توقيف و لغو مجوز سخت‌ترين مجازات در نظر گرفته شده و به نوعي حكم اعدام براي رسانه‌هاست. در صورت تخلف يك رسانه، مجازات متناسب با نوع جرم مطابق با اصل قانوني بودن مجازات‌هاست اما در مورد رسانه‌ها رسيدگي و مجازات گاهی با حواشي و اظهارنظرهای خاصي رو‌به رو است.
يكي از مهم‌ترين وعجيب‌ترين اظهار نظرها در رابطه با تخلف رسانه ها را فاطمه آليا روز دوشنبه بيان كرد كه باعث تعجب بسياري از اهالي رسانه و جامعه حقوقي شده است.
فاطمه آليا در گفت‌وگويي با فارس خواستار اصلاح قوانين در جهت ممنوعيت دایمي فعالان اصحاب رسانه‌هاي توقيفي شده است. اين عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: لازم است قوانین حوزه رسانه‌ها اصلاح و انفصال برای متخلفان در نظر گرفته شود.
وی افزود: در موارد متعدد تجربه ثابت کرده است که باید قوانین حوزه رسانه اصلاح و مدیران مسئول متخلف پس از عدم توجه به تذکرات اولیه از فعالیت در این حوزه منفصل شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: همان‌گونه که افراد در سایر مشاغل پس از تکرار تخلف انفصال از خدمت برای آنها در نظر گرفته می‌شود و در قانون این موضوع برای آنها پیش‌بینی شده است در حوزه رسانه و مطبوعات نیز باید کار به همین گونه باشد.
وی تصریح کرد: در نظر گرفتن انفصال از خدمت برای متخلفان در حوزه رسانه جنبه بازدارنده دارد و سبب می‌شود تا افراد متخلف در این حوزه اجازه جسارت به همکاران‌شان را ندهند. آلیا در پایان با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در جامعه یادآور شد: رسانه‌ها کانون اطلاع‌رسانی به مردم و چهارمین رکن نظام به شمار می‌روند و چه در ایجاد آرامش برای مردم و چه در سلب آرامش از جامعه می‌توانند نقش آفرین باشند.
دكتر محمود آخوندي، حقوقدان با انتقاد از نظر غير كارشناسي نسبت به ممنوعیت فعالیت روزنامه‌نگاران بعد از توقیف رسانه شان به «قانون» گفت: وقتي روزنامه‌اي توقيف شده باشد، اين توقيف نمي‌تواند دليلي بر محروميت كارمندان آن روزنامه از خدمت در روزنامه‌هاي ديگر باشد. در مقررات اداري ممكن است كارمند را از خدمت از آن كار يا از كارهاي اداري محروم كنند و اين موضوع به راي دادگاه بستگي دارد. فكر نمي‌كنم در رابطه با خبرنگاران دادگاه اداري بخواهد چنين تصميمي بگيرد. اگر دادگاه اداري تصميمي بگيرد بايد طبق نظر آن رفتار شود. دادگاه اداري روزنامه‌نگاران اگر كسي را از كل خدمات روزنامه نگاري محروم كرد خب بايد به آن عمل كرد و اگر مختص به يك مورد باشد به طور مثال فقط خدمت در روزنامه خاص مطرح شود ديگر نمي‌توانند از كار در روزنامه‌هاي ديگر جلوگيري كنند.
ممانعت از فعاليت روزنامه نگاران خلاف قانون اساسي
محمد جندقي، وكيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با «قانون»تاكيد كرد: زماني كه روزنامه‌اي توقيف مي‌شود اگر بخواهيم به كارمندان آن روزنامه اجازه فعاليت در جاهاي ديگر را ندهيم اين كار خلاف قانون اساسي است كه طبق ماده 19 تا 42 قانون اساسي افراد مي‌توانند آزادانه مشغول به كار شوند.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين شوراي نگهبان نبايد اجازه تصويب قوانيني از اين دست را به مجلس دهد چون خلاف قانون اساسي است. البته ممكن است مجلس چنين چيزي را تصويب كند اما به‌طور كلي نمي‌تواند حق افراد را از آنها سلب كند. وي افزود: زماني كه يك روزنامه تعطيل مي‌شود مگر نبايد نيروهاي اين رسانه در جاي ديگري كار كنند؟ اين درست نيست كه بخواهيم حق كار كردن را از افراد سلب كنيم در زندگي افراد مشكل ايجاد مي‌شود آیا اين افراد بايد از گشنگي بميرند؟ جندقي در پايان متذكر شد: نمايندگان مجلس عليه حقوق مردم نيستند بلكه حافظ حقوق مردم بوده و تصويب چنين قانوني درست نيست و اگر چنين قانوني تصويب شد بايد اعتراض به آن صورت بگيرد.
منبع: روزنامه قانون
