واکنش ها به بسته "خروج از رکود"

فرارو- حدود 10 روز پیش دولت بسته‌ای را با نام «چرایی خروج ار رکود تورمی» منتشر کرد تا به وسیله آن گزارشی از شرایط کنونی اقتصاد کشور در اختیار اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دهد.

به گزارش فرارو، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور نیز پس از انتشار این گزارش اعلام کرد که مدتی برای بررسی اقتصاددانان در نظر گرفته شده است تا پس از انجام اصلاحات و بررسی های لازم، این بسته به صورت لایحه ای تقدیم مجلس گردد. پس از گذشت این ده روز ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت بسته ای را با نام «سیاست‌های اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال‌هاي 1393 و 1394»» منتشر کرد.

در این بسته که برای ارائه لایحه به مجلس تنظیم شده است، پیش بینی شده که کشور در سال 1395 از رکود رهایی می یابد اما همچنان درگیر تورم خواهیم بود.

این بسته 32 صفحه‌ای شامل 4 سرفصل با عناوین سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود است. پس از انتشار این کزارش دوم نیز همچون گذشته دولت از صاحبنظران دعوت کرده است تا در اصلاح این بسته نیز همکاری داشته باشند و  نظرات خود را درخصوص این سیاست‌های پیشنهادی ظرف مدت ١٠ روز به دفتر هیأت دولت به نشانی daftar@govir.ir ارسال کنند.

در حالی که انتشار این بسته خود یک رخداد مهم اقتصادی است، بیشتر روزنامه‌های امروز ترجیح دادند تا فعلا دست نگه دارند و از تحلیل این بسته خودداری کنند. اکثر رسانه های پس از گذشت یک روز از انتشار این بسته مهم اقتصادی تنها به آوردن متن کامل آن و پرداخت به جزئیاتش بسنده کرده اند.

با این حال چند روزنامه و خبرگزاری در سطح کشور، گزارش و یا اخباری تحلیلی پیرامون این بسته ارائه دادند.

دنیای اقتصاد در گزارشی سیاست های مطرح شده در بسته خروج از رکود را بررسی کرد. گروه صنعت و معدن این روزنامه نیز در طی یک مقاله‌ به «3 ملاحظه کلیدی در سیاست‌های صنعتی پیش‌بینی شده دولت» اشاره کرده است. براساس این مطلب: «در بسته سیاست های خروج از رکود دولت آورده شده که منابع محدود موجود صرفا به صنایع خاص اختصاص نخواهد یافت و سیاست‌های صنعتی و معدنی نیز به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه‌ها اجرایی خواهد شد. علاوه بر آن توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط نیز سومین سیاست دولت برای خروج صنعت از رکود است. به گفته فعالان صنعتی در صورت اجرای دقیق این راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم خواهد شد.»

دنیای اقتصاد نوشت: «در بسته تدوین شده که از سوی دولت مدنظر قرار گرفته است، قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل شده و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه محروم شوند. بلکه بنابر آنچه ذکر شد هدف، افزایش بهره‌وری منابع موجود در طراحی مسیر خروج از رکود است.»

گفت و گو با عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت،نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران و عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از دیگر بخش های این گزارش است که با کمک آنان جزئی تر به وضعیت صنعت و راهکارهای پیشنهادی دولت پرداخته شده است. 

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه، امروز در مقاله ای در آرمان نوشت که بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت با اشکال همراه است. او تاکید کرده که مشکل اصلی کشور تنها رکود نیست بلکه گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی آن است.

وی عنوان کرده است که گویا برخی امور از نظر دولتمردان نادیده گرفته شده و یا کم اهمیت شمرده می شود. به طور مثال مومنی به این نکته اشاره  کرده است "که در تحلیل های سطح توسعه بیشتر به کیفیت توجه نشان میدهند نه کمیت اما در تحلیل های دولت کمیت مورد توجه قرار گرفته و نه کیفیت. به گفته وی راه حل های دولت در این بسته بر حرکت رشد بی کیفیت اصرار داشته و به مسائل بنیادی بی توجه بوده است."

نادیده گرفتن مسائل محیط زیست و در صدر آن بحران آب یکی دیگر از مسائلی است که مومنی در نقد بسته دولت به آن اشاره می کند. وی به این نکته می پردازد "استمرار بر فعالیت های پتروشیمی که به عنوان نیروهای پیشران در این بسته یاد شده اند خود بیشترین نیاز به آب را دارند."

بی توجهی به فشارهای بی منطق و غیر متعارف بر بخش های تولیدی،  پیشی گرفتن شاخص هزینه های تولیدکننده بر شاخص هزینه های مصرف، فشار شدید تقاضا در مورد مصرف مسکن فقرا و خروج سرمایه از اقتصاد ایران از دیگر مواردی هستند که به نظر مومنی در بسته خروج از رکود صحبتی از آنان به میان نیامده و راهکاری برای آنان اندیشیده نشده است. 

علی قنبری، استاد دانشگاه واقتصاددان نیز طی یاداداشتی در روزنامه ایران نوشت: دولت باید در رفع معضل مهمی چون رکود تورمی به یک سری مسائل توجه کند که فراتر از یک بسته و یک پیشنهاد است؛ چرا که خروج از شرایط کنونی تنها با ارائه یک بسته ممکن نیست و باید برای تحقق این موضوع در بلند مدت اصلاحاتی در ساختارهای لازم آن ایجاد شود.  

