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي از جمله جهش نرخ ارز و تحريم‌هاي اقتصادي و نيز عدم پايبندي به قانون و اجراي ناقص آن در فاز اول كه حدود سه سال به طول انجاميد؛ فرصتي براي عمل به مهلت قانوني تعيين شده جهت اجراي كامل قانون باقي نگذاشت. حال با تصويب نرخ‌هاي جديد بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي در دولت و ابلاغ آنها به وزارت نفت، صرف نظر از افزايش نرخ برق در اسفند ١٣٩٣، عملا گام سوم در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از نيمه نخست خرداد ١٣٩٤ آغاز شده است.

١١٠ هزار ميليارد ريال درآمد از محل افزايش قيمت‌ها
افزايش قيمت‌هاي ايجاد شده، منابع جديدي براي دولت ايجاد كرد. پيش بيني مركز پژوهش‌ها آن است كه با توجه به برآورد مصرف انواع حامل‌هاي انرژي، آب و برق در سال ١٣٩٤ درحالي كه در فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در سال ١٣٩٣ حدود ٥٩٠ هزار ميليارد ريال از سرجمع فروش حامل‌هاي انرژي و آب به دست آمده است؛ ميزان درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌ها در گام سوم حدود ٧٠٠ هزار ميليارد ريال باشد. مطابق سنوات گذشته، بخشي از اين منابع بابت ماليات بر ارزش‌افزوده حامل‌هاي انرژي و آب به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌شود. بخش ديگري از منابع ميان شركت‌هاي توليدكننده اين حامل‌ها نظير شركت‌هاي پالايش و پخش، گاز، توانير و آبفا توزيع مي‌شود و باقيمانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها جهت اجراي اهداف و تكاليف واريز مي‌شود. نكته حايز اهميت آن است كه تعيين سهم هر يك از بخش‌ها به غير از ماليات بر ارزش افزوده بر اساس يك منطق روشن و شفاف كه در قانون مشخص شده باشد صورت نمي‌پذيرد و مي‌توان گفت چانه‌زني بخش‌هاي مختلف و اضطراري پيش روي دولت از عوامل تعيين‌كننده اصلي سهم هر يك از بخش‌هاست.

سه سناريو براي حذف پردرآمدها
منابع سازمان هدفمندي علاوه بر فروش حامل‌ها از بودجه عمومي نيز تامين مي‌شود. در قانون بودجه سال ١٣٩٤ مبلغ ٢٣ هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه نان و مبلغ ٤٠ هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه سوخت نيروگاه‌ها منظور شده كه در مجموع ٦٣ هزار ميليارد ريال به منابع در اختيار سازمان هدفمندي اضافه مي‌شود. با توجه به حدود ٥٤٣ هزار ميليارد ريال مصرف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ١٣٩٤ براي هدفمند كردن يارانه‌ها و مجموع منابع ٧/٤٢٢ هزار ميليارد ريالي سازمان، كسري منابع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال ١٣٩٤ حدود ١٢٠ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌شود. طبق قانون بودجه سال ١٣٩٤ دولت موظف به پرداخت فقط ٣٩٠ هزار ميليارد ريال بابت يارانه نقدي در سال ١٣٩٤ است.

در صورت عدم حذف قابل توجهي از يارانه‌بگيران و پرداخت يارانه نقدي به ٧٦ ميليون نفر در ماه، منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها در سال ١٣٩٤ بيش از ٤١٥ هزار ميليارد ريال خواهد بود. در نتيجه با توجه به سرجمع منابع سازمان هدفمندي در سال ١٣٩٤ حدود ٧/٤٢٢ هزار ميليارد ريال عمده اين منابع صرف پرداخت نقدي به خانوارها خواهد شد و در اين صورت منابع ناچيزي براي انجام ساير تكاليف دولت باقي خواهد ماند. محاسبات اين مركز نشان مي‌دهد در صورت حذف دو ميليون نفر از پردرآمدها مبلغ ١١ هزار ميليارد ريال، در صورت حذف ٥/٣ ميليون نفر ١٩ هزار ميليارد ريال و در صورت حذف ١٠ ميليون نفر ٥٤ هزار و ٦٠٠ ميليارد ريال از منابع آزاد شده و مي‌تواند در بخش‌هاي تكليفي ديگر هزينه شود. در مجموع محدود كردن پرداخت يارانه نقدي به مبلغ ٣٩٠ هزار ميليارد ريال، نيازمند كاهش تعداد يارانه‌بگيران تا سقف حدود ٥/٧١ ميليون نفر است.

يك اشتباه بزرگ از سوي دولت
اجراي گام سوم هدفمندي يارانه‌ها با افزايشي مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي كالاها در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است. اما دولت بدون توجه به دستاوردهايي كه ارايه كارت سوخت از سال ١٣٨٦ داشته كه از جمله آن مي‌توان به شفافيت نظام توزيع سوخت، كاهش واردات وقاچاق سوخت به خارج از كشور و نيز مديريت بر مصرف سوخت اشاره كرد؛ اين كارت‌ها را از چرخه خارج خواهد كرد. از آنجا كه كارت‌هاي سوخت بستر و ابزار مناسبي براي اعمال سياست‌هاي انرژي و جمع‌آوري اطلاعات باارزش از ميزان سوخت مصرفي در كشور است لذا حذف آن يك اشتباه بزرگ بوده و باعث كاهش شفافيت نظام توزيع سوخت و كاهش ظرفيت مديريت بر مصرف سوخت خواهد شد.

اما با توجه به برداشته شدن سهميه بنزين مصرفي و تك نرخي شدن آن حتما لازم است براي ايجاد انگيزه براي مصرف‌كنندگان به استفاده از كارت‌هاي سوخت تدابير انگيزشي مختلفي در اين ارتباط طرح شود. همچنين عدم وجود قاعده‌اي مشخص در تعيين سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده حامل‌ها و نيز سهم سازمان هدفمندي يارنه‌ها از منابع حاصل از هدفمندي طي ساليان گذشته، مشكلات متعددي را براي شركت‌ها و سازمان هدفمندي به وجود آورده است. از اين رو پيشنهاد مي‌شود قانونگذار سهم شركت‌ها را بر اساس قيمت تمام شده‌اي كه مرجع تنظيم‌كننده بازار تعيين‌كرده؛ مشخص كند.