فرارو- آیت الله العظمی روح‌الله الموسوی الخمینی، تنها در یک کشور انقلاب نکرد، انقلابش در فقه و وارد ساختن مصحلت به فقه شیعه و نیز توجهش به مسائل سیاسی و اجتماعی، خود از علل انقلاب سیاسی در ایران بود.
حضرت امام(ره) فقه شیعه را از سیطره احتیاط فقه فردی خارج کرد و مصحلت نظام دینی را بر فتوای فقیهان ارحج دانست.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب، عضو هیات علمی دانشگاه مفید و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در خصوص مختصات فقه امام خمینی(ره) به خبرنگار فرارو، گفت: امام خمینی(ره) از سویی پایبندی خود را به فقه سنتی و کلاسیک اعلام کرده و معتقد است که فقه باید از روش استاندارد خود پیروی کند و نمی‌شود با تورق کتب حدیثی، فقه جدیدی را تولید کرد و از طرف دیگر واقعیات جامعه و تحولات فکری اقتضاء می‌کند تا فقیه پاسخگوی نیازهای جدید و تاثیرات ناشی از سبک زندگی مردم و تغییرات جامعه بوده و این مسائل را در استنباط های خود در نظر بگیرد.
حجت الاسلام ادیب ادامه داد: ایشان به این مساله با این مضمون که در برخی از موارد "عنوان موضوع" ثابت مانده، اما "ماهیت و حقیقت موضوع" عوض شده است، توجه کردند.
وی تصریح کرد: ایشان معتقد بودند فقه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و از طرفی اصرار می‌کردند اصطلاحات موجود برای این کار کافی نیست و صرف تکیه بر روش سنتی و کلاسیک کفایت نمیکند و باید در شناخت روزگار جدید از اندیشه نو و ارتباط با دانشگاهیان استفاده کرد. این رویکرد امام خمینی(ره) در سال‌های پس از پیروزی انقلاب گره‌گشا بوده است.
امام خمینی(ره) در مقابل دو جریان فقهی
استاد دانشگاه مفید قم با بیان اینکه امام(ره) با تاکید بر فقه سنتی تلاش کردند از ساده انگاری خارج شوند، ادامه داد: ایشان تلاش کردند چارچوب‌های روش‌مند فقه را در نظر بگیرند و در عین حال مقابل جریانی بایستند که ساده اندیشانه گمان می‌کرد که می‌شود با استفاده از کتابهای فقهی رایج، به همه مسائل مبتلابه جامعه پاسخ داد.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب افزود: محصول این کار این شد که تاکیدشان بر روی احکام ثانویه و حکومتی متمرکز شود و بعدا احکام ثانویه را به عنوان ارکان اولیه احکام فقهی مورد توجه قرار دادند و در آخر عمرشان با صدور فتوای جدیدی که ناظر به توجه ایشان به تغییر موضوع و عناوین بود، نمونه‌ای از مدلی را که مورد توجهشان بود را به جامعه ارائه دادند.
فقه، رنگ و بوی روزگار فقیه را دارد
استاد دانشگاه مفید قم در پاسخ به این پرسش که مساله شناسی فقه پویا چگونه صورت می‌گیرد و آیا فقیه فقه پویا باید شجاعت داشته باشد، گفت: طبیعتا زیستن در جهان متحول و متغیر پیش فرض‌ها و مسائل فرد را عوض می‌کند؛ به تعبیر شهید مطهری "فتوای فقیه شهری بوی شهر می‌دهد و فتوای فقیه دهاتی، بوی دهات، فقیه عرب ردپای نگاه عربی و فقیه عجم رنگ و نشان عجمی دارد".
ادیب افزود: فقیهی که در دوره صفویه بوده، با فقیه دوره ایلخانی و نیز با فقیهی که در روزگار مدرن زندگی می‌کند، مسائل و موضوعات متفاوتی خواهند داشت.
وی تصریح کرد: طبعیتا کسی که جهان خود را بهتر بشناسد و فرزند روزگار خودش باشد و با روح زمان خود بیشتر مانوس باشد، خواسته و ناخواسته در مقام گردآوری و یا قضاوت، این تاثیر را نشان خواهد داد که شاید خودش هم به دقت از آن آگاهی نداشته باشند و علم شناسان و محققان باید در این زمینه اظهار نظر کنند.
