قتل‌عام ده‌ها نمازگزار در دیالی عراق

به دنبال کشته شدن حدود 70 نمازگزار سنی و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر طی نماز جمعه‌ی این هفته در استان دیالی در شمال شرق بغداد مقامات عراقی این حادثه را محکوم کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، "سلیم جبوری"، رئیس پارلمان عراق تصریح کرد: کشته شدن نمازگزاران سنی مذهب در مسجدی در استان دیالی خطری برای روند سیاسی کشور است.

وی ضمن درخواست برای مبارزه تمامی گروه‌ها با تروریست‌ها در عراق گفت: دولت آتی باید با گروه تروریستی که نمازگزاران را در مسجد مذکور به قتل رسانده‌، مقابله کند.

وی تأکید کرد: این رخداد نشان می‌دهد که دولت باید برای بازگرداندن ثبات امنیتی و مبارزه با تمامی گروه‌های تروریستی و نه فقط گروه "دولت اسلامی" (داعش) تلاش کند.

جبوری خاطرنشان کرد: در مرحله کنونی باید اقدامات لازم برای تشکیل دولت جدید با رهبری "حیدر العبادی"، نخست‌وزیر مکلف عراق اتخاذ شود.

روز جمعه حدود 70 نمازگزار سنی در حین برگزاری نماز جمعه در استان دیالی در شمال شرق بغداد کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش منابع امنیتی، افراد مسلح به مسجد مصعب بن عمیر در شمال شرقی استان دیالی حمله کرده و اقدام به تیرباران نمازگزاران سنی‌مذهب از جمله خطیب نماز جمعه کردند.

به گزارش منابع مذکور، افراد مسلح همچنین خانواده‌های قربانیان و زنان و کودکان را در اطراف مسجد محاصره کرده و از انتقال جسد کشته شدگان توسط آمبولانس‌ها ممانعت به‌ عمل آوردند و تک‌تیراندازهایی در اطراف مسجد مستقر شدند.

منابع همچنین اعلام کردند: نیروهای ارتش عراق در مکان حادثه مستقر شدند و تعدادی از عشایر سنی‌مذهبی در منطقه حمرین در نزدیکی مکان وقوع حادثه بسیج عمومی اعلام کرده و از عراقی‌ها خواستند تا سلاح به دست گرفته و با افراد مسلح بجنگند.

در همین راستا "حیدر العبادی" ضمن محکوم کردن حادثه مذکور از دستگاه‌های امنیتی عراق خواست تا هرچه سریع‌تر تحقیقی را در خصوص این حادثه آغاز کنند.

العبادی همچنین خواهان تحت پیگرد قرار دادن عاملان این حادثه و اعمال شدیدترین مجازات‌ها در حق آن‌ها شد.

از سوی دیگر، دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح روز جمعه اعلام کرد که کمیته عالی‌رتبه‌ای را برای تحقیق در خصوص کشته شدن حدود 70 تن از نمازگزاران سنی در استان دیالی تشکیل داده است.

همچنین فراکسیون "دیالی هویتنا" به ریاست "سلیم جبوری " و ائتلاف "القائمه العربیه" به ریاست "صالح مطلق"، معاون نخست‌وزیر سابق عراق اعلام کردند که از مذاکرات تشکیل دولت در اعتراض به حادثه مذکور کناره‌گیری کرده‌اند.

از سوی دیگر، نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق عراق ضمن محکوم کردن حادثه مسجد مصعب بن عمیر اعلام کرد: کمیته ویژه‌ای را برای تحقیق و بررسی این حادثه تشکیل داده است.

وی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به کشته شدن نمازگزاران در مسجد مذکور گفت: این جنایت زمانی رخ می‌دهد که ما نیاز شدیدی به وحدت و کناره‌گیری از اقدامات طایفه‌ای داریم.