دولت باید به استثمار کارکنان شرکتی و قراردادی خاتمه دهد!

حمید نجف*- تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند، تا ببینند چند ساعت دوام می‌آورند، حداکثر زمانی که توانستند زنده بمانند ۱۷ دقیقه بود.

بار دوم موش‌ها رو با توجه به اینکه حداکثر ۱۷ دقیقه می‌توانند زنده بمانند به‌‌ همان استخر انداختند، اما این بار قبل از ۱۷ دقیقه آن‌ها را از آب گرفتند.

بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اون‌ها رو به استخر انداختند.

حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟

۲۶ ساعت!!!

پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش‌ها این بوده، که آن‌ها امیدوار بودند تا باز هم دستی نجاتشان دهد، رمز دوام همین بود.

نمی‌دانم اواخر دولت سازندگی بود یا اوایل دولت اصلاحات که کم کم تفکر بیمار و منفعت طلبانه‌ای، دست بر روی رویه‌های قانون استخدامی در کشور برد و آن را، نه به نفع شرکت‌ها و موسسات دولتی و البته نه به نفع طبقه زحمتکش کارگر و کارمند بلکه به نفع اقلیتی دلال و واسطه تغییر داد.

پیدایش قارچ گونه شرکت‌های اقماری پیمانکار به عنوان دلالان جدید نیروی انسانی، پولتیک جدیدی بود، برای بعضی از مدیران چپاولگر این شرکت‌ها، که تنها تولیدشان دست رنج کارگران بود.

برخی از این شرکت‌های جدیدالتاسیس، تامین‌کننده نیروی انسانی و بعضی از کارفرمایان دولتی آن میلیارد‌ها تومان سود حاصل از دست رنج کارگران را به جیب زدند و خود را برای همیشه به عنوان لکه‌هایی سیاه در تاریخ استخدام کشور به ثبت رساندند.

سو استفاده از شرایط بغرنج اشتغال، بساط بهره‌کشی هر چه بیشتر از نیروی‌های جوان و تحصیلکرده را دو چندان می‌کرد.

 حقوق اندک و تسویه حساب‌های سالانه باعث نگه داشتن تحمیلی کارمندان در یک نقطه و درجا زدن آنان به نفع بعضی از نیروهای بی‌صلاحیت رسمی بود.

این حربه، شاید از روز نخست به بهانه کاهش هزینه‌های جاری دولت، و بالا بردن ظریب بهره‌وری کارکنان طراحی شده بود.

اما اندک اندک با باز کردن مجاری جدید سوء استفاد‌های مالی ضمن کاهش انگیز‌های کاری پرسنل (که خود بسیاری از نا‌هنجاری‌های دیگر را در دل خود داشت) منجر به افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش راندمان کاری پرسنل شد.

این شکل استثماری از بهره‌کشی که تا قبل از این تنها در نظام‌های آپارتایدی و ‌نژادپرستی موسوم بود به عنوان تفکری خلاق در دولت سازندگی توسط گروهی نئو تکنوکرات و سرمایه دار بی‌درد کلید خورد و در دولت‌های بعدی فربه شد.

کارکنانی که در غالب شرکت‌های پیمانکاری و یا قراردادی جذب شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شدند، به هیچ عنوان قادر به ارتقا خود نبودند.

از این‌رو پس از سال‌ها در جا زدن به خیل عظیم ناراضیان شغلی می‌پیوستند.

آنان به دلیل تسویه حساب‌های پایان سال همیشه در حالت ابتدایی استخدام و دریافت حداقل‌ها قرار داشتند.

حس نا‌امیدی و سرخوردگی به تدریج بر آنان غلبه می‌کرد و از پتانسیل و ظرفیت‌های کاری آنان می‌کاست.

عدم وجود مقولاتی چون رشد و پیشرفت و از همه مهم‌تر ارتقا شغلی به مرور از آنان مردگان متحرکی ساخت که دیگر هیچ انگیز‌های برای رشد خود، سازمان و مهم‌تر از همه توسعه کشور نداشتند.

 خوشبختانه مقاومت‌های ستودنی کارگران و کارمند در برابر این معضل بزرگ، دولت قبل را وادار به عقب نشینی کرد.

با جمع شدن تدریجی بساط دلالان، دولت خود با بستن قرارداد مستقیم با آنان وارد عمل شد.

هر چند این‌گونه قرارداد‌ها هم به دلیل تعریف موقتی بودن خود، نمی‌توانست در درازمدت پاسخگوی نیاز بیش از ۷۰ درصد کارگران و کارمندان قراردادی و پیمانی دولت را فراهم آورد، از این‌رو می‌طلبید که تفکر جدیدی ضمن ساماندهی این وضعیت نسبت به یکپارچه‌سازی نیرو‌ها تنها در یک قالب مشخص اقدام نماید.

هنوز هم رد پای این دلالان در بسیاری از شرکت‌ها و موسسات دولتی و نیمه دولتی نمایان است و زمزمه‌های بازگشت گودزیلا توسط نئو تکنوکرات‌های اطراف آقای رئیس‌جمهور کم و بیش به گوش می‌رسد.

جا دارد که مسئولان فعال در حوزه کارگری به جز تجلیل از زحمات این قشر تلاشگر جامعه، برنامه‌هایی را به جهت کوتاه کردن دست این دلالان و واسطه‌های مفت خور از جیب طبقه زحمتکش کارگر و کارمند به مرحله اجرا گذارند.

بدون شک ایستادگی قاطعانه در برابر این تفکر بیمار در دولت تدبیر و امید و ساماندهی وضعیت استخدامی این دسته از کارکنان دولت می‌تواند ضمن دمیدن روحیه امید در کالبد این دسته از پرسنل زمینه ساز خدمات صادقانه و خالصانه آنان را در مجموعه‌های دولتی بهبود بخشد.

---

*عضو شورای مرکزی و برنامه‌ریزی حزب اسلامی کار