انتصاب شبه برانگیز توسط محصولی

فرارو- رئیس جمهور طی حکمی سازمان مدیریت بحران کشور را به وزارت کشور واگذار کرد. هم چنین وزیر کشور هم بدون توجه به قانون ریاست سازمان را منصوب کرده است.

براساس نامه شماره 18785/605 مورخ 29/3/87 قانون سازمان مدیریت بحران به ریاست جمهوری ابلاغ شد و ریاست جمهوری مطابق نامه شماره 46162 مورخ 5/ 487/ آنرا به به وزارت کشور ابلاغ و لازم الاجرا دانسته است.

مطابق ماده 5 آن قانون اعضائ شورای عالی ستاد مدیریت بحران به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزرای اطلاعات، کشور، اقتصاد و دارائی، مسکن و شهر سازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تامین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت,درمان وآموزش پزشکی، نیرو ،جهاد کشاورزی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، علوم و تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش ، شهردار تهران ، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ، فرمانده نیروهای انتظامی.، فرمانده کل سپاه ، فرمانده کل ارتش ، فرمانده کل بسیج ، یکی از نواب رئیس مجلس ، معاون اول قوه قضاییه ، روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا و سیما ، رئیس جمعیت هلال احمر، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) ، ریاست سازمان هواشناسی کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس سازمان تشکیل می گردد و ماده 7 همان قانون سازمان فوق را وابسته به وزارت کشور دانسته و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورای عالی و با حکم وزیر منصوب می گردد.


به گزارش منابع آگاه حال وزیرکشور با نادیده گرفتن قانون فوق که شاید ساعتها و روزها با صرف هزینه هایی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و دولت، اقدام به صدور حکم رییس سازمان می نماید. 

بر اساس نامه شماره 11/1/141753 مورخ 16/10/87 صادق محصولی به مدیر کل ستاد حوادث سابق وزارت کشور حکم صادر و بدون اعتنا به اعضاء شورایعالی که می بایست با ایشان تعامل و صلاحیت علمی وی را تایید نمایند وی را در حکمش معاون وزیر اعلام می کند. 

در صورتیکه در قانون از رئیس سازمان به عنوان معاون وزیر نام برده نشده است. بدتر اینکه فردی که هنوز به تایید اعضاء نرسیده و صلاحیت علمی مدیریت بحران را در شرایط بحران (مخصوصا در شهر تهران) ندارد، چگونه ممکن است در بحرانهای طبیعی بوجود آمده بتواند با تعامل با اعضاء شورایعالی بتواند از امکانات موجود استفاده نماید و به کاهش خسارات و نجات جان مردم بپردازد. 

سئوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا دستگاههای دولتی با چنین مدیریت بحرانی هماهنگ و حاضر خواهند شد در شرایط بحرانی امدادرسانی نمایند؟ آیا این امر در جهت قانونمندی و رفاه حال مردم عملی پسندیده است که بدون مجوز و کمک از قانون مصوب نمایندگان ملت چنین عمل ناصوابی انجام شود؟ آنچه از رفتار وزیر کشور بر می آید این است که یا قانون را برایش نخوانده اند و تفسیر نکرده اند و یا اینکه وزیر کشور قانون و مصوبه مجلس را خیلی جدی نگرفته است.

هر چند شنیده شده است یکی از نمایندگان ارومیه طی نامه ای از معاون امور مجلس رئیس جمهور خواستار مصوبه شورا شده است اما جای بسی تاسف است نمایندگان مجلس عکس العملی به عملکرد مغایر قانون وزیر کشور نداشته اند.

مرجع: جمهوریت