دست بانک مرکزی زیر ساتور غیرمجازها

مؤسسات مالی غیرمجاز، مؤسسات مالی غیرمجاز و باز هم مؤسسات مالی غیرمجاز! ماه‌هاست که این عبارت کلیدواژه سخنان مسئولان، مطبوعات و مردم در ارتباط با اقتصاد ایران شده است. ترجیع‌بند بسیاری از انتقادات به دولت و همچنین یکی از مؤلفه‌های عملکرد اجرائی بانک مرکزی، این روزها بیان وضعیت همین «مؤسسات مالی غیرمجاز» است.

از ابتدای سال جاری دولتی‌ها، بارها و بارها بر ضرورت عدم سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تأکید کرده‌اند. تعداد این مؤسسات به حدی زیاد است که سایت بانک مرکزی برای تنویر افکار عمومی در ارتباط با مؤسسات مالی غیرمجاز، تنها نام چند مؤسسه مالی مجاز را به‌جای نام مؤسسات غیرمجاز آورده است. ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی)، علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد و دارایی) و مدیران عامل بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی بزرگ در ماه‌های اخیر چندین بار مردم را به عدم سپرده‌گذاری در این مؤسسات فراخواندند.

در این‌باره طیب‌نیا ماهی که گذشت، اعلام کرد: «مردم فریب تبلیغات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند و صرفا در بانک‌ها و مؤسسات تحت‌نظارت بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کنند». علی طیب‌نیا در همایش سالانه مدیران ارشد بانک ملت افزود: «سرمایه‌گذاری در این بخش کاری نادرست است چراکه این مؤسسات تابع هیچ نظارتی نیستند». شدت برخورد و اظهارنظرهای مسئولان به حدی بود که ما پس از آن شاهد برخی تحرکات از سوی این مؤسسات بودیم. اما تداوم اظهارنظرهای منتقدان و مجلسیان و حتی مسئولان نسبت به ادامه روند فعالیت این مؤسسات نشانگر این است که گویی فعالیت اینان در شکلی جدید ادامه یافته است.

انتقاداتی نو از مشکلی کهنه
 گفتن از مسائل و مشکلات و حل‌نشدن آنها یکی از ویژگی‌های بارز و همیشگی اقتصاد ایران است. دلالی، نرخ سود بانکی، عدم رقابت‌پذیری، نازل‌بودن نرخ دستمزد و... همگی پای ثابت این بحث‌ها هستند. اما اخیرا «مؤسسات مالی غیرمجاز» وارد خانواده کلاسیک «مشکلات کهنه غیرقابل‌حل اقتصاد ایران» شده است.

دو روز گذشته عبدالوحید فیاضی، نماینده شهرستان نور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فعالیت مؤسسات غیرمجاز مالی دور از قوانین و مقررات بانک مرکزی، گفته است: «تأسیس مؤسسات مالی و بانکی غیرمجاز در فضای اقتصادی کشور آن‌هم به این شکل نامنظم و شاید غیرمنتظره، قطعا محل تردید است». وی با بیان اینکه رشد مؤسسات مالی و بانکی در هیچ‌جای دنیا شباهتی با شکل‌گیری این مؤسسات در ایران ندارد، افزود: «سیستم‌های بانکداری در دنیا و نظارت بر آنها، تعریف‌های خاص خود را دارد، اما در کشور ما این مؤسسات به اشکال نامنظم و نامطلوبی تأسیس می‌شود».

 وی در ادامه با اشاره به ایجاد فضای رانت قدرت و ثروت در پس فعالیت‌های بسیاری از این مؤسسات می‌گوید: «‌برخی جریان‌ها» دارای ارتباط با برخی مسئولان، پشت‌سر مؤسسه‌های مالی «غیرمجاز» قرار دارند و صاحبان قدرت با استفاده از «نفوذ» خود این مؤسسه‌ها را راه‌اندازی کرده‌اند و فعالیت آنها در صورت قطع‌شدن «رانت» امکان‌پذیر نیست و دولت هم توان برخورد با آنان را ندارد». فیاضی می‌پرسد: «چرا سازمان‌های نظارتی و بازرسی کشور تاکنون در برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز اقدامی انجام نداده و چرا وزرای ذی‌ربط در این موضوع تابه‌حال به پای استیضاح کشیده نشده‌اند؟».