امام خمینی(ره) و خروج فقه شیعه از احتیاط
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر مسئولیتی که فقه و فقیه به عنوان زمامدار جامعه بعد از پیروزی انقلاب به عهده گرفت، بسیار سرنوشت‌ساز بود، قبل از پیروزی انقلاب، نگاه فردی بر فقه حاکم بود، به این معنا که فقها وظیفه مکلف را در مقابل خدا را بررسی می‌کردند و می‌گفتند وظیفه ما استنباط احکام الهی است که به مکلفان بگوییم که در مقابل خدا چه وظایفی دارند.
وی ادامه داد: پیش از انقلاب اسلامی فقیه مسائل فردی در مقابل خدا را به عنوان مسائل عبادی و مسائل فرد در قبال جامعه را به عنوان فقه معاملاتی بررسی می‌کرد، اما پاسخگوی مسائل کلی جامعه نبود.
حجت الاسلام ادیب تصریح کرد: در فقه سنتی، احتیاط در حیات دینی و قرآنی، روایات و سنت بزرگان، صفتی معمول و پسندیده است و عقل سلیم نیز حکم می‌کند که انسان در مقابل پروردگارش و در پاسداشت و تامین سعادت در زندگی ابدی خود، تا آنجایی که می‌تواند قائل به احتیاط باشد. این نگاه قرین به احتیاط هر جا که نیاز به دخل و تصرف یا به تعبیری شجاعت باشد، مانع از شناخت حقیقت می‌شود. اما این تلقی با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کرد.
وی ادامه داد: جامعه فقهی می‌خواهد که جوابگوی یک جامعه باشد و به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد. نمی‌توان به جامعه گفت تا احتیاط کند. فرض کنید در مساله موسیقی بتوان به تک تک مکلفین گفت، وظیفه شما احتیاط کردن است اما نمی‌شود، به دستگاه‌ها و رسانه‌های یک کشور یا به کل جامعه گفت که شما در خصوص موسیقی احتیاط پیش بگیرید.
استاد دانشگاه مفید با بیان اینکه این واقعیت خود را بعد از انقلاب نشان داد، گفت: امام هوشمندانه و زیرکانه نسبت به فقهای دیگر متوجه این واقعیت شد. این چیزی که شما به عنوان شجاعت یاد می کنید، در واقع تعهد اخلاقی بود که امام در قبال جامعه داشت و احساس می‌کرد که برای حفظ جانب احتیاط، نباید نگاه عمومی و اجتماعی را نادیده گرفت.
انقلابی اسلامی ایران؛ محصول شجاعت فقهی امام خمینی(ره)
حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب افزود: البته ایشان به یک معنای دیگر نیز شجاع بود و آن اینکه ایشان خیلی در بند این نبود که دیگران درباره او چگونه داوری می‌کنند. ممکن است فقیهی در برخی از مسائل به فتاوایی برسد، اما به خاطر اینکه او را به عنوان اینکه غیر محتاط تلقی کنند، جرئت نکند فتوای خود را اعلام کند.
وی ادامه داد: بسیار شنیده‌ایم که بزرگانی از فقها به فتوایی رسیده و آن را اعلام کرده‌اند و برخی از غوغاسالاران بر علیه‌شان جوسازی‌های فراوانی کرده‌اند. نمونه معاصر در روزگار خودمان، فتوای فقهی مرحوم آیت الله حکیم در خصوص طهارت اهل کتاب بود که این فتوا از سوی بسیاری از غوغاسالاران به چالش کشیده شد و بیانیه‌ای بر علیه ایشان صادر گردید.
این استاد دانشگاه افزود: البته این مسائل در همه مجامع علمی روی می‌دهد و همه مجامع علمی محافظه‌کار هستند، حتی در علوم تجربی هم برخی عالمان در خصوص نوآوری مقاومت می‌کنند.
