پرداخت وام ۳۰ هزار میلیارد تومانی به یک نفر

اگر بخواهید 10 میلیون تومان وام از بانک بگیرید، با داشتن دو ضامن معتبر، چک بانکی، چندین روز دوندگی و البته حساب پول چایی کارکنان، در نهایت در مرحله آخر باید دست به دعا شوید تا بلکه فرجی شود و دل مسوولان بانکی به حالتان بسوزد.

به گزارش جهان صنعت، وام گرفتن از صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری شاید تا حدی آسان‌تر باشد‌ چرا‌که بسیاری از مدیران صندوق‌ها از ابتدا نگاهی به قیافه و جیبتان می‌اندازند و از همان ابتدای کار آب پاکی را می‌ریزند روی دستتان تا دیگر هول و ولای پیدا کردن ضامن و یافتن راهی برای پرداخت وام نداشته باشید.

با این وجود اگر قرار باشد از صندوق‌هایی وام بگیرید که بعد از پرداخت اقساط پول را به شما پرداخت می‌کنند، باز کار راحت‌تر است، البته جز در مواردی که قبل از گرفتن پولی که به خاطرش وام می‌پرداختید، ناگهان دیگر خبری از موسسه و آنچه تا به حال پرداخته بودید نمی‌شود.

باید در نظر داشت تمام اینها برای گرفتن وامی در حد 10، 15 میلیون تومان است. حال اگر قرار باشد مبلغ وام را تا 12 یا 30 هزار میلیارد افزایش دهیم، قطعا کار ساده‌تر خواهد شد. وقتی بخواهید وام چند هزار میلیاردی بگیرید، پر‌واضح است‌ نمی‌توانید حتی یک ضامن پیدا کنید که در صورت عدم پرداخت شما، وام شما را بپردازد. به احتمال زیاد شما وثیقه و سندی در این قیمت هم ندارید که بخواهید گرو بگذارید. بنابراین به احتمال قریب به یقین نه‌تنها این‌ا را از شما نمی‌خواهند، بلکه نام شما و حتی نام موسسه وام‌دهنده نیز فاش نخواهد شد که مبادا در صورت عدم پرداخت، خدایی نا‌کرده آبروی شما ریخته شود.

بر اساس این گزارش، از زمانی که بانک مرکزی از لزوم کاهش نرخ سود بانکی خبر داد بحث وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به صورت جدی‌تری مطرح شد. این موسسات که بعضا دو تا سه میلیون سپرده‌گذار دارند و برخی تا سقف 30 درصد به مشتریان‌خود سود پرداخت می‌کنند، در نظام بانکی و اهداف اقتصادی بانک مرکزی اختلال ایجاد می‌کنند.

کاهش دادن تورم، نقدینگی و رکود و در مقابل افزایش رشد اقتصادی در حالی که بسیاری از این موسسات سیاست‌های خلاف جهت بانک مرکزی را در پیش گرفته و مشتریان خود را دارند، امری است به ظاهر غیر‌ممکن.

گرچه سیاست کلی این بوده است که این موسسات غیر‌مجاز تحت نظارت و ضوابط بانک مرکزی در‌بیایند‌ نه اینکه منحل شوند. چندی پیش خبر انحلال موسسه میزان رسید‌ در حالی که تا چند روز هیچ نهادی خود را مسوول بازپرداخت سرمایه افرادی که در این موسسه حساب داشتند نمی‌دانست، چندی پیش قول‌هایی مبنی بر بازگشت سرمایه به مردم داده شد.

وام‌های چندهزار میلیاردی
یکی از این موسسات پولی 30 هزار میلیارد تومان به یک ذینفع تسهیلات داده است که ریسک آن به شدت بالا رفته و این نشان می‌دهد که بر این موسسه نظارت نشده است.

همچنین برخی موسسات مالی و اعتباری که مشکل حاد دارند، متاسفانه مربوط به نهاد‌هایی هستند که خودشان با موسسات غیر‌مجاز برخورد می‌کنند و یکی از موسسات غیر‌مجاز 12 هزار میلیارد تومان به سهامداران تسهیلات داده است. حال ممکن است سهامداران این موسسات، خود دستگاه‌های مختلف باشند.

برخی بانک‌های غیر‌منضبط هم اقدام به ساختما‌ن‌سازی وسیع در اتوبان همت تهران کرده‌اند و به جای کار بانکداری به کار ساختمان‌سازی رو آورده‌اند.

البته برخی از موسسات مالی مجاز هم کاری غیر‌مجاز انجام داده و شب عید 9 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی داشته‌اند که بعد از نظارت بانک مرکزی، این اضافه برداشت هم‌اکنون به سه هزار میلیارد تومان رسیده است.

30 هزار میلیارد چقدر است؟
در حالی که رقم نقدینگی کل کشور چندی پیش برابر با 782 هزار میلیارد تومان برآورد شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سه درصد از این نقدینگی هم‌اکنون در دست شخصی حقیقی یا حقوقی قرار دارد‌ یعنی اگر قرار بود همه افراد به طور مساوی از خزانه بهره ببرند، هم‌اکنون جمعیت کل کشور باید برابر با 30 نفر می‌بود.

همچنین این رقم برابر با بیش از 13 درصد رقم بودجه سال 94 یعنی 219 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که خود دولت برای تامین منابع بودجه خود در بخش‌های مختلف، اغلب با کمبود مواجه می‌شود که به راهکار‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، گران کردن بنزین و‌... متوسل می‌شود. بر این اساس شاید بهتر باشد دولت به جای اینکه به انحلال یا قانونمند کردن این موسسات دست بزند خود مشتری این صندوق‌ها شود تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند.

در عین حال این مبلغ برابر با 30 درصد رقم مطالبات معوق بانکی است‌ البته اگر قرار نباشد خود نیز بر این مطالبات معوق اضافه شود و به خودی خود می‌تواند بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را نیز جبران کند.

بر این اساس اگر قرار باشد نظارت صحیحی روی این‌گونه موسسات اعمال شود، بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر دست به کار شود‌ چرا‌که بر اساس آمار، 20 درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار شش موسسه مالی و اعتباری غیر‌مجاز قرار داشت و اگر قرار باشد منضبط کردن این موسسات بیش از این به طول بینجامد، احتمالا تا چندی دیگر این 20 درصد نقدینگی در اختیار چند فرد ذینفع قرار خواهد گرفت.