در هفتهاي که گذشت، فرمانده نيروي انتظامي يکي از مناطق تهران در گفتوگويي با يکي از خبرگزاريها از کوچه گرداني يکي از اشرارجنوب تهران خبر داد ودليل آن را هم شکستن «ابهت پوشالي» اين مجرم عنوان کرد!
به گزارش روزنامه مردمسالاری، خبر البته نکته تازهاي در خود نداشت چراکه گرداندن مجرمان حقوقي در کوچه وخيابان سياستي است که سالها است از سوي نيروي انتظامي دنبال ميشود.
اين که اين سياست تا چه اندازه توانسته در متنبه کردن اشرار ودرهم شکستن ابهت آنها سودمند باشد نکته اي است که جاي گفتوگوي بسيار دارد. دست کم آمارها نشان ميدهند که نمايش اشرار در کوچه وخيابان اثر ملموسي در کاهش جرم نداشته است و به نظر ميرسد براي نشان دادن به بن بست رسيدن اين سياست نيازي به استدلال تراشي وپُر گويي نداشته باشيم (نگاهي سرسري به آمار زوررُبايي وقتل با سلاح سرد و زد وخوردهاي خياباني بسنده است) اما با اين همه، فارغ از اين که اين دست سياستها تا چه ميزان در کاهش جرايم مفيد بودهاند، دست کم دو ظريفه در اين ميان از سوي بعضي مسوولين نيروي انتظامي که اصراري بر تجويز اين گونه تنبيهات دارند ناديده گرفته ميشود. نخست اينکه: در اين گونه مجازاتها تفاوتي ميان «خطا» و«خطاکار»گذارده نميشود.
امروزه در کشورهاي توسعه يافته در تعيين نوع مجازات همواره بر کرامت انساني حتي خطرناکترين مجرمان پاي فشرده ميشود وپيوسته در تمام دوره اعمال مجازات اين احتمال در نظر گرفته ميشود که فرد خطاکار ميتواند رفتارخطاي خود را تصحيح وزندگي عادي خود را از سر گيرد.هم از اين رو، اخلاق حکم ميکند که به فرد مجرم چونان خبيث بالفطره که توانايي دگرگون کردن خويش را ندارد نگريسته نشود. چه، هر انساني براي بازبيني زندگي خويش نيازمند درجهاي از غرور وکرامت است به طوري که امروز در تعيين مجازاتها وسواس بسياري به خرج ميدهند تا مجرمان در همه حال شانس تغييرخود را کاملا از دست رفته مپندارند.
(واژه بازپروري دقيقا ناظر به همين معناست) امري که به نظر ميرسد در سياست چرخاندن مجرمان در شهر کاملا بدان بي اعتنايي ميشود. چراکه در اين گونه تنبيهات اولين چيزي که از دست ميرود غرور و کرامتي است که هيچ بعيد نيست شانس زندگي سالم و بدون نفرت و خشونت را از فرد مجرم براي هميشه برُبايد.
دو دگر آنکه: خطاکار با خطاي خود در وهله اول چيزي از سپهر اخلاقي جامعه ميدزدد. به عبارت ديگر، خطاکاران با عمل خلاف خود غيبت خود را از جهان اخلاقي اعلام ميکنند.حال بر مسوولين ونگهبانان اخلاق وامنيت جامعه است که با پيشه کردن مجازاتي در خور، نه تنها پيکر اخلاق جامعه را ترميم کنند بلکه پاره به يغما رفته را نيز به عرصه اخلاق بازگردانند. امري که باز به نظر ميآيد در سياست نمايش بزهکاران به کلي به دست فراموشي سپرده ميشود توضيح آنکه: هنوز گويا براي مسوولين کاملا روشن نيست که ديدن چهرههاي ناراحت و ناخوشايند وآکنده از نفرت تحقير شدگيِ اشرار که لرزه بر اندام هر انسان بالغي مياندازد تا چه پايه تاثير ناگواري بر کودکان ونوجوانان(که شوربختانه از تماشاگران ثابت اين دست ماجراها هستند) وصد البته برروحيه عمومي بر جاي ميگذارد و به راستي گفتن ندارد که ترس و دلهرهاي که از ديدن جمعي از بدترين اوباش شهر بر دل تماشاگران مينشيند هرچه باشد نميتواند عملي اخلاقي شمرده شود.