دولت صورت‌ مسئله را پاک می‌کند!

فرارو- یک عضو جبهه مشارکت، فعالیت حزبی و سیاسی با نامی غیر از «جبهه مشارکت» و یا «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را از سوی فعالان این دو حزب غیر ممکن ندانست اما آن را مشروط به اعتماد سازی از سوی حاکمیت برای آینده فعالیت حزبی دراز مدت کرد.

به گزارش فرارو، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور امروز در گفتگویی با روزنامه شرق درباره سرنوشت فعالیت احزابی چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که «بسته‌شدن و ممنوع‌الفعالیت‌شدن آن به ما ربطی ندارد و یک کار قضایی است و اگر فردا بگویند که هیچ مانعی برای فعالیت ندارند، می‌توانند مانند بقیه احزاب کارشان را انجام دهند.»

با این حال وزیر کشور تلویحا به اعضای این دو حزب پیشنهاد داد تا فعالیت حزبی و سیاسی خود را با نام جدید دنبال کنند. به گفته او «ما نباید روی این چیزها معطل شویم، فعالیت حزبی اینگونه نیست که ما بیاییم روی یک قالب و ساختار آنقدر مقاومت کنیم که فرصت‌های بزرگ‌تر را از دست بدهیم. آنها می‌توانند با قوانین و مقرراتی که حاکم است یک حزب جدید را تشکیل دهند و ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم.»

علی تاجرنیا عضو جبهه مشارکت درباره این پیشنهاد وزیر کشور در گفتگو با فرارو گفت: صحبت های وزیر کشور را از این جهت که می تواند به هر حال گشایشی برای فعال شدن دوباره نیروهای سیاسی که طی سال های گذشته به هر دلیلی از فعالیت حزبی و سیاسی محروم شده بودند مثبت می دانم.

وی افزود: با این حال وزارت کشور باید قبل از هر اقدامی تلاش کند تا برای چهره های سیاسی که تصمیم به فعالیت دوباره حزبی و سیاسی در قالب تشکل های جدید دارند اعتماد سازی کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: واقعیت این است که برای بسط حرکت های سازمان یافته و تشکیلاتی و همچنین تقویت روحیه تحزب در کشور نیازمند احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی هستیم که بتوانند مدت زمان قابل قبولی به فعالیت خود ادامه دهند.

تاجرنیا تاکید کرد: اگر قرار باشد که احزاب مجوز بگیرند و دوره ای فعالیت داشته باشند اما به دلایل تقارن سلایق بعد از مدتی به سادگی مجوز فعالیتشان باطل شود، تشکیل حزب، تشکل و گروه جدید، با تردیدهایی مواجه می شود و به نوعی این روند صرفا منجر به لوث شدن فعالیت های سازمان یافته و تشکیلاتی می شود.

وی تصریح کرد: اما در مورد فعالیت جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یک سوال جدی درباره فرآیند رسیدگی به پرونده ممنوعیت فعالیت آنها وجود دارد که ضروری است که به سوالات درباره آن پاسخ داده شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی فرآیند فعالیت و توقف فعالیت احزاب کاملا مشخص است گفت: قانون اساسي فعاليت احزاب را به رسميت شناخته است اصل 26 قانون اساسي مي‌گويد«احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

تاجرنیا ادامه داد: همچنین اگر فعالیت حزبی با سلیقه های سیاسی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در تعارض قرار گیرد، این کمیسیون باید دلایل و مدارک خود را برای انحلال به دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه تقدیم کند، صدور حکم پیرامون انحلال یا عدم انحلال هم با دادگاه است. در این موقعیت در صورت صدور حکم به نفع کمیسیون ماده 10 هم فرصت تجدید نظر باقی است و حکم بدوی تا پیش از آن فاقد اعتبار است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که این روند درباره دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی به هیچ وجه طی نشده است و بدون آنکه حتی یک برگه یک خطی ارایه شود که این دو حزب اجازه فعالیت ندارند می گویند اجازه فعالیت ندارد که این روند به هیچ وجه قانونی نیست.

عضو جبهه مشارکت تاکید کرد: بنابراین این روند درباره مشارکت و مجاهدین روند پر ابهام و پر مسئله ای است که از جانب حزب مشارکت می تواننم عرض کنم که مورد اعتراض جدی شورای مرکزی است و همین امر نیز تاکنون عملا هر نوع تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت سیاسی با مشکل روبرو کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت اعتمادسازی برای فعالان سیاسی در راستای فعالیت در قالب جدید گفت: ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب و همچنین نوع برخورد با فعالان و چهره های سیاسی نگرانی هایی ایجاد می کند که مانع از تشکیل تشکل جدید می شود.

تاجرنیا افزود: امیدوارم وزیر کشور در کوتاه مدت با موضع گیری ها و اقدامات در حیطه اختیار، در نوع برخورد و در دراز مدت با اصلاح قوانین و آیین نامه ها شرایطی ایجاد کند که روند فعالیت احزاب نسبت به گذشته بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: در صورتی که روند فعالیت احزاب تغییر پیدا کند و یک نوع اعتماد سازی شکل بگیرد می توان آن وقت درباره کار در قالب جدید بحث کرد. اتفاقا بنده هم خیلی عقیده ندارم که روی گذشته پافشاری کرد بنابراین در صورت تغییر روند ها و اعتمادسازی می توان در قالب جدید هم فعالیت کرد.

عضو جبهه مشارکت در ادامه درباره رویکرد تازه دولت برای تغییر نام ها که نمونه آن درمورد انحمن صنفی روزنامه نگاران مشاهده شد که وقتی امکان بازگشایی آن فراهم نشد دولت به سمت راه اندازی تشکل دیگری رفته و یا تغییر نام احزاب گفت: این رویکرد دولت به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. معتقدم که دولت در برخی موارد تا جایی که ممکن است باید در تغییر روندی که خود در آن نقشی نداشته است مقاومت کند نه اینکه از همان ابتدا و بدون مقاومت صورت مسئله را پاک کند و کوتاه ترین راه یعنی تغییر اسامی احزاب و تشکل ها را انتخاب کند.

وی با تاکید بر اینکه این رویکرد خود عاملی در ایجاد بی اعتمادی است گفت: انتظار این است که در جاهایی که دولت برای ادامه فعالیت احزاب و تشکیل ها در تنگناهایی قرار گرفته است حتی اگر هم مقصر نیست حداقل مقاومتی برای تغییر از خود نشان دهد اما اگر هم مقاومت ها تاثیری نداشت با اصلاح قوانین و آیین نامه کار برای فعالیت درازمدت برای آنها را فراهم کند.