فرارو - پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌ها این امید را ایجاد کرده که پشرفت‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد رخ دهد. روشن است که مشکلات تحریمی تنها دغدغه فعالان اقتصادی نیست و باید عوامل داخلی نیز توجه کرد.
سرمایه در گردش و تامین منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات دریافت ارز و خصوصی سازی واقعی از جمله مشکلات مهم و بحث برانگیز فعالان حوزه صنعت است که به اعتقاد کار‌شناسان با یاری دولت قابل حل است.
محمدرضا خان محمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در گفت‌و‌گو با فرارو با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود، گفت: «واحدهای صنعتی به دلیل انقباضی عمل کردن بانک‌ها دسترسی به منابع پولی ندارند و این در حالی است که منابع سرمایه‌ای صرفاً در اختیار بانک‌ها است. به همین خاطر ضرورت دارد که دولت در سال جدید شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.»
فراموش نکنیم که افزایش هزینه‌ها نیز از جمله مشکلات مهم تولیدکنندگان است. عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است که تولیدکنندگان ایرانی در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کشور‌ها باید نرخ سود بیشتری را پرداخت کنند و این مساله باعث افزایش نهایی قیمت کالا‌ها می‌شود و تولیدات داخلی توان رقابت با مشابه خارجی را از دست می‌دهند.
این نماینده مجلس مشکلات ارزی را نیز از جمله چالش‌های مهم این بخش دانست و گفت: «واحدهای صنعتی که وام ارزی دریافت می‌کنند در مورد ارزش ریالی بازپرداخت‌ها با بانک‌ها اختلاف دارند.»
به گفته خان محمدی طی سال‌های اخیر بار‌ها این امر مطرح شده ولی اختلاف بین تولیدکنندگان و بانک‌ها حل نشده است. بر این اساس بانک مرکزی و وزارت صنعت باید عوامل اختلاف را شناسایی و حل کنند.
گفتنی است تولیدکنندگان اعتقاد دارند که بازپرداخت وام ارزی نباید به نرخ روز ارز باشد.
این نماینده مجلس در رابطه با خصوصی‌سازی واقعی واحدهای صنعتی بزرگ نیز گفت: «واحدهای بزرگ صنعتی، معدنی و پتروشیمی هنوز به صورت کامل خصوصی نشدند و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته عملاً در قالب دولتی بوده است. زمانی‌که واحد‌ها خصولتی اداره شوند رقابت معنا پیدا نمی‌کند و حتی به‌علت برخی از رانت‌ها سایر واحدهای صنعتی امکان حضور فعال در بازار را پیدا نمی‌کنند.»
این مشکلات در حالی عنوان می‌شود که برخی از کار‌شناسان و فعالان این حوزه اعتقاد دارند که با همت و همکاری دولت می‌توان این موانع را از سر راه برداشت. عملکرد دولت نیز در یک سال و اندی گذشته نشان می‌دهد که اتفاق‌های مهمی از جمله کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵درصد، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت ارز رخ داده است.
علاوه بر این برنامه‌هایی نیز در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دست است و کاهش نرخ سود تسهیلات را می‌توان از جمله این برنامه‌ها دانست زیرا می‌تواند با ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان، صنعت را از رکود ایجاد شده رها کرده و به رونق برساند.
خان محمدی با اشاره به تعیین رقم ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تسهیلات به تولیدکنندگان در بودجه ۹۴، گفت: «وزارت صنعت پیشنهاد اختصاص ۲هزار میلیارد تومان به صنعت و معدن را به کارگروه یارانه‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده است.»
به گفته وی سال گذشته نیز میزان یارانه مصوب شده کل تولید ۱۰ هزار میلیارد بود که یارانه بخش صنعت هزار و ۲۰۰ میلیون تومان تصویب شد که به علت مشکلات دولت در پرداخت یارانه نقدی به مردم و کاهش قیمت نفت عدد عنوان شده به دست تولید کنندگان نرسید.
اکنون بعد از بیانیه سوئیس و کمرنگ شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود که دولت با تزریق منابع مالی به‌حوزه تولید از این بخش بیش از گذشته حمایت کند. فعالان این بخش امیدوارند که وضعیت تولید طی سال جاری بهبود یابد.
