پشت پرده درخواست انتشار فکت‌شیت ایرانی

سیدرسول موسوی، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل (امنیت جهانی) در ایسنا نوشت:  در خبرها آمده است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طوماری را تهیه کرده و از وزارت امور خارجه خواسته‌اند تا فکت‌شیت ایرانی مذاکرات لوزان را هرچه سریع‌تر منتشر کند که در این ارتباط بیان چند نکته ضروریست:

-جایگاه حقوقی طومار در روند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی ناشناخته است و امضاءکنندگان آن هم می‌دانند که طومار برای هیچ دستگاهی الزام حقوقی ایجاد نمی‌کند، ولی سازوکاری است برای فضاسازی و احتمالا فشار سیاسی در راستای اتخاذ سیاست و روش مورد نظر تهیه‌کنندگان طومار، توسط فرد یا نهادی که مخاطب طومار است.

سوال این است زمانی که به طرق گوناگون مانند جلسات غیرعلنی و حضور در کمیته‌ها و کمیسیون‌های خاص و دسترسی‌های ویژه به اطلاعات محرمانه، وقتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان جزئیات بسیاری از موضوعات مربوط به مذاکرات هستند چه دلیلی دارد تا موضوع تهیه طومار برای انتشار فکت‌شیت ایرانی مورد پیگیری و تاکید قرار گیرد؟

-مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود در ارتباط با موضوع مذاکرات لوزان فرمودند:

"نکته‌ی بعدی این است که بنده در جزئیات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی‌کنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوب‌های مهم و خط قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفته‌ام؛ عمدتا به رئیس‌جمهور محترم که ما با ایشان جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئیّات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در تأمین آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ اینها در اختیار آنها است، می‌توانند بروند کار کنند..."

به عنوان یک کارشناس سیاسی آن چه از مفهوم فرمایشات مقام معظم رهبری درک می‌کنم این است که راهبردها ( استراتژی‌ها ) توسط معظم‌له تعیین می شود ولی راهکارها و روش‌های نیل به راهبردها ( تاکتیک‌ها ) توسط وزارت خارجه و تیم مذاکره‌کننده انتخاب می‌شود و آنها در انتخاب تاکتیک‌ها آزادی عمل دارند. با توجه به این واقعیت روشن و شفاف که انتشار یا عدم انتشار فکت‌شیت ایرانی از مذاکرات یک تاکتیک مذاکراتی است و در اختیار وزارت خارجه است، می‌توان گفت که تهیه طومار توسط نمایندگان مجلس برای تحت فشار قرار دادن وزارت خارجه جهت انتشار فکت شیت ایرانی از مذاکرات لوزان، نوعی مداخله در تاکتیک‌ها و حوزه اختیارات وزیر خارجه است.

-نکته دیگر اینکه موضوع فکت‌شیت منحصر به مذاکرات لوزان نیست و تمامی قراردادها، معاهدات بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌ها و دیگر اسناد بین‌المللی فکت‌شیت‌های مخصوص خود را دارند و هر کشور یا هر فردی می‌تواند از آنها روایت مخصوص خود را داشته باشد و به عبارت بهتر گزاره برگ مصداق عینی (هرکسی از ظن خود شد یار من ) است که در تفسیر اسناد بین‌المللی فراوان است.

با مثالی در این خصوص بهتر می‌توان بحث را دنبال کرد. معاهده مودت و دوستی 1921 ایران و شوروی سندی با سابقه نزدیک به یک قرن از جانب ایران و روسیه و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر است که به طرق مختلف تفسیر می‌شود و هر یک از پنج کشور حاشیه خزر، فکت‌شیت مخصوص خود را در این خصوص دارند.

روایتی در ایران با توجه به مفاد این قرار و ضمائم آن که دریای خزر را دریای ایران و شوروی اعلام می‌کند سهم ایران را 50 درصد کل دریا اعم از سطح و بستر و زیر بستر می‌داند و روایتی دیگر در آن سوی آبها سهم ایران را 13 درصد می‌داند و با روایت‌های دیگر به سهم‌های دیگری می‌رسیم .

در حال حاضر که مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در سازوکار مخصوص خود مانند اجلاس سران، وزرای خارجه و کارشناسان ارشد در جریان است، تصور بفرمایید ایران یا یکی دیگر از کشورهای حاشیه خزر، فکت شیت خود را منتشر کند و بخواهد گزاره خود را بر کل مذاکرات تحمیل کند؛ این کار به معنی شکست مذاکرات قبل از شروع آن خواهد بود.

مسلما تمام ایرانیان به تمامیت ارضی کشور خود حساسیت ویژه‌ای دارند و هشت سال دفاع مقدس اثبات‌کننده این حقیقت است که ایرانی از یک وجب از خاک خود نمی‌گذرد، ولی وقتی به مذاکره در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌رسد، به دولت و وزارت خارجه خود اطمینان می‌کند و اجازه می‌دهد تا در سازوکار و روندی مناسب حقوق ملت ایران را تامین کند و البته با هوشیاری کامل اوضاع را نظارت می‌کند.

از این رو انتشار یا عدم انتشار فکت‌شیت مذاکرات لوزان موضوعی تاکتیکی و در اختیار کامل وزارت خارجه است که با توجه به منافع و مصالح ملی و ارزیابی اوضاع، تصمیم به انتشار یا عدم انتشار آن می‌گیرد و ایجاد فشار سیاسی برای تاثیرگذاری بر تاکتیک‌های مذاکراتی نمی‌تواند با منافع و مصالح ملی کشور همسو باشد.