اعلام علت آتش‌سوزی زندان شهرکرد

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری زندانیان محکوم به اعدام را عاملان اصلی این حادثه دانست و گفت: تمام عاملان این حادثه دستگیر و مستندات کامل از جمله فیلم برای اثبات جرم آنان تهیه شده و هیچکس نمی‌تواند منکر آن بشود.
 
به گزارش ایسنا، نورعلی یاری در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت روز خبرنگار، از شناسایی و معرفی عاملان ایجاد آتش‌سوزی در زندان شهرکرد به دستگاه‌های قضایی خبر داد.
 
وی با بیان اینکه با کسانی که در بروز این حادثه سهل‌انگاری یا غفلت کرده‌اند نیز برخورد خواهد شد، گفت: خوشبختانه قائله زندان هیچ‌گونه خللی در امنیت و سلامت روانی و اجتماعی جامعه در سفر ریاست‌جمهوری ایجاد نکرد و این مهم مرهون زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه سبزپوشان نیروی انتظامی بود.
 
یاری با بیان اینکه نیروی انتظامی در مسئله آتش‌سوزی زندان فراتر از حوزه مسئولیت خدمات‌رسانی و مدیریت کرد، گفت: فیلم‌برداری از صحنه حادثه، تماس گرفتن با آتش‌نشانی، حتی خاموش‌کردن آتش توسط نیروهای پلیس و استقرار نیروی امنیتی برای جلوگیری از فرار زندانیان، انتقال اجساد و مصدومان به بیمارستان و همدردی با خانواده‌های داغدار بخشی از مهم‌ترین اقدامات نیروی انتظامی در این حادثه محسوب می‌شود.
 
وی با اشاره به حضور جانشین ستاد زندان کل کشور و بررسی دقیق و موشکفانه این حادثه، از خاتمه یافتن قائله و بسته‌شدن پرونده این حادثه خبر داد و گفت: آن کسانی که مقصر و مسبب اصلی این حادثه بودند بر اساس قوانین قضایی بارزسی و حکم قانونی از سوی دستگاه قضایی صادر خواهد شد.
 
یاری با تاکید بر اینکه این گونه حوادث باید شفاف و صادقانه به رسانه‌ها و مردم اطلاع‌رسانی شود، افزود: آسیب داخل زندان توسط زندانیان رقم خورد و کسانی که در مرحله قصاص بودند دست به چنین اقدامی زدند و به محض آتش‌نشانی تنها دستگاهی که خارج از مسئولیت و با تمام امکانات حضور یافت نیروی انتظامی بود.
 
وی زندانیان محکوم به اعدام را عاملان و مقصران اصلی این حادثه دانست و گفت: تمام عاملان این حادثه دستگیر و مستندات کامل از جمله فیلم برای اثبات جرم آنان تهیه شده و هیچ‌کس نمی‌تواند منکر آن بشود.
 
یاری با تاکید بر اینکه حتی یک نفر از زندانیان در این قائله فرار نکرد، گفت: شایعاتی مبنی بر اینکه زندانیانی در این حادثه فرار کردند دروغ محض است و برای اطلاع مردم امنیت داخل زندان در دست نیروی انتظامی هم نیست.