سران‌فتنه با حکم‌حکومتی اعدام نشدند

آیت الله مصباح یزدی گفته است "اگر حکم حکومتی نبود، هم طبق شرع و هم قوانینی که ما داریم سران فتنه باید مجازات بشوند و حکمشان هم اعدام است."

به گزارش فرارو، آیت الله مصباح یزدی در گفت و گویی با هفته نامه نه دی درباره شبهات وارده بر حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد  و این که این حصر بدون حکم دادگاه بوده است و مشروعیت ندارد گفت: «مشروعیت این حکم به رأی حاکم اسلامی‌است. ارزش حکم و تصمیم شورای عالی امنیت هم به امضای ولیّ‌فقیه است.»

او افزود: «این حکم ولیّ فقیه یعنی حکم حکومتی و حکم حکومتی، حاکم بر احکام اولیه است. اعتبار سایر احکام هم به امضای ولیّ فقیه است حتی اگر اجماع نمایندگان مجلس باشد تا ولیّ فقیه امضا نکند ما آن را قانون واجب الطاعه نمی‌دانیم.»

مصباح یزدید با بیان این که "حکم، مخصوص خداست و مخصوص پیغمبر و مخصوص امام و جانشین امام" افزود: «مجلس هم فقط نقش شورایی دارد، برای همین نمی‌تواند بر خلاف نصّ صریح حکم ولیّ فقیه چیزی تصویب کند. حالا غربی‌ها می‌گویند در  تصمیم‌گیری 50 درصد به علاوه یک می‌شود قانون؛ ولی ما قانون بودنش را به این می‌دانیم که بواسطه شورای نگهبان، تأیید مقام معظم رهبری روی این 50 به علاوه یک است. حکم را حکم ایشان می‌دانیم و ارزش و مشروعیت نظام را هم به ولایت فقیه می‌دانیم.»

بنا به گفته مصباح یزدی؛ "اگر حکم حکومتی نبود، هم طبق شرع و هم قوانینی که ما داریم سران فتنه باید مجازات بشوند و حکمشان هم اعدام است. چه کسی اینها را از اعدام نجات داد؟ اگر حکم و نظر ولیّ فقیه نبود، اینها باید اعدام می‌شدند."

مصباح یزدی گفت: «برای توبه هم شرایط به حکم حکومتی بستگی دارد. آن مصلحتی که ایجاب می‌کند تا از حکم اولیه اعدام صرف نظر شود، مصلحت جامعه اسلامی‌است که ولیّ فقیه تشخیص می‌دهد. هرچه تشخیص دهد نظر او معتبر است. اگر مصلحت نبود طبق روال عادی اینها باید دادگاهی می‌شدند و بدون شک محکوم به اعدام بودند. حتی نه یکبار اعدام بلکه به دلایل مختلف باید اعدام شوند.»