جلسات احمدينژاد متوقف شدهاند، ولنجك خالي از مشايي است، خبري از دانشگاه ايرانيان نيست، تعداد حاميانش از هممحلهييهايش تجاوز نميكند و ميگويند كه محمود احمدينژاد تصميمي براي انتخابات مجلس دهم ندارد.
روز گذشته به يك مراسم ختم رفت و در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران تنها به نوازش يكي از خبرنگاران اكتفا كرد. دو فرضيه ميتوان در نظر گرفت: يا محمود احمدينژاد واقعا از اسفنديار رحيممشايي جدا شده است يا آنكه يك حركت چراغ خاموش رو بهجلو براي آينده سياسي خود در نظر گرفته است. با اين وجود اطرافيان محمود احمدينژاد اخبار ضد و نقيضي ميدهند.
برخي از جدا شدن مشايي از احمدينژاد و جلسات مستمر وزراي دولتهاي نهم و دهم در پي اين جدايي در ساختمان ولنجك صحبت ميكنند و برخي ديگر از رابطه مستحكم مشايي و احمدينژاد. خيلي وقت است كه هيچ خبري از اسفنديار رحيممشايي نيست. آخرين اخبار به عكسي ختم ميشود كه در كنار محمود احمدينژاد در همان دفتر ولنجك از او منتشر شده بود. در اين يكي دو ماه اخير اما خبري از او نيست.
روز گذشته محمدرضا ميرتاجالديني خبر توقف جلسات ساختمان ولنجك را داد و گفت: هر وقت جلسهاي باشد حضور پيدا ميكنم، اما مدتي است كه جلسات تشكيل نميشود.
به گزارش مهر، وي اما در ارتباط با جدايي احمدينژاد از مشايي نيز گفت: احمدينژاد به عنوان رجل سياسي محسوب ميشود و در صحنههاي انقلاب حضور دارد، لذا نبايد شخصيت او با افراد ديگر تعريف شود، چون او يك شخصيت سياسي مجزا دارد.
او همچنين در مورد حضور احمدينژاد در انتخابات مجلس دهم نيز گفت: «بعيد ميدانم در انتخابات مجلس شركت كند ولي از اينكه از چه كسي حمايت كند، خبري ندارم». ساختمان ولنجك بنا به برخي اخبار تبديل به يكي از ميعادگاههاي حاميان محمود احمدينژاد شده بود. جلسات مستمر با حضور اسفنديار رحيممشايي و اقامه نماز جماعت كه تصاويري از آنها منتشر ميشد تبديل به امور روزمره آنان شده بود اما اين روزها محمود احمدينژاد تغيير تاكتيك داده است و با يك دستور كار جديد وارد گود سياست شده است.
ولنجك محلي بود كه پس از بازپسگيري ساختمان لادن از محمود احمدينژاد و اطرافيانش تبديل به ميعادگاه آنان شده بود اما اين روزها روايتهاي متعددي در مورد برگزار شدن يا نشدن جلسات در اين ساختمان مطرح ميشود كه صحت هر كدام از آنها مبهم است. معاون سابق محمود احمدينژاد اما روز گذشته به موضوعات ديگري از جمله تلاش دولت دهم و نهم براي مقابله با فساد نيز اشاره كرده و گفته است كه سياست دولت احمدينژاد مقابله با فساد و رانت بود و زماني كه پروندههاي اختلاسها بررسي شد هيچگاه دولتيها محكوم نشدند و در اختلاس سههزار ميلياردي كه قوه قضاييه به آن پرونده رسيدگي كرد،
اسمي از دولتيها نبوده است. او اما پاسخ عجيبي هم براي سه هزار بورسيه تحصيلي داشته و در مورد اين اقدام دولت احمدينژاد اين توجيه را آورده است كه «نيروهاي ارزشي، بسيجي و انقلابي در دولت نهم و دهم فرصت پيدا كردند مدارج عالي تحصيلي را با شرايطي طي كنند. اخيرا به يكي از نمايندگان مجلس گفتم نام 50 نفر از افرادي را كه غيرقانوني بورسيه گرفتند بگوييد ولي او از هيچ اسمي نام نبرد.»