حالِ جایگزین نفت خوب نیست!

---

روزگاری قرار بود صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به جهت وسعت و پراکندگی قرارگیری در کشور و ظرفیت بالای تولید، به عنوان یکی از مهمترین بخش های صادراتی جایگزین طلای سیاه شود که نه تنها با عدم برنامه ریزی مناسب و کارشناسی دستگاه های مرتبط به جایگاه مد نظر نرسید، بلکه امروز در بدترین وضعیت قرار دارد.

همه آثاری که در موزه های داخل و خارج از کشور و آنچه که از گذشتگان ما، اصالت و تاریخ مان را تثبیت می کند، هنر مردمانی است که بنا به فراخور زمان با ذوق و سلیقه خود آثاری را تولید کردند و امروز این دست آفریده ها زیبنده تاریخ و فرهنگ و موزه های ما هستند.

امروز صنایع دستی ایران بیش از 350 رشته ثبت شده و بالغ بر 2 و نیم میلیون نفر شاغل، هنرمند و تولید کننده بصورت مستقیم و غیر مستقیم را در بر دارد، هنرمندانی که با کوشش، تلاش و پشتکار، تنها چند سال پس پیروزی انقلاب اسلامی با تصدی مستقیم دولت در امور بازرگانی، فروش و صادرات از جایگاه بسیار شایسته و ویژه ای برخوردار شدند تا جایی که در سال 1360 دو بخش سازمان صنایع دستی و شرکت سهامی فروشگاه های صنایع دستی در یکدیگر ادغام و با اساسنامه جدید بصورت یک شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع با عنوان سازمان صنایع دستی ایران قرار گرفت، پیشرفت اقتصادی بخش چنان موثر بود که در سال 1369 فعالیت خود را در قالب 10 شرکت منطقه ای تخصصی بازرگانی در سراسر کشور گسترش داد، سپس در سال 1376 به نام شرکت بازرگانی صنایع دستی تغییر نام داده و در سال 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به جهت اهمیت و جایگاه ویژه این بخش قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران تصویب شد، کار تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان و متولیان دولتی این سازمان را در جایگاهی مستقل زیر نظر رییس جمهور و دارای پست معاونت رییس جمهوری می دیدند که متاسفانه در سال 1385 برای استفاده از جایگاه این سازمان، طرح ادغام سازمان صنایع دستی ایران در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچون حل شدن قند در آب کلید خورد و رفته رفته صنایع دستی از الویت های اقتصادی دولت و نظام محو شد.

شاید یکی از بزرگترین معضلاتی که بخش کلان صنایع دستی کشور پس از حذف تصدی های با آن روبرو شد، عدم وجود بازارهای شناسایی شده و کلان دولتی بود و شاید صنایع دستی هم مانند نفت می توانست با توجه به جایگاه ارزنده خود از قانون حذف تصدی ها معاف شود، که امروزه بازرگانی، فروش و صادرات بزرگترین دغدغه هنرمندان، دولت و فعالان نباشد.


عدم وجود بانک اطلاعاتی کشورهای هدف صادراتی صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز یکی از مشکلات صادرکنندگانی است که قصد ورود به بخش صنایع دستی را دارند و وجود گزارشات مدون کارشناسی می تواند چراغی باشد برای طی مسیر این افراد و دستیابی به اهداف با ریسک پایین، که اگر از نمایشگاه هایی که در کشورهای مختلف برگزار شده، گزارشی موثر وجود داشت این بانک اطلاعاتی مرجعی موثق و مورد اطمینان برای صادرکنندگان بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1389 یک بند با ردیف 119 قانون بودجه کشور را با هدف سوق دهی یک دهم درصد از بودجه تملک های دارایی دستگاه ها و سازمانهای قوای سه گانه در سال 1390 را برای خرید کالاهای سرمایه ای صنایع دستی پیش بینی، تصویب و اختصاص دادند، این بند از قانون اگرچه تنها 10 درصد بصورت جدی توسط بخش های مورد تاکید قانون، اجرا و محقق شد ولیکن ادامه این روند میتوانست علاوه بر ترغیب سازمانها برای خرید صنایع دستی، کمک شایان و شایسته ای به وجود و حضور صنایع دستی در این دستگا ها شده و مبلغ قابل توجهی از ردیف مد نظر، برای توسعه اقتصادی این بخش به آثار هنرمندان اختصاص یابد.