اتهام پول‌شویی مجلسی‌ها به مؤسسه‌ای‌ها
 در کنار این انتقادات جدید، همچنین اتهامات شدیدتری به این مؤسسات وارد می‌شود. اتهاماتی که ممکن است دامن مؤسسات دیگر را هم بگیرد. دو روز گذشته، ایرج ندیمی، از اعضای باسابقه کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه عنوان کرد: «اگر یقین را برای تطهیر پول‌های کثیف در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کنار بگذاریم، احتمال تطهیر این پول‌ها در مؤسسات بسیارقوی است». وی در ادامه با اشاره به بحث‌های قانونی موجود در این رابطه افزود: «استفساریه برخورد با مؤسسات مالی که چندی‌پیش به قانون تبدیل شد، در حقیقت پاسخ به ضعف و کمبود موجود بود، بنابراین براساس چنین رویکردی باید اعلام کنیم که حکومت در مورد این مؤسسات کم‌کاری کرده است و از ابتدا هم نباید با این مؤسسات برخورد دوگانه‌ای نسبت به بانک‌ها انجام می‌داد».

این در حالی است که اخیرا نیز پورمختار، «رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس» در گفت‌وگویی در ارتباط با خطر پول‌شویی در نظام مالی کشور گفت: «اگر مؤسسه‌ای از هر لحاظ و به ناروا از زیر تیغ نظارت بانک مرکزی خارج شود و در بستری دوستانه با آن برخورد نشود، طبیعتا این موضوع باب تخلفات و ورود پول‌های کثیف‌تر در سیستم بانکی خواهد شد که باید این موضوع مدنظر قرار گیرد و برخوردها در این زمینه قاطعانه باشد». اتهام پول‌شویی درحالی به برخی مؤسسات وارد می‌شود که برخی کارشناسان تنها «امکان» پول‌شویی را در این مؤسسات ممکن می‌دانند.

اراده ٣ قوه لازم است!
مسئولان اقتصادی و بانکی کشور اما نگاه دیگری به تداوم فعالیت این مؤسسات دارند. برخوردی که آنان دنبال می‌کنند، به نوعی ایجاد محدودیت‌ها و تبلیغات مردمی است. چنانچه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم نیز تاکنون همین دو استراتژی را انتخاب کردند. در همین راستا، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تأکید بر اراده جدی بانک مرکزی بر ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز مالی گفت: «برای ساماندهی این مؤسسه‌ها اراده سه قوه نیاز است». در این رابطه دیروز عبدالناصر همتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: در این زمینه مسئولیت بر عهده همه است و اینکه همه مسئولان بر ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز تأکید می‌کنند نشان می‌دهد موضوع بسیارمهم است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: «بانک مرکزی موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را به‌طورجدی دنبال می‌کند اما مؤسسه‌ها قدرتشان زیاد است و موفقیت در این زمینه قدرت فرابانک مرکزی می‌خواهد». همتی با اشاره به ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی برخورد با مؤسسه‌های غیرمجاز مالی و اعتباری گفت: «ساماندهی این مؤسسه‌ها به‌راحتی شدنی نیست اما با توجه به ماده‌واحده‌ای که اخیرا مجلس درباره ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز تصویب کرد، امید است انضباط بیشتری بر بازار پولی کشور حاکم شود». اما با این همه هنوز برخی عزم سیاسی لازم را برای برخورد در دولت و قوای دیگر مشاهده نمی‌کنند. ارسلان فتحی‌پور، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران می‌گوید: «متأسفانه بانک مرکزی نظارتی بر مؤسسات مالی غیرمجاز ندارد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب استفساریه افزایش اختیارات قانونی بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی از سوی مجلس تصریح کرد: «درحال‌حاضر بانک مرکزی باید با تخلفات مؤسسات مالی غیرمجاز به‌صراحت برخورد کند و در این برخورد سیاسی‌کاری نکند». فتحی‌پور تصریح کرد: حضور اشخاص و افراد در سایه مؤسسات مالی غیرمجاز، نباید باعث عدم‌برخورد بانک مرکزی با این مؤسسات شود. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز باعث نوعی «بیماری اقتصادی» در کشور شده است. 

