انتقاد جمهوری اسلامی از ضعف اطلاع‌رسانی دولت

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله با عنوان «نمونه‌اي ديگر از ضعف اطلاع‌رساني دولت» خود نوشت:
ظاهراً قرار نيست دولت تدبير و اميد براي پايان دادن به آشفتگي و هرج و مرج زيان بار موجود در فرايند اطلاع رساني خود تدبيري بينديشد.

تكرار ماجراهايي كه به دليل ناهماهنگي و عملكردهاي جزيره‌اي طي يك سال اخير شاهد آن بوده‌ايم، به روشني داراي اين پيام تلخ است كه يا دولت هنوز به عمق وگستره پيامدهاي منفي ضعف در اطلاع‌رساني و ناهماهنگي در تبيين مواضع و رويكردهاي خود خصوصاً در حوزه اقتصادي پي نبرده يا در علاج اين مشكل دچار ناتواني است.

نمونه اخير اين ضعف را مي‌توان به وضوح در ماجراي افزايش قيمت خودرو مشاهده كرد. كافي است مروري كوتاه بر اظهارات مسئولان مستقيم و غيرمستقيم دولتي در اين مورد داشته باشيم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزايش قيمت خودرو مقصر مي‌دانند.

- سخنگوي دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزايش قيمت اعلام مي‌كند.

- وزير صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزايش قيمت برخي محصولات بويژه خودرو سخن مي‌گويد.

- رئيس شوراي رقابت كه منصوب رئيس جمهوري است، مصوبه افزايش قيمت خودرو را از شورا مي‌گيرد.

- نمايندگان مجلس مي‌گويند خودروسازها سندسازي مي‌كنند و اساساً فرمول محاسبه قيمت خودرو در شوراي رقابت طرح نشده است.

- خودروسازان، ريز افزايش قيمت‌ها و تجزيه و تحليل آن را منتشر مي‌كنند تا اتهام سندسازي را از خود رفع كنند.

- سخنگوي دولت از تكدر خاطر رئيس‌جمهور بابت افزايش قيمت خودرو خبر مي‌دهد.

- وزير صنعت مي‌گويد به رئيس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند.

- نمايندگان كميسيون صنايع مجلس از بازنگري قيمت‌هاي جديد خودرو خبر مي‌دهد.

- مدير عامل بزرگترين شركت خودروساز كشور مي‌گويد قرار نيست فرمول بازنگري شود و...
در جريان تمامي اين مبادلات و تأييد و تكذيب‌ها يك اتفاق همواره تكرار مي‌شود؛ افزايش قيمت خودرو در بازار.

به ديگر سخن ضعف شديد دولت در مديريت فرايند تصميم‌گيري درباره قيمت خودرو و عدم شفافيت كافي در نهادها و بنگاه‌هاي مسئول، نه تنها به تضييع حقوق مشتريان مي‌انجامد بلكه سرمايه‌ گرانبهاي اعتماد عمومي به دولت را نيز به شدت دچار نقصان مي‌كند.

رئيس جمهوري بايد براي پايان دادن به هرج و مرج اطلاع رساني و بازگشت آرامش و اعتماد به افكار عمومي هرچه سريع‌تر و با جديت وارد عمل شود.

وزير كهنه كار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت بايد دلائل دفاع خود از افزايش قيمت خودرو را آن هم در شرايطي كه طي حدود يك سال اخير مؤلفه‌هاي تأثيرگذاري مانند نرخ ارز، نوسان معناداري نداشته‌اند براي افكار عمومي توضيح دهد.

سخنگوي دولت بايد براي مردم تشريح كند كه معناي مخالفت دولت با افزايش قيمت‌ها چيست و مردم چگونه بايد اين مخالفت جدي را با موافقت دولت با افزايش قيمت لبنيات و... جمع كنند؟

نمايندگان ناظر شوراي رقابت بايد توضيح دهند كه چرا پس از اعلام فرمول جديد محاسبه قيمت خودرو، بي‌اطلاعي خود را از اين ماجرا اعلام كرده‌اند؟

رئيس شوراي رقابت بايد توضيح دهد كه آيا ريز قيمت‌هاي ارائه شده از سوي خودروسازان، واقعي و كارشناسي شده است يا طبق گفته برخي نمايندگان مجلس، سندسازي است؟

خودروسازان بايد تأثير افزايش ماليات، عوارض گمركي، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه شخص ثالث و سهمي كه به بخش‌هاي مختلف مانند بهزيستي، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق مي‌گيرد را براي افكار عمومي توضيح دهند.

به اين ترتيب شايد بتوان اميدوار بود، آشفتگي و هرج و مرجي كه در جريان اطلاع‌رساني دولت وجود دارد تا حدودي برطرف شود و بخشي از اعتماد لطمه ديده جبران گردد.