کد خبر: ۲۲۵۹۷۰
جناح بندی‌ها و اثرات آن بر دولت یازدهم

چرا قبلاً اعتراض نمی‌کردید؟!

اویس اکبری

تاریخ انتشار: ۱۳:۵۶ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

یادداشت دریافتی- اویس اکبری*؛ انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲ به دور از مبالغه یقینا یکی از مهم‌ترین اتفاقات کشور می‌تواند به حساب آید.

ملتی که بیزار از بی‌قانونی و دروغ و عوام فریبی بودند حسن روحانی را آیینه تمام نمای اعتدال و عقل گرایی دانسته و به امید آینده‌ای روشن و بهبود وضعیت آن دوره کشور با رای خود وی را به مسند ریاست جمهوری نشاندند.

درحقیقت با پیروزی دکتر روحانی اعتدال بار دیگر قدرت خود را به رخ اصولگرایی و اصلاحات کشید اما آیا در واقعیت اعتدال دولت یازدهم مبرا از هر طلب و گرایی است؟

مطمئنا غالب حامیان روحانی اصلاح طلبان بودند زیرا به زعم خود «تفکر اصلاحات» را در دولت تدبیر و امید یافتند.

در بررسی صحت این موضوع همین بس که همه نامزد‌های انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از طیف مقابل اصلاحات به تعبیر دیگر اصولگرایان رادیکال و میانه رو بودند بنابراین آقای روحانی آخرین اولویت هر اصولگرایی بود اما مساله دیگری هم می‌تواند مطرح شود و قسمتی از این فرض را زیر سوال ببرد و آن این است که عده کمی از اصولگرایان برای جاری شدن عقلانیت و تدبیر، دکتر روحانی را اصلح دانسته و به او رای داده باشند.

البته حضور افرادی از هر دو طیف در کابینه دولت یازدهم بر شعار اعتدال گرایی روحانی جامه عمل پوشاند. فی المجلس قصد تشریح چگونگی روند پیروزی روحانی و بررسی ساختار انتخابات ۲۴ خرداد را ندارم زیرا این موضوع خود مقوله‌ای بس مهم و پر بحث است.

با برگزاری مراسم تحلیف رسما روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت و حالا این کلید دولت تدبیرو امید بود که باید بر قفل‌های تورم ۴۳ درصدی، افزایش ۵۰ درصدی پایه پولی، ۹ برابر شدن حجم نقدینگی، تعطیلی بیش از ۶۸ در صد واحد‌های صنعتی، کاهش در آمد نفتی به کمتر از نصف، کسری بودجه ۶۰ هزار میلیاردی، روابط خارجه ویران شده و باقی میراث دولت هشتم و نهم موثر واقع می‌شد. به تعبیر یکی از دوستان اهل قلم اینجاست که باید گفت: «حسن می‌ماند و حوضش».

دولت یازدهم یکی از رهیافت‌های برون رفت از شرایط رکود تورمی را حل مشکل هسته‌ای کشور که به سبب اتخاد دیپلماسی نا‌مناسب دولت قبلی همانند بمب ساعتی به مرز منفجر شدن نزدیک می‌شد دانست و تن به مذاکره و دراز کردن دست دوستی به جهان داد.

در اینجا بود که جناح‌های سیاسی قدرت خود را نمایان کرد و در برخی موارد حامیان دولت را تحت تاثیر خود قرار داد. اصولگرایان و اصلاح طلبان میانه رو به همراه اصلاح طلبان تندرو از مذاکرات حمایت نمودند. سر انجام دولت در ۳ آذر ماه ۱۳۹۲ به اولین و بزرگ‌ترین دستاورد خود در زمینه روابط بین الملل رسید. توافق نامه ژنو که تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد و کاهش آن به ۵ درصد را در پی داشت، بر مخالفت و کارشکنی اصولگرایان و نمایندگان این طیف در مجلس افزود و این مخالفت‌ها در ترافیک رفت و آمد وزرا به مجلس برای استیضاح یا پاسخ به سوال نمایندگان دلسوز ظاهر گشت.

به تعبیر لطایف الحیل همه داوران ورزشی برای یادگیری اهدای کارت زرد به مجلس آمدند تا چند واحدی را نزد نمایندگان عزیز بگذرانند. این سوال در اینجا پیش می‌آید که آیا نمایندگان دلسوزی همچون آقایان رسایی و نبویان و غیره و ذلک زمان دولت نهم و دهم دلواپس وضعیت اجتماع، دانشگاه، بیکاری، بورس، استخدام وزارت نفت، سخنرانی رییس جمهور در روز دانشجو، حجاب و.... نبودند و حس وظیفه شناسیشان از شهریور ۱۳۹۲ گل کرده؟!

