طرح جدید "قانون اسلام" در اتریش

دولت اتریش لایحه جدید "قانون اسلام" را به جریان انداخت. این قانون قرار است مانع از رویکردهای افراطی به‌ویژه در میان جوانان شود و اسلامی منطبق با "ویژگی‌های اتریش" را تقویت کند.

به گزارش دویچه وله، فابیان رایشر مددکاری اجتماعی است و یکی از جوانان زیر پوشش حمایتی او برای "جهاد" عازم سوریه شده است. رایشر می‌گوید، یکی از آشنایان این مرد جوان که به سازمان تروریستی "دولت اسلامی" پیوسته بود، با تبلیغات خود او را جذب کرده است.

تبلیغات "دولت اسلامی" (داعش سابق) با وعده‌ زندگی بهتر جوانان را جذب خود می‌کند: «نزد ما بیایید، وضع‌تان بهتر می‌شود، در اینجا گناهان‌تان بخشیده خواهد شد و زندگی زیبایی خواهید داشت.» و به گفته‌ی رایشر، بسیاری از جوانان این "زندگی بهتر" را در اتریش ندارند.

بنا بر داده‌های وزارت کشور اتریش، حدود ۱۶۰ نفر مظنون به "جهادگرایی" از اتریش عازم سوریه و عراق شده‌اند. اغلب این افراد مردان جوانی بوده‌اند که در اتریش آموزش و شغل مناسبی نداشته‌اند. حدود نیمی از این جوانان تبار چچنی داشته و یا از یوگسلاوی سابق می‌آمده‌اند.

در اواخر نوامبر سال جاری، در پی عملیات پلیس ۱۴ فرد مظنون دستگیر شدند. یکی از آن‌ها واعظی افراطی از مسجد وین است که با سخنان آتشین خود برای "جهاد" سربازگیری می‌کرده است.

در جمهوری اتریش بیش از ۵۰۰ هزار مسلمان از کشورهای عربی، ترکیه، بوسنی و چچن زندگی می‌کنند. حدود یک سوم آن‌ها تابعیت اتریش را دارند که یکی از آن‌ها افجانی دونمز، نماینده حزب سبزها در پارلمان اتریش است.

دونمز می‌گوید، در اتریش "باتلاقی از انجمن‌ها و مسجدها وجود دارد که از کشورهای دیگر، مانند عربستان سعودی، ترکیه و یا دیگر کشورها رهبری می‌شوند". از نظر این نماینده پارلمان اتریش، "این روندی بسیار مشکل‌زاست".

ممنوعیت فعالیت امام جماعت‌هایی که از خارج حمایت مالی می‌شوند
طبق قانون جدید قرار است حمایت مالی از نهادهای اسلامی‌ای که از خارج از مرزها رهبری می‌شوند ممنوع شود. در باره این موضوع حدود سه سال است که در نهادهای مختلف بحث می‌شود.

سباستیان کورتس، وزیر امور خارجه اتریش، در این رابطه می‌گوید: «ما تلاش می‌‌کنیم قیمومت و نفوذی را که از خارج اعمال می‌شود پس بزنیم.»

کورتس افزود: «از این رو، آموزش امام‌ها را در دانشگاه وین آغاز می‌کنیم و هم‌زمان شمار امام‌هایی را کاهش می‌دهیم که از خارج به اتریش فرستاده می‌شوند.» برای مثال، بسیاری از امام‌های جماعت کارمندان دولت ترکیه هستند. به تأکید وزیر امور خارجه اتریش، این روحانیان در اتریش فقط موعظه دینی نمی‌کنند، "بلکه برای خود نفوذ اجتماعی فراهم می‌کنند، آن‌هم در مقیاسی که ما مایل بدان نیستیم".

قانون جدید اسلام به گفته‌ی وزیر امور خارجه اتریش، هم برای مسلمانان امنیت حقوقی می‌آورد و هم کمک می‌کند که اسلامی منطبق با شرایط اتریش رشد کند.

کورتس می‌افزاید، قرار است امام‌های بیشتری وجود داشته باشند که در اتریش آموزش دیده‌اند، به زبان آلمانی سخن می‌گویند، اتریشی هستند و "فرهنگ و کشور ما را می‌شناسند و نیز از مشکلات جوانان مسلمان اتریش آگاهی دارند".

از سوی دیگر قرار است قوانین دولتی بر قوانین دینی اولویت داشته باشد، همان‌گونه که در "قانون اسلام" اتریش مصوب ۱۹۱۲ بر این امر تأکید شده است. بر اساس طرح جدید "قانون اسلام"، جماعت‌های دینی اسلامی و علوی‌ها باید تفسیر خود از مضامین دینی را ارائه دهند. علاوه بر این، آن‌ها باید ۹ متن قرآنی که هم‌اکنون از آن استفاده می‌شود را به زبان آلمانی ترجمه کنند و از هر نوع توجیه و مشروعیت بخشیدن به خشونت بپرهیزند.

انتقاد جماعت‌های اسلامی از طرح قانون
پیش از همه "جماعت دینی اسلامی در اتریش" (IGGiض) که در تدوین قانون جدید نیز مشارکت داشته، متن نهایی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که قانون‌گذار این جماعت را مورد ظن عمومی قرار داده است.

وزیر امور خارجه اتریش در این رابطه تأکید کرد: «هیچ ظن عمومی علیه مسلمانان اتریش وجود نداشته و نباید وجود داشته باشد؛ و از سوی دیگر دولت نیز نباید بر خطاهای احتمالی چشم بپوشد.» "قانون اسلام" جدید در میان انجمن‌های اسلامی اتریش موضوعی مورد مناقشه است. فوآت ساناج، رئیس جماعت دینی اسلامی، می‌گوید که اتریش همواره در گستره‌یآزادی‌های دینی پیشتاز بوده است.

او می‌افزاید: «من انسان خوش‌بینی هستم و اطمینان دارم قادر خواهیم بود با تلاش مشترک بر معضلات غلبه کنیم.»

"قانون اسلام" جدید اتریش قرار است در ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ به تصویب برسد.