ادیب تصریح کرد: امام خمینی(ره) با داشتن فضیلت شجاعت، به ملامت‌های نابه‌جا بی اعتنایی کردند و در قید و بند این نبودند که دیگران چه داوری می‌کنند. همین‌که فکر می‌کردند که به وظیفه دینی حودشان عمل کردند و بین خود و خدای خود به حجت رسیده‌اند، فتوای خود را اعلام می‌کردند و شاید حتی خود انقلاب اسلامی محصول همین روحیه شجاعانه امام در فقه بود.
احتیاط فقیهان و تقابل فقه و جامعه
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تبدیل فقه به مبنای قانون در ایران، آیا اصرار فقها بر احتیاط، فقه و جامعه را در مقابل هم قرار نمی‌دهد، گفت: همین طور است، وقتی فقه جامعه را اداره می‌کند، باید احتیاط را در بعد دیگری توجه قرار دهد، یعنی همان مقدار که احتیاط در فهم استنباط حکم الهی و به کارگیری آن مهم است، احتیاط در حیران نساختن متدینان و از گسستن شیرازه جامعه هم مهم است.
وی ادامه داد: بر اساس عقل و خرد و نظام منطقی فقه ما، اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هر چند پشتوانه اصلی قوانین جامعه فقه شیعه است، اما تا وقتی که یک فتوای فقهی در چارچوب قانونی قرار نگیرد، لازم الاجرا نیست و نمی‌شود عمل به آن را از مردم مطالبه کرد.
این استاد دانشگاه گفت: قانونی بودن جرم و مجازات و تصریح قانون اساسی به اینکه فقط عملی جرم شناخته می‌شود که از نظر قانونی جرم شناخته شود و مجازات آن همان چیزی است که دادگاه صالحه تعیین می‌کند، اصل عقلائی مورد پذیرش قانون اساسی ماست.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب افزود: مبنا بودن فقه برای قانون‌نگاری در حکومت قبلی ایران نیز وجود داشته است و بنا بر برخی از گزارش ها با پیشنهاد مرحوم دکتر مصدق و تصویب مجلس شواری ملی وقت، تکیه قانون باید بر فتوای مشهور فقها باشد و قانون‌نویسی بر این مدار باشد.
فقه ضمانت اجرایی ندارد
وی ادامه داد: در قانون اساسی در موارد سکوت قانون و تنها در برخی از موارد می‌توان به فقها مراجعه کرد و تحولات جامعه نیاز به وجود اجتهاد مستمر فقهای بزرگوار دارد و این در قانون اساسی تصریح شده است، اما تا وقتی که امری به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده الزامی برای جامعه محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر در گوشه و کنار، فقیهی بزرگ ضمن احترام به آراء بزرگان فتوایی داد، نمی توان از جامعه الزام به آن را نتیجه بگیریم، مگر اینکه در چارچوب قوانین رسمی کشور باشد. طبیعتا در این چارچوب مصالح ملی جامعه هم باید مورد توجه قرار بگیرد و این مساله ای بود که امام خیلی به آن توجه داشتند.
امام خمینی(ره) مصلحت نظام را به فتوای فقیهان ترجیح دادند
حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب افزود: امام خمینی(ره) پیش از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند هر گاه دو سوم نمایندگان مجلس امری را به مصلحت نظام تشخیص بدهند که در نگاه اول با فتوای فقها در تعارض باشد، حرفشان بر فتوای فقهی ترجیح دارد. طبیعتا امروز هم اگر در قانون‌نویسی به واقعیات جامعه و مصالح توجه نشود، هم جامعه و هم فقه از آن متضرر می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه مصلحت در فقه شیعه جایگاه چندانی نداشته است، چطور این مساله توسط امام (ره) مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: واقعیت این است که جامعه گرانمایه و گرانبهایی که با تار و پود فقه سنتی بافته شده بود، قدری بر قامت نیازهای جامعه کوتاه می‌نمود و یکی از راهحلهای رفع این مشکل نیز راهی بود که امام(ره) پیشنهاد کردند و آن وارد کردن عنصر مصلحت در صدور فتوا و یا در تصمیم‌گیری در عملی کردن فتواهای فقهی بود. البته راه‌های دیگری هم وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین ادیب در پایان گفت: وارد کردن عنصر مصلحت در استنباط احکام تا حدودی راه گره‌گشا بود و قبل از پیروزی انقلاب و مطرح شدن نیازهای اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.