ساماندهی غیرمجازها و مجازسازی
فعالیت تخریبی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خاصه مؤسساتی که در حوزه بانکی فعالیت می‌کنند در سال‌های اخیر به‌حدی پیش رفت که درخواست برای دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قانون و دستورالعمل‌های این بانک افاقه نکرد و چاره‌ای جز ایجاد یک دوراهی باقی نمانده است؛ دریافت مجوز یا انحلال! در حالی به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی حدود هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری مشغول فعالیت هستند که از این میان حدود شش هزار مورد اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی هیچ قیدو‌بندی به قوانین بانکی و مالی نداشته‌اند و هرگونه که دلخواه و سودآورتر است، عمل می‌کنند، موضوعی که موجب شده است به‌تدریج بازار غیرمتشکل پولی دچار هرج‌ومرج و به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بازار متشکل و بانک‌ها و مؤسسات حاضر در آن را به چالش بکشاند.

ایسنا نوشت؛ به‌هرحال به‌نظم‌کشیدن شش‌ هزار مؤسسه اعتباری که بسیاری از آنها جایگاه و حتی نام‌ونشان مشخصی نداشته و در سالیان گذشته بدون صدور مجوز اما اغلب با پشتوانه‌های محکمی به وجود آمده‌اند، اتفاق ساده و آسانی نیست و بر همین اساس هم بارها بانک مرکزی از عموم جامعه خواسته است تا سمت این مؤسسات نروند و از سپرده‌گذاری در آنها خودداری کنند؛ ولی با وجود این آن‌طورکه مقامات بانک مرکزی تأکید دارند، رسیدگی به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ‌تر که به‌گونه‌ای سردمدار بی‌نظمی در بازار پولی هستند، می‌تواند در ساماندهی بازار بسیارمؤثر بوده و بر فعالیت سایر مؤسسات نیز اثرگذار باشد. بر این اساس در اواخر سال گذشته بانک آینده که مجوزی برای فعالیت بانکی نداشت، تحت‌نظارت بانک مرکزی درآمد و به ‌دنبال آن برخی مؤسسات مالی دیگر ازجمله نور و آرمان و بانک مهر اقتصاد در مراحل آخر دریافت مجوز قرار گرفتند و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک به‌طور کامل تحت‌نظارت و در چارچوب مقررات بانک مرکزی قرار گیرند.

 اما اقدام جدی‌تر در این رابطه تصمیم به انحلال و حتی ادغام برخی مؤسسات دیگر است که با وجود حضور گسترده در بازار پولی توجهی به قانون نداشته‌اند و از هر راهی برای کسب منافع و فرار از قانون استفاده می‌کنند. به‌طوری‌که گاهی به اذعان مسئولان مالیاتی کشور نزدیک به هزار ‌میلیارد تومان بدهی مالیاتی به بار می‌آورند و از آن فرار می‌کنند یا اینکه در سویی دیگر بدون درنظر‌گرفتن امنیت سرمایه‌های مردم به دلیل منفعت‌طلبی بیشتر منابع سرمایه‌گذاری‌شده را به حراج می‌گذارند و در پروژه‌هایی که ضمانتی برای نتیجه‌دهی آن وجود ندارد، شرکت می‌کنند که درنهایت به سرگردانی سپرده‌گذاران خود می‌انجامد و از هم پاشیده می‌شوند، موضوعی که نمونه عینی آن اخیرا برای مؤسسه میزان پیش آمد و رسما منحل شد. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد این پایان ماجرا نیست و اکنون مؤسسات غیرمجاز اغلب بزرگ و متخلف به پایان خط رسیده‌اند و شرایط آنها به سمتی پیش رفته است که انگار در لبه پرتگاهی قرار گرفته‌اند که پافشاری بر بی‌نظمی و فعالیت بدون‌مجوز آنها را به داخل این پرتگاه خواهد کشاند و انحلال تنها راه پیش‌روی آنها خواهد بود؛ اتفاق مهمی که آخرین اظهارات سخنگوی قوه قضائیه تأییدکننده آن بوده است و باید بعد از مؤسسه میزان منتظر منحل‌شدن مؤسسات دیگر که بزرگ هم هستند، بود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بررسی جدی‌تر وضعیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده که در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند. ادغام چند مؤسسه مالی کوچک غیرمجاز در مؤسسه‌های مالی بزرگ مجاز مانند آرمان و عسگریه و پیگیری مجوز این مؤسسه‌های مالی خود نشانگر این است که دولت تمایلی ندارد با این مؤسسات و اموال آنها برخورد قهرآمیز صورت گیرد. چه اینکه زمانی خود این مؤسسات نیز غیرمجاز بودند و فعالیت آنان محدود به برخی عملیات‌های خاص بود. به‌نظر می‌رسد تلاش دولت در این زمینه بیشتر حول مسئله «تحت قانون درآوردن» و «ضابطه‌مندکردن» رفتارهای این مؤسسات است.