چند ماهی است که هنرمندان و فعالان و دولت بر آن شده اند که در میان نمایندگان ملت جایگاهی داشته باشند و با به وجود آمدن یک فراکسیون تخصصی با عنوان فراکسیون صنایع دستی که در دستور کار مجلس شرای اسلامی هم برای تشکیل هست، میتوان برای تحقق اهدافی همچون اختصاص بخشی از بودجه دستگاه های قوای سه گانه برای خرید صنایع دستی امیدوار بود.

کوشش گران جایگزینی نفت امروز در کش و قوس های دولتی برای پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه ای برای بیمه شان قرار گرفته اند تا با مسایل پیش پا افتاده از تولید خود جای بمانند، حال آنکه عدم هماهنگی دو سازمان دولتی که یکی متولی حمایت با عنوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگری متولی بیمه گذاری با عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوار کوتاهی به نام هنرمندان صنایع دستی را در راهروهای سردر گم بودجه سرگردان کنند این در حالیست که بیش از هشتاد هزار نفر در دلهره قطع نشدن و بیش از یکصد و بیست هزار نفر در انتظار بیمه شدن هستند.

در قانون معافیت های مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، متاسفانه با توجه به متن قانون تنها فرش دستباف معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی شده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حوزه صنایع دستی از پرداخت این مبلغ که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می شود رنج می برند که شاید با هماهنگی دستگاه متولی حمایت با دستگاه متولی اقتصاد کشور این مشکل نیز حل و رفع و رجوع شود.

هدفمندی یارانه های یکی دیگر از مشکلات هنرمندان صنایع دستی است، چرا که افزایش 200 تا 800 درصدی تعرفه های گاز و ... مورد مصرف این افراد، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و طبعا نزول تقاضای جامعه به تناسب می شود و هماهنگی های دولتی می تواند در این بخش هم رخ دهد.

در جهت ایجاد بازارهای فروش داخلی، طرحی با عنوان شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی استانها به عنوان پایگاه دایمی صنایع دستی در هر استان مصوب شده که متاسفانه چند سالی است که در پروژه های مختلف پژوهشی و عمرانی تعریف و همچنان روی کاغذها باقی می ماند تا شاید بازار فروش از طریقی دیگر ایجاد شود!

امروز یکی از قله های بزرگ غیر قابل دستیابی دولت در حوزه صنایع دستی، بسته بندی کالاهای صنایع دستی است که با توجه به تعدد آثار و کثرت اندازه و سایز به حق مسئله ای بسیار بزرگ است، ولیکن احساس نیاز هنرمند به بسته بندی و وجود یک بانک و مرجع از تولید کنندگان هم می تواند کمک حال بسیار موثری باشد، در این راستا بهره جویی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های گرافیک، بسته بندی و چاپ می توانند نقش بسزایی را ایفا کنند.

در پایان صنایع دستی کالایی زیبا و برگرفته از روح انسانی و ذوق و سلیقه ای ایرانی است، متاسفانه صنایع دستی به عنوان یک بخش ملی دارای هیچ جایگاه درخور شأنی در رسانه ملی و صدا و سیما نیست و مشاهده می شود که بجای استفاده از کالای ایرانی، وجود کالاهای خارجی در برنامه های مختلف از جمله برنامه های گفتگو محور، سریال ها، فیلم ها و همچنین استودیوهای ضبط برنامه یک سیل فرهنگی استفاده از این کالاها را در سطح جامعه به راه می اندازد، غافل از اینکه با حضور صنایع دستی و سیاست گذاری فرهنگی روی این بخش علاوه بر ایجاد وجه اشتراک زیبایی شناسی و افزایش میزان جذب مخاطبان، میتوان از یک سرمایه ملی گسترده، حاصل دست نقش فرزندان ایران زمین که هنرمندان و صنعتگرانی با ژرفای نگاه فرهنگی هستند را حمایت کرد.