رویکردها و الزامات طرح منطقه بندی کشور

نبی‌الله رشنو-  طرح جدید منطقه بندی در نظام تقسیمات کشوری پیشنهادی است که  چارچوب آن بر محور مبانی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی از سوی  برخی از خبرگان طراحی و تبیین شده و اکنون  بعنوان یکی از برنامه های اجرایی مهم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. در واقع به نظر می رسد که این طرح نوعی بازنگری اساسی در نظام سازماندهی مدیریت سیاسی- فضایی و تقسیمات کشوری را مورد هدف قرارداده است.

هرگونه تحقق در اهداف مورد انتظار این طرح عملا مستلزم تاکید بر رعایت اصول اساسی  از قبیل جامعیت، پیوستگی، پایداری و استمرار در مسیر ابعاد اجرایی آن است. لذا با توجه به جمیع نیازها و ضرورت‌های جاری در شرایط جدید کشور، باید گفت که از نکات اساسی و الزامات مهم درتدوین و اجرای طرح منطقه بندی، یکی تاکید بر همه جانبه نگری و ایجاد دیدگاهی جامع از مجموعه نیازهای جاری با تبیین یک چشم انداز مطلوب از روندهای رشد و توسعه متناسب در سطح مناطق است. زیرا مسئله توسعه فرآیندی مستمر، پیوسته و جاری بوده که نیل به آن  مستلزم هماهنگی و جامعیت اجرایی در میان تمامی سطوح و ارکان سخت افزاری و نرم افزاری محیط مربوطه است.

دیگری مسئله تعیین حدود مناطق مورد هدف است که بهتر است بر محور همگرایی و همگنی در معیارها و مبانی انسانی و طبیعی صورت گیرد. علاوه براین شواهد بیانگر آن است که تمرکز اساسی در این طرح برتغییر مسیر از نگرشها و دیدگاههای محلی نگر به سمت دیدگاههای کلان و ملی نگر است تا بسترهای لازم در همگرایی و هم افزایی عوامل توسعه پایدار ملی را درسطح کشور فراهم نماید.

طبیعتا با فراهم شدن بسترهای اجرایی فوق الذکر، باید شاهد تغییر و تحولات گسترده تری در بسیاری از رفتارها، تدابیر و نظم و نسقهای کهنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشیم که در سطح کشور و بامحوریت مناطق جدید پدیدار خواهند شد.  از آن جمله، نظام توزیع منابع پولی و مالی، ساختار بودجه ریزی سنواتی، فعالیت‌های اجرایی و اداری، منابع مدیریت سیاسی و فضایی وحتی دگرگونی اساسی در روند انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم می توان نامبرد.

اما نکته مهم درطرح موردبحث، نوع نگرش و تاثیرات آن برپیچیدگی‌های اجتماعی داخلی اعم از موضوعات قومی و فرهنگی و بخصوص تهدیدات مرزی و مسائل مربوط به امنیت مرزها می باشد.

دورنمای تاریخی بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران بیانگرآن است که ریشه و منشاء  بسیاری از معضلات کنونی و حتی تهدیدات داخلی و مرزی آن عملا مربوط به مسئله عدم توازن و وجود برخی نگرش‌های تبعیض آمیز در تنظیم و تصویب برنامه ها و تخصیص منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای طرحهای توسعه ایی در مناطق و نواحی مختلف کشور است. لذا ابعاد توسعه ایی این طرح  و رویکردهای راهبردی آن در خصوص  رشد و توسعه فراگیرملی با تاکید خاص بر رونق اقتصادی و فرهنگی درمناطق مرزی ، باید عینا بعنوان مبنا و معیار  اصلی  در طراحی و تدوین استراتژی نوین توسعه ملی در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

 مع الوصف بسیاری از جزئیات خرد و کلان دیگری که در این طرح  باید مورد توجه قرارگیرند، بطور خلاصه و بشرح ذیل مطرح می گردند:

چنانکه از شواهد پیداست، این منطقه بندی به معنای بر هم زدن نظام تقسیمات کشوری موجود نمی باشد و بنا بر آن است که در این طرح با حفظ ساختار همین تقسیم بندی فعلی استانها و با ایجاد مناطقی فرا استانی(بین6تا 7منطقه)، امکان واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق را فراهم نماید تا ضمن فراهم نمودن بسترهای مشارکت عمومی و مقابله با سیاستهای تمرکزگرا، با واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق تعریف شده، مشارکت منطقه ای را در سطوح  ملی مختلف جاری نماید.

این روند در ابعاد سازماندهی مدیریت سیاسی و فضایی کشور سبب می گردد تا تدریجا تعداد پنج یا شش استاندار در یک منطقه و تحت مدیریت یک رئیس منطقه به وظایف خود عمل نمایند و فقط رئیس منطقه است که می تواند در سطوح ملی اظهارنظر نموده و در جلسات ملی نیز حضور یابد. 

لذا وزیر کشور هم به جای اینکه با تعداد ۳۱ استاندار در ارتباط باشد، عمدتا می تواند با روسای مناطق هماهنگی‌های لازم را بعمل آورد. شرایط کنونی در بسیاری از جوامع موفق دنیا بگونه‌ایست که توزیع قدرت و واگذاری امور متعدد کشور به دست مردم درقالب سیاست گذاری های کلان و  نظارت های دقیق، اکنون ضمن تبدیل شدن آن به الگویی مورد مطالبه در سایر جوامع، تسریع در اجرای آن  به یکی از ضرورتهای جاری در توسعه مدیریت پایدار و کشور داری بهینه تبدیل شده است. 

زیرا در شرایطی که جوامع و ملتها با تحولات سریع و گسترده مواجه هستند، دولت به عنوان مجموعه ای که هم باید سیاست گذار، هم ناظر و هم مجری باشد، دیگر نمی تواند جوابگوی بسیاری از نیازهای جدید جامعه باشد. لذا موضوع بازبینی در سازماندهی مدیریت سیاسی و فضایی کشور با ایجاد نظام منطقه بندی و یا هر طرح و ایده دیگری که در سطوح مختلف جامعه منجر به  واگذاری تدریجی بسیاری از مسولیت ها و خروج کشور از بن بست تاریخی سیاستهای تمرگزگرایی گردد، اکنون به یک نیاز اساسی در دستیابی به توسعه پایدار ملی و تحکیم اصولی در امور سیاسی و امنیتی کشور تبدیل شده است.