در کنار اینها، وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید دو هفته پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرده بود: «اولویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجازی است که هم‌اکنون در کشور در حال فعالیت هستند». وی شرط برخورداری این مؤسسات از مجوز فعالیت را منوط به «احراز صلاحیت‌های مالی مربوطه» معرفی کرد. او در همان گفت‌وگو افزوده است: «قوه قضائیه نیز قول همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی را داده است. ضمن اینکه پرونده چندین مؤسسه غیرمجاز در قوه قضائیه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات این مؤسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده یا منحل شوند». طیب‌نیا در پایان تأکید کرد: هم‌اکنون برای اولین‌بار نرخ سود از نرخ تورم بالاتر شده و مردم می‌توانند پاداش خود را از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دریافت کنند، ضمن اینکه هم‌اکنون ریسک سپرده‌گذاری در مؤسسات دارای مجوز نزدیک به «صفر» است.

 دلیل اصلی؛ بی‌اطلاعی و نیاز
معضل حاد رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی غیرمجاز که در حقیقت حاصل ناکارآمدی، نظارت ضعیف و عدم برخورد مناسب بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد با مسائل مالی و بنگاه‌های مالی بوده، موجب شده است این مؤسسات به اسم پرداخت سود بالاتر از تورم، روند روبه‌رشدی نسبت به سایر بانک‌ها و مؤسسات مجاز و سعی در جذب منابع بیشتر مردم داشته باشند. آنان امروز به معضلی برای بازار پولی و مالی کشور تبدیل شده‌اند. تا آنجا که مسئولان بازار سرمایه از خروج سرمایه‌ها شکایت داشته و بانک‌ها و مؤسسات مجاز نیز برای پیشگیری از خروج منابع به اشتباه اقدام به افزایش سود سپرده‌ها کرده‌اند. از طرفی با وجود تمام اخطارها و تذکرات مدیران بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی، مردم همچنان به سپرده‌گذاری در این مؤسسات ادامه داده و سرمایه خرد و کلان خود را در معرض ازبین‌رفتن قرار می‌دهند.

 یکی از دلایل دیگر تمایل مردم به این مؤسسات جدا از بحث نرخ سود بالا، عدم اطلاع‌رسانی دولت در ارتباط با این مؤسسات است. چه اینکه حتی امروز نیز دولت به‌جای اعلام اسامی مؤسسات غیرمجاز، تنها در سایت بانک مرکزی اسم و عنوان مؤسسات مجاز را درج کرده است. این مسئله موجب شد تا در سال‌های گذشته و در زمان دولت قبل، توجه بسیاری از مردم جلب این مؤسسات شود و بدون اطلاع از اینکه آیا «این مؤسسه مجوز دارد یا خیر؟»، به اعتبار ساختمان‌ها و مراکز علنی و رسمی این مؤسسات اطمینان حاصل و اقدام به سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.