فرارو- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معتقد است با دستور وزیر رفاه نمی توان فقرا را به بالای خط فقر کشید.
عبدالرضا مصری وزیر رفاه کابینه نهم اخیرا وعده داده بود که تا پایان سال كسی زیر خط فقر یك دلار در كشور باقی نخواهد ماند.
تا پایان سال هیچ کس زیر خط فقر نمی ماند!وزیر رفاه و تامین اجتماعی می گوید در سال 84 و براساس خط فقر یك دلاری، 6/1 درصد جمعیت كشور، یعنی بیش از 753 هزار نفر زیر خط فقر شدید قرار داشتند و این جمعیت شهری در سال 86 به یك‌دهم جمعیت، یعنی 49 هزار نفر كاهش یافته است.
این در حالی است آگاهان معهتقدند در حال حاضر ۱۴ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.
مقداد نجف‌نژاد نماینده بابلسر در خصوص اظهارات اخیر وزیر رفاه در گفتگو با فرار می گوید: «با حرف و توصیه که نمی شود از پس حل مشکلات برآمد تعیین خط فقر و کاهش دادن آن که دستوری نیست. این موضوعات را باید در چارچوب های علمی دید. دستور و فرمایش وزیر رفاه هم مشکل را حل نمی کند و منجر به این نخواهد شد که فقرا را به بالای خط فقر بکشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در ادامه به بحثی که اخیر در میان نمیاندگان مجلس و نمایندگان دولت مبنی بر اینکه احتمالا در سال آینده حقوق کارمندان و بازنشستگان کاهش یا افزایش آن متوقف خواهد شد پرداخت و می گوید: «اساسا حقوق کارمندان و بازنشستگان درابتدای هر سال بر مبنای تورم افزایش پیدا می کند و این هدف را دنبال می کند که حداقل پرداختی به کارمندان و بازنشستگان به عنوان اقشار کم درآمد جامعه به اندازه ای باشد که بتوانند با حداقل ها به معیشت خود بپردازند.»
هفته گذشته اظهارات برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها و كسر یا توقف افزایش حقوق سالانه كارمندان و بازنشستگان نگرانی های تازه ای را در جامعه به وجود آورد.
محمدحسین فرهنگی عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس دراین باره گفته بود: «با توجه به كاهش قیمت نفت، اگر لایحه هدفمندكردن یارانه ها تصویب نشود و وضع فعلی پرداخت یارانه‌ها ادامه یابد، سال 88 با كاهش پرداخت به كارمندان و بازنشستگان دولت و توقف بخشی از فعالیتهای عمرانی مواجه خواهیم شد.»
نجف‌نژاد در این باره می گوید: «اگر قرار باشد که حقوق کارمندان و بازنشستگان از حد و میزان تورم پایین تر باشد چگونه می توان انتظار داشت که اقشار کم درآمد بتوانند به ادامه زندگی خود امیدوار باشند؟»
او با تاکید بر اینکه افزایش حقوق باید بر مبنای تورم باشد می گوید: «در سالهای اخیر به دلیل تورم افسارگسیخته ای که در جامعه به وجود آمده است پرداختی حقوق کارمندان و بازنشستگان اساسا از میزان نرخ تورم هم عقب تر بوده است.»
عضو فراکسیون اقلیت در ادامه می گوید: «اقتصاد یک علم است که بر اساس اصول و مبانی خاص پایه ریزی می شود و در قالب چارچوب های واقعی وعینی قابل تعریف است. اقتصاد هیچگاه دستوری و بر اساس دستور العمل ها و بخش نامه ها قابل اجرا نبود و نخواهد بود بنابراین بهتر است آنهایی که چنین نسخه های را تجویز می کنند و راه حل حل برون رفت از شرایط فعلی یعنی کاهش قیمت نفت و کسری بودجه را توقف یا کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان می دانند ابتدا نگاهی گذارا به متون علم اقتصاد داشته باشند.»
او می افزاید: «ما شرایط بدتر از این را هم پشت سر گذاشته ایم و حقوق کارمندان و بازنشستگان هم افزایش پیدا کرده و هیچ مشکلی برای اداره کشور به وجود نیامده است.»
نماینده بابلسر تصریح می کند: «به جای تجویز چنین نسخه های بهتر است از اقدامات تورم زا جلوگیری کرد تا در سال جدید که قرار است حقوق کارمندان و بازنشستگان هم بر مبنای تورم تعیین شود با افزایش زیادی روبرو نشود.»
به اعتقاد این نماینده مجلس: «مهمترین مسئله در دست بررسی که منجر به افزایش تورم خواهد شد همین طرح تحول اقتصادی است که باید به گونه ای درباره آن تصمیم گیری کرد که منجر به ایجاد تورم جدید درجامعه نشود.»
نجف نژاد با تاکید بر اصل اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمد کردن یارانه ها می گوید: «طرح تحول باید قانونمد، علمی و فنی به اجرا گذاشته شود تا منجربه تورم افسار گسیخته نشود.»
وی در خاتمه تاکید می کند: «اصلا بنا نیست که با توجه به تورم فعلی که کشور با آن دست به گریبان است و اقشار کم درآمد از اداره زندگی خود ناتوان هستند حقوق کارمندان و بازنشستگان را کاهش یا افزایش آن را متوقف کنیم.»
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