وی مشارکت و همدلی مردم را درتمام بخش‌های این سیاست ضروری دانست و همچنین کم شدن دخالت دولت در اقتصاد را عامل حضور رقابت میان بخش خصوصی عنوان کرد.

به کارگیری سیاست های جانب عرضه و به دنبال آن تقویت بخش تولید یکی از راهکارهایی است که از جانب این اقتصاددان مطرح شده است.

به گفته وی دولت با ایجاد شرایط اطمینان بخش میتواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب و با تحریک بخش تقاضا برای تولیدات، بازار ایجاد کند. 

قنبری معتقد است فضای مساعد ایجاد شده میان دولت و ملت میتواند عامل تمامی تحولات سیاسی و اقتصادی باشد.

وی می گوید: «اصلاح ساختارها، تقویت بخش خصوصی، کوچک شدن دولت و عدم وابستگی آن به درآمدهای نفتی و اصلاح سیاست‌های حکمرانی نظیر پاسخ گویی به ارباب رجوع توسط مسئولان و شفاف‌سازی و ایجاد فضاهای مثبت و... همگی باید در کنار این سیاست‌های تبیین شده مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که مردم عامل اصلی تمامی تغییرات هستند.»

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان بر این باور است که بسته خروج از رکود دقیقا منطبق با روح سیاست های تعدیل و نئولیبرالی نوشته شده است. سیاستی که به گفته وی نه در ایران و نه در دنیا تجربه موفق نداشته است و همچون 25 سال گذشته وضع اقتصاد کشور را بدتر خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای در روزنامه رسالت عنوان کرده است: «وضع اقتصاد به گونه ای شده که تمامی عوامل حامل تولید، خود به عوامل ضدتولید تبدیل شده اند. با رویکرد کنونی دولت در دخالت حداقلی در بازار، دولت محدود و ضعیف است. اقتدار دولت کم است چون خود را غیرمسئول در قبال اقتصاد کشور می داند. در صورتی که در قانون اساسی دولت مسئول اداره و مدیریت اقتصاد کشور است.»

رزاقی تاکیده کرده است که رویکرد اصلی دولت باید پیگیری اقتصاد مقاومتی به معنای درست ان باشد. اقتصاد مقاومتی‌ای که اساس، توان و ظرفیت داخلی است. یعنی سرمایه، نیروی کار و در معنای بهتر تولید داخلی است. او بیان کرده که مسلما اگر تولید ملی در این کشور رشد کند، هم شاهد رشد اقتصادی و خروج از رکود خواهیم بود و هم شاهد کاهش تورم. این پایداری ماندگار است.

او عنوان معتقد است: «اگر مبنای دولت درامدهای نفتی  و واردات باشد ممکن است با کوچکترین نوسانی اقتصاد کشور را به چالش بکشد. پس اگر دولت مصمم به بهبود وضعیت اقتصادی است بایستی بسته تحلیلی خود را بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم نماید.»

غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران درگفتگو با فارس عنوان کرد که اجراي لايحه خروج از رکود دولت به زمان نياز دارد و دولت به سرعت نخواهد توانست به موارد مورد نظر عمل کند.

وی اعلام کرده است که دولت باید کنترل های لازم برای پایبندی به قانون را اعمال کند تا دیگر قوه هایی فراقانونی همچون بانک ها نتوانند از اجرای قانون سر بازدند.

وی بهترین راهکار خروج از رکود را در ورود سرمايه‌گذاري خارجي اعم از کوچک و بزرگ نامید کع مي‌تواند بدون آنکه اثر تورمي داشته باشد، ما را از رکود خارج کند، به شرط آنکه بهبود فضاي کسب و کار را جدي بگيريم.

بیژن بیدآباد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا  بسته تحلیلی و جهت گیری های اصلی دولت برای خروج ازرکود، دارای نقاط مثبت بسیاری است ولی وجود این نقاط مثبت کفایت خروج از رکود تورمی را نمی کند.

 

این کارشناس اقتصادی عنوان کرده است که سیاست های اتخاذ شده از جانب دولت سیاست هایی زمان بر است. دولت باید نسخه ای برای درمان مصائب کنونی تجویز کند.

بیدآباد معتقد است که باید هم از سمت مولفه های عرضه و هم از سمت مولفه های تقاضا سیاست هایی را اتخاذ کنیم تا کاهش تورم و افزایش تولید با هم محقق شوند. وی بر این باور است که در شرایط فعلی اقتصاد میتوان دو سیاست متضاد اخیر را همزمان به ثمر رساند. به گفته این فعال اقتصادی به کارگیری این سیست توامان همراه با سیاست های مطرح شده از جانب دولت شرایط بهتری از لحاظ رشد، ثبات تولید و قیمت ها به دست خواهیم آورد و اقتصاد طی یک سال از رکود تورمی خارج خواهد شد.

بیدآباد راه رهایی از این شرایط را تنها در کنترل تورم نامیده و عنوان کرد تا زمانی که تورم در کشور کنترل نشود راه حل های ذکر شده از سوی دولت منجر به کارایی در اقتصاد نمی شود.