ریشه‌های رکود و تورم در کشور از نگاه نیلی

 مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تشریح دلایل بروز رکود و تورم در سالهای اخیر گفت: از سال ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک کشور از ۱۳ هزار بنگاه به ۱۰ هزار و ۵۰۰ بنگاه رسید که این موضوع برای کشور آسیب‌های قابل توجهی را به بار آورد.

به گزارش تسنیم، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور امروز با حضور در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به موضوع چرایی بروز رکود و تورم در اقتصاد کشور پرداخت و اظهار داشت: رکود و تورمی که در سال 91 و 92 با آن روبه‌رو بودیم، در طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است چرا که حتی بعد از جنگ تحمیلی نیز کشور با چنین رشد منفی‌ای روبه‌رو نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دلایل ایجادی رکود و تورم موجود در جامعه را مورد بررسی قرار دهیم باید به چرایی ایجاد این پدیده و عوامل خارجی آن اشاره کنیم، افزود: در گام نخست باید بررسی کنیم ضربه اولیه بروز رکود در جامعه را چه عواملی ایجاد کردند و بعدا باید تحلیل نماییم چطور این ضربه‌ها در اقتصاد کشور سرایت پیدا کرده و زمینه ساز بروز تورم و رکود در جامعه شده است.

رئیس موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اضافه کرد: نخست برای بررسی دلایل ایجادی رکود و تورم به عامل چهارم که همان چگونگی عمق رکود در اقتصاد کشور است، اشاره می‌کنم.

نیلی با اشاره به اینکه از سال 85 تا 89 عوامل متعددی در بروز رکود در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده‌اند، تصریح کرد: در سال‌های 90، 91 و 92 اثرگذاری رکود و تورم در اقتصاد کشور بسیار قابل توجه بود که باید این موضوع مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور  با تاکید بر اینکه بازارهای مختلفی در کشور ما به فعالیت پرداخته و نقش موثری در توسعه اقتصاد کشور دارند، گفت: در بازار انرژی تولید نفت طی سال‌های گذشته سیر نزولی را تجربه کرده است و حتی قیمت انرژی از سال 85 تا 86 تثبیت شد، این موضوع در کنار وابستگی اقتصاد کشور به نفت آثار متعددی را به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه در دوره‌ای ثبات قیمت ارز باعث شد که واردات ارزان‌تر از تولید داخل نشود افزود: باید این نکته را متذکر شوم تولید کشور به واردات وابسته است که در کنار این موضوع بانک‌محور بودن اقتصاد نیز عامل اساسی در مشکلات اقتصاد کشور است.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود ضمن بیان این مطلب که در مقاطعی سرکوب‌های مالی در کشور ایجاد شده است که این موضوع آثار متعددی را به دنبال داشت، افزود: سرکوب مالی باعث شد تا وابستگی تولید به بانک افزایش یابد که در نتیجه وابستگی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور  ضمن بیان این مطلب که از سال 86 به بعد با کاهش درآمدهای نفتی، درآمد خانواده‌ها کاهش یافت، افزود: در سال 85، 4 تحول عمده در اقتصاد کشور به وجود آمد، تامین مالی به بانک‌ها، وابستگی به انرژی، مصرف خانوارها به واردات و وابستگی بودجه به درآمد نفتی باعث شد تا در کنار افزایش حجم تحریم‌های بین‌المللی رکود و تورم موجود در جامعه تشدید پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه تولیدنفت در این مقطع کاهش پیدا کرده و در راستای آن وابستگی بودجه کشور به تولید افزایش و وابستگی به واردات نیز افزایش یافت، تصریح کرد: در زمانی که در سال 90 با تحریم‌های بیشتری مواجه شدیم، میزان آسیب‌پذیری کشور نیز افزایش پیدا کرد.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در ماه‌های پایانی سال 89 تا 92 کشور با اعمال تحریم‌های بین المللی با تحولات مختلفی روبه‌رو شده است، گفت: در سال 89 افزایش 550 درصدی قیمت انرژی به وجود آمد و متعاقب آن سیاست سخت‌گیرانه دولت آغاز شد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به تحریم سیستم بانکی در سال 90 تصریح کرد: این موضوع باعث شد تا رشد منفی اقتصاد کشور سرعت بیشتری پیدا کند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز رشد منفی را تجربه کند و این در حالی است که رشد آهنگ پایه پولی کشور فزاینده بود.

وی با بیان اینکه از سال 89 به بعد نرخ تورم از 10 واحد به 44 درصد در مرداد 92 رسیده است، اظهار داشت: این موضوع در کنار افزایش جهشی پرداخت یارانه نقدی به مردم رکود و تورم موجود در جامعه را با رشد بیشتری همراه کرد.

نیلی با تاکید بر اینکه اعمال تحریم‌ها باعث شد تا مبادلات نفتی، مبادلات مالی، مبادلات تجاری به کشور با مشکلاتی همراه شود، گفت: در مقطعی که تولید نفت کاهش یافت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نمود بیشتری پیدا کرده است باعث گردید تا دولت در اجرای اهداف اقتصادی خود به نتایج مثبتی دست پیدا نکند. به نحوی که ارزش افزوده در بخش خدمات نیز با رشد منفی مواجه شد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به کاهش 47 درصدی بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ ارز باعث گردید تا هزینه‌های بنگاه‌ها افزایش پیدا کند در این شرایط تولید برای کشور سودآور نبوده و هزینه بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است.

