چراغ سبز اوباما براي پيگرد قانوني مقام‌هاي دولت بوش

رييس‌جمهور آمريكا براي پيگرد قانوني مقام‌هاي دولت بوش كه اجازه انجام شكنجه‌هاي هولناك را صادر كرده بودند، روي خوش نشان داد. 

در حال حاضر مساله پيگرد قانوني اين مقام‌ها تبديل به يك چالش سياسي و قانوني فراروي دولت باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا شده است.

اوباما پس از ديدار با ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن، در كاخ سفيد به خبرنگاران گفت: ميان عوامل اطلاعاتي كه تحت اختيار قانوني كاخ سفيد روش‌هاي خشونت آميزي براي شكنجه اعضاي القاعده انجام داده‌اند و قانونگذاران دولت بوش كه پوششي قانوني را براي توجيه اين اقدامات انجام داده‌اند، تمايز قائلم.

اوباما اظهار داشت: فكر نمي‌كنم درست باشد افرادي كه اين اقدامات را تحت حمايت قانوني و راهنمايي كاخ سفيد انجام داده‌اند، مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.

رييس‌جمهور آمريكا خاطرنشان ساخت: با احترام به كساني كه اين تصميمات قانوني را اتخاذ كرده‌اند، بايد بگويم اتخاذ اين تصميمات بيشتر در حدود اختيارات قانوني دادستان كل بوده است.

وي افزود: من قصد پيش داوري ندارم، اما معتقدم مسايل بسيار پيچيده‌اي در اتخاذ اين تصميمات دخيل بوده است.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، موضع اخير اوباما در اين مورد در مغايرت با اظهارات رام امانوئل، رييس ستاد مشترك آمريكا بود. وي در گفت‌وگو با شبكه خبري اي.بي.سي نيوز گفته بود رييس جمهور قصد ندارد كساني كه اين سياست را طرح ريزي كرده‌اند، مورد پيگرد قانوني قرار دهد.

از سوي ديگر رابرت گيبس، سخنگوي كاخ سفيد گفت: احتمال هر گونه پيگرد قانوني براي طراحان اين شكنجه‌ها وجود دارد.

اوباما هم‌چنين گفت كه نگران سياسي شدن بيش از حد مساله پيگرد قانونگذاران در كنگره آمريكاست.