من اقتصاددان نیستم اما قطعا عرضه زیاد، قیمتها را پایین میآورد
بنابراین نقدینگی افزایش پیدا نمیکند بلکه نقدینگی موجودی که راکد و
سرگردان است، در بازار فعال میشود. بیشک نگهداری این املاک برای بانکها
هزینهبر بوده است. هماکنون بخش عمدهای از سپردههای مردمی که بابت آن 20
یا 22درصد سود پرداخت میشود، به ملک تملیکی تبدیل شده که در سیستم گردش
مالی بانک نمیچرخد. درواقع بخش عمدهای از سرمایههای مردمی بلوکه شده و
کنار رفته است. حالا همین املاک تملیکی برای بانک هزینه نگهداری دارد. یعنی
درواقع بانک یکسود به سپردهگذار میدهد چراکه از پول او استفاده نمیکند
و یکهزینه نگهداری متقبل میشود که شامل هزینه آب، برق، تلفن، تعمیرات و
... است.
بخش عمده این املاک تملیکشده محل اجرای طرحها هستند که
کارگاهها و کارخانههایی را شامل میشوند که تعطیل شدهاند. کارگرهایی که
از کار بیکار شدهاند و کار نمیکنند سرمایه راکدشده مملکت هستند.
درحالیکه هدف این است که کارخانهها یا همان محل اجرای طرحها که به تملیک
بانک درآمده به چرخه تولید برگردد. یکنفر اینها را خریداری و شروع به
تجهیز و راهاندازی آنها کند. ضمن اینکه در این کارخانهها ماشینآلات
صنعتی وجود دارد که با گذشت زمان قطعات آن کهنه میشود و دیگر صرفه اقتصادی
ندارد.
دولت در آییننامه فروش املاک مازاد چه تدابیری برای فروش بهتر این اموال اندیشیده است؟
همانطور که گفتم هزینه نگهداری این املاک مازاد آنقدر برای مملکت سنگین
است و گران تمام میشود که دولت در آییننامه فروش اموال مازاد بانکها
اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا 30درصد کم شود تا املاک به
فروش برسد و حتی 20درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36ماهه. پس
بانکها باید از این فرصت استفاده کنند و خودشان را از دست این املاک راحت
کنند ضمن آنکه با پولی که از این ملکها میگیرند، این پولها به چرخه
اقتصادی برگردد و قدرت تسهیلاتدهی بانک افزایش پیدا کند. مساله دیگر هم
این است که سپردههایی که از طرف مردم به سمت بانکها میآید، آنقدر زیاد
است که بخشی از سپردهها که تبدیل به اموال تملیکی میشود در مقابل آن
ورودی منابع، عدد شاخصی نمیتواند باشد. بنابراین همین امر موجب میشود تا
هیچوقت این حس نیاز در بانکها ایجاد نشود که جلوی خروجیها را هم بگیرد.
این درحالی است که این اعداد گرچه برای بانکها بزرگ نیست اما برای مردم و
جامعه و اقتصاد کلان مملکت عدد بزرگی است.