هنوز
اثرات سياست‌هاي دولت گذشته از اقتصاد ايران رخت برنبسته است. تبعات اين
سياست‌ها را هنوز در عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌توان مشاهده کرد.
تعداد و مبالغ اسناد مبادله‌شده به‌خوبي نشان مي‌دهد که هنوز مشکلاتی وجود
دارد. نقدينگي لازم فراهم نيست و چک‌ها حتي بيش از سه‌ماهه نخست سال 92
برگشت مي‌خورد. جديدترين آمار بانک مرکزي عملکرد اسناد مبادله‌شده در
سه‌ماهه نخست امسال را نشان مي‌دهد. طبق اين آمار در سه‌ماهه 93،
11/1ميليون برگ سند به مبلغ 278هزارميلياردتومان مبادله شده که در مقايسه
با دوره مشابه سال قبل به‌ترتيب 6/9درصد و 15/6درصد افزايش داشته است.
اگرچه تعداد چک‌هاي مبادله‌شده نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/9درصد افزايش
يافته اما تعداد چک‌هاي برگشت‌خورده نسبت به تعداد برگشتي‌هاي سال گذشته
18درصد افزايش داشته است. اين اتفاق به اين معني است که هنوز نمي‌توان گفت
رکود کم شده و نقدينگي در دست مردم افزايش يافته است. آمار تعداد برگشتي‌ها
اينگونه ثبت شده: در سه‌ماهه اول سال 93، حدود 1/3ميليون برگ سند به مبلغي
معادل 12/7هزارميلياردتومان در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران برگشت داده
شد. به عبارت ديگر در اين دوره، متوسط شاخص‌هاي تعداد و مبلغ اسناد
برگشت‌داده‌شده به‌ترتيب به اعداد 38/6 و 143/1 رسيد که نسبت به دوره مشابه
سال 92 به‌ترتيب 18/2درصد و 18/7درصد افزايش يافته است.
12درصد از اسناد مبادله‌شده برگشت خورد
نسبت چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله‌شده نيز به اين شکل عنوان شده
است: اسناد برگشت‌داده‌شده به مبادله‌شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب
12درصد و 4/6درصد بوده. نسبت‌هاي مزبور در سه‌ماهه اول سال 92 به‌ترتيب
10/8درصد و 4/5درصد برآورد شده است. وقتي به روند اسناد مبادله‌شده و تعداد
برگشتي‌ها در طول سال‌هاي اخير نگاه مي‌کنيم به‌راحتي مي‌توان تاثير رکود و
شرايط اقتصادي فعلي را در اين آمار ديد. در سال‌هاي 83 تا 88 همواره درصد
تعداد برگشتي‌ها به کل اسناد مبادله‌شده بين 4/6 تا 7/8درصد بوده است اما
از اين سال درصد برگشتي‌ها دورقمي شد و از 7/10درصد آغاز و به 12درصد در
سه‌ماهه امسال رسيد.
با برگزاري انتخابات در سال گذشته و ايجاد اميد به
برطرف‌شدن تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز از حرکت بازايستاد و حتي روند نزولي
اندکي را نيز تجربه کرد. ثبات بازار سبب شد برخي از بازارها حرکتي هرچند
ناچيز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطي که هر لحظه آنها را
تهديد مي‌کرد دور شوند. يکي از اين بخش‌ها بازار سرمايه بود که با رشد
واحدها، مثبت شد. با اين‌همه به چند دليل فضاي مثبتي که انتظار مي‌رفت شکل
نگرفت. عمده‌ترين اين دلايل نيز مشخص‌نبودن نتيجه مذاکرات ژنو و رفع
تحريم‌ها، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان افزايش قيمت‌ها و در
نهايت دل‌نگراني از ريسک‌هاي موجود در بخش توليد کشور است. بنابراين مجموعه
اين عوامل سبب شده است که مهر رکود هنوز از پيشاني اقتصاد پاک نشود. هرچند
وزير اقتصاد و ديگر مقامات عاليرتبه کشور نويد فضايي بهتر در اقتصاد
سال‌جاري را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد کشور سه‌درصد رشد مثبت خواهد
داشت.
اقتصاد امروز؛ معلول سياست‌هاي دوسال گذشته
شاهين شايان‌آراني، کارشناس اقتصادی نوشت:
پس از انتخابات سال گذشته و اثرات مثبت مذاکرات هسته‌اي که به‌ویژه در
بازار ارز رخ نمود، انتظار برخي اين بود که شاهد رونقي قريب‌الوقوع باشيم
اما در اقتصاد باز‌گرداندن رونق، آن‌هم از درصدي تا منفي 8/6 کار ساده و
کوتاه‌مدتي نيست. تلاش‌هاي دولت در سال گذشته در زمينه کنترل تورم به‌حق
ملموس و قابل مشاهده است اما هنوز تا رسيدن به رونق در اقتصاد زمان بيشتري
نياز است و براي آنکه در عملکرد زيربخش‌هاي اقتصاد بتوان تاثير سياست‌ها را
ديد بايد رشد اقتصادي مثبت شود.
بنابراين با اقتصادي که هنوز به تاييد
آمار سال 92 حدود دودرصد منفي است کماکان بايد مشکل افزون‌شدن چک‌هاي
برگشتي و عدم پرداخت مطالبات معوق را ديد. چرا که هنوز پولي در دست مردم
نيست تا بتوانند مبادلاتشان را به‌واسطه آن انجام دهند. فردي که سال گذشته
تسهيلات دريافت کرده به اميد ايجاد رونق، کماکان با رکود و عدم‌وجود
نقدينگي دست‌به‌گريبان است. از اين‌رو اين آمارها که هرازگاهي از سوي
ارگان‌هاي ذي‌ربط اعلام مي‌شود دور از انتظار نيست و با واقعيت‌هاي جامعه
همخواني دارد. به عبارت بهتر آنچه امروز در اقتصاد ايران مشاهده مي‌کنيم
نتيجه سياست‌ها و اتفاقاتي است که دوسال پيش به‌وقوع پيوسته است و اگر
مي‌خواهيم نتيجه عملکرد اين دولت و اثرات تصميمات آن را بر اقتصاد تحليل
کنيم بايد دست‌کم دوسال به انتظار بنشينيم تا سياست‌ها در اقتصاد اثر کند.