علی‌ای حال کماکان دولت نو پای حسن روحانی حمایت سه طیف از جامعه را به همراه دارد و با قدرت به مذاکرات ادامه می‌دهد. مخالفان دولت یا جبهه پایداری که به چیزی جز غنی سازی با تمام ظرفیت نیروگاه‌ها و لغو همه موارد توافق نامه ژنو رضایت نمی‌دهند همواره دولت را مورد عنایت قرار می‌دهند که چند مورد را من باب مثال تشریح می‌کنم:

۱. معرفی حمید ابو طالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل

۲. مرگ پرفسور ریچارد نلسون فرای ایران‌شناس برجسته آمریکایی

 به دنبال معرفی شدن آقای ابوطالبی از سوی دولت ایران به عنوان نمایندهٔ ایران در سازمان ملل، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در فروردین ۹۳ طرحی را تصویب کردند که به موجب آن حمید ابوطالبی به دلیل حضور در ماجرای اشغال سفارت این کشور در ایران اجازه ورود به خاک آمریکا را نداشته باشد. این طرح برای نهایی و اجرایی شدن به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیاز داشت و در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۱۴ باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. بلا فاصله بعد از این موضوع اصولگرایان تندرو به هجمه‌های خود علیه دولت افزودند و این جمله دکتر روحانی که «اعتبار را به پاسپورت‌های ایرانی بر می‌گردانم» را در مورد این موضوع مطرح و نقد کردند.

 و اما پرفسور ریچارد نلسون فرای ایران‌شناس برجسته آمریکایی در سن ۹۴ سالگی در ۷ فروردین ماه ۱۳۹۳ در گذشت. او در وصیت خود ذکر کرده بود که در اصفهان مدفون شود. افراطیون وابسته به جریان جبهه پایداری وی را جاسوس دانسته و موضع گیری تند این دوستان منجر به آن شد که این درخواست علی رغم موافقت رییس جمهور مسکوت ماند. خانواده فرای هم سرانجام پس از ۷۳ روز بلاتکلیفی جنازه او را سوزانند و پروندهٔ دفن فرای در ایران با سوزاندن پیکر او بسته شد.

فرای در ۶ بهمن ماه سال ۱۳۸۶ در جشنواره بین‌المللی فارابی به عنوان مهمان رئیس جمهور وقت ایران حاضر شد و مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. وی در این مراسم، از دولت ایران خواست اجازه دهد که بعد از مرگ، پیکرش را در کنار زاینده رود دفن کنند. احمدی‌نژاد نه تنها با این درخواست موافقت کرد بلکه خانه‌ای را هم به او اهدا کرد که تا آخر عمرش بتواند در ایران زندگی کند.

اگر‌‌ همان گونه که طیف تندرو‌ها و جبهه پایداری می‌گویند فرای جاسوس بوده است، چرا وقتی این جاسوس زنده بود و به ایران آمد و رئیس جمهور وقت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از وی تقدیر کردند، چیزی نگفتید و اعتراضی نکردید؟ واقعاً یک جاسوس زنده خطرناک‌تر است یا یک جسد بی‌جان؟

اما پس از گذشت یکسال علاوه بر اصولگرایان تندرو تدریجا اصلاح طلبان تندرو هم از دولت تدبیر و  امید، نا‌امید گشتند و دیگر همانند اوایل کار از دولت و تصمیماتش حمایت نمی‌کنند. دلیل جدا شدن این طیف را می‌توان در دو موضع یافت، اولا حسن روحانی به قول‌هایی که در مورد موضوعی خاص به این افراد داده بود نتوانست یا نمی‌خواست عملی کند ثانیا ادامه دادن شیوه نادرست سفر‌های استانی و نمایان شدن چهره پوپولیستی حسن روحانی برای این طیف.

حالا دولت یازدهم دو طیف سیاسی تندرو را به همراه ندارد و مذاکرات هم به شیوه دل پذیر مردم و میانه رو‌ها پیش نمی‌رود ولی همچنان مردم امیدوارند تدابیر دولت کارساز باشد و کشور نجات یابد.

مساله‌ای که در اینجا می‌تواند به عنوان خطری برای دولت روحانی و جریان اعتدال و عقلانیت بوجود آید این است که ادامه دار شدن مذاکرات به همراه شرایط رکود تورمی و بودجه انقباضی سال ۹۴ می‌تواند مردم را از این دولت سر خورده کند و با در نظر گرفتن تبلیغات‌های اخیر نمایندگان تندرو مجلس مردم به آن سمت گرایش یابند و این یعنی شکست پیشاپیش جریان اعتدال و عقلانیت در انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴ مجلس و ادامه دار شدن اختلافات کنونی مجلس و دولت با این تفاوت که ممکن است دیگر فرد معتدلی چون علی اردشیر لاریجانی بر مسند ریاست نباشد و همانگونه که تندرو‌ها مهرداد بذر پاش را به هیات رییسه رساندند فرد دیگری به فرض مثال رسایی را به ریاست برسانند آنوقت است که دولت تدبیرو امید که قرار بود به وضعیت سیاسی و اقتصادی و.... مطلوب و پایداری برسد خود محکوم به شکست می‌شود.

البته حضور میانه روهایی همچون علی اکبر ولایتی، محمد رضا عارف، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری و... در فضای سیاسی فعلی کشور نوید بخش این امر است که سال ۱۳۹۵ مجلسی همسو با دولت، نتیجه بخش بودن مذاکرات، وضعیت بین المللی مساعد، اقتصاد باز و از همه مهم‌تر شادابی مردم جامعه را در خود جای خواهد داد.

 گرچه منزل بس خطر ناک است و مقصد بس بعید
 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

*دانشجوی سال آخر مقطع کار‌شناسی رشته اقتصاد/ دانشگاه مازندران