به اعتقاد نیلی از سال 86 تا 90 تعداد بنگاه‌های کوچک کشور از 13 هزار بنگاه به 10 هزار و 500 بنگاه رسید که این موضوع برای کشور آسیب‌های قابل توجهی را به وجود آورد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عدم سودآوری بنگاه‌ها باعث گردید تا مطالبات سیستم بانکی به موقع پرداخت نشده و ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی با کندی همراه شود، اظهار داشت: شرایط این سال‌ها منجر شده تا رکود تورمی موجود در جامعه هر سال نسبت به سال دیگر با درصد‌های نامناسبی روبه‌رو شود.

به اعتقاد وی مجموع شرایط اقتصادی کشور در سال 90 تا 92 باعث گردید تا نقش بانک‌ها در تامین مالی تقلیل پیدا کند.

رئیس موسسه آموزش و پرورش در مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه درآمد سرانه کشور در این سال‌ها 15 درصد کاهش پیدا کرده و هم راستای آن درآمد خانواده‌ها نیز با روند نزولی روبه‌رو شده است، اظهار داشت: رکود تورمی که در سال 91 در بخش عرضه اقتصاد به وجود آمده بود در سال 92 به سمت حوزه تقاضا پیش رفت.

نیلی با اشاره به اینکه ضربات اولیه‌ای ایجاد رکود و تورم در جامعه را باید انتشار وابستگی بودجه دولت به نفت، افزایش حجم واردات و تلاطم ارزی دانست، اظهار داشت: از سال 92 به بعد کشور در تنگنای مالی بانکی، تنگنای سرمایه‌گذاری، تنگنای تقاضای کل روبه‌رو شد که همین عوامل باعث شد تا رکود و تورم در جامعه تشدید پیدا کند.

وی در ادامه صحبت‌های خود به ارائه راهکارهایی برای حل مشکل رکود و تورم موجود در جامعه پرداخت و اظهار داشت: تا نیمه 92 توانستیم ثبات اقتصادی را در کشور در سطح کلان ایجاد کنیم و سیر صعودی نرخ تورم را کاهش دهیم حتی دولت فشار خود بر سیستم بانکی را نیز کاهش داد که این موضوع در کنار افزایش مبادلات در سطح بین‌المللی توانست تا حدودی اقتصاد کشور را به سمت شرایط با ثبات‌تری هدایت کند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به تلاش دولت یازدهم در افزایش حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخت و گفت: شرایط بازار ارز نیز با ثبات روبه‌رو شد که این موضوع باعث گردید تا تمایل سرمایه‌گذاران را در اقتصاد کشور بهتر نماید.

نیلی با تاکید بر اینکه تجارت خارجی، فضای کسب و کار کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته روند روبه‌رشدی را تجربه می‌کند اظهار داشت: در تولید گاز با تحول ویژه‌ای مواجه خواهیم شد که این موضوع در سایر بخش‌ها نیز اجرایی خواهد گردید.

وی به سیاست‌های دولت در نیمه دوم سال 92 نیز اشاره کرد و افزود: دولت در همان مقطع اعلام کرد با رکود تورمی اقتصاد کشور مقابله خواهد کرد و با کنترل پایه پولی تا حدودی رشد تورم را در سطح کشور کاهش می‌دهد.

نیلی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور در یک تنگنای مالی در سیستم بانکی روبه‌رو است، افزود: باید موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار دهیم، البته باید این نکته را متذکر شوم که حجم پول خط قرمز دولت است به نحوی که نمی‌خواهد تحرکی را در حجم پولی کشور ایجاد کند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید کارشناسان و فعالین اقتصادی بخش‌های مختلفی که در خروج از تورم کشور دخیل هستند مورد بررسی قرار دهند، اظهار داشت: در سال 93 با این فرض که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند دولت یازدهم نمی‌خواهد به منابع بانک مرکزی اتکا داشته باشد و حتی نمی‌خواهد به بیماری هلندی (وابستگی به درآمدهای نفتی) دامن بزند بلکه درصدد توسعه اشتغال در کشور است چرا که رشد اقتصادی بدون اشتغال ایجاد نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه امسال دولت محرک مناسبی در حوزه تقاضای اقتصاد خواهد بود، اظهار داشت: البته محرک تقاضا در اقتصاد صادرات است و در این حوزه و بویژه صادرات غیرنفتی باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.

نیلی بر لزوم تدوین بسته سیاستی برای خروج از رکود تاکید کرد و گفت: دستاورد کاهش تورم را حفظ خواهیم کرد و سیر نزولی آن را تا رسیدن به تکم‌رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهیم داد اما در مجموع باید بگویم خروج از رکود سخت‌تر از کاهش تورم است. انتظار داریم 2 موضوع رکود و تورم به صورت همزمان در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رشد اقتصادی کشور در آینده ایجاد شود.