جمهوری اسلامی: قانون تجارت طاغوتی است

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد»، نوشت:

ثبت نام دريافت يارانه براي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ديروز به پايان رسيد ولي آنچه در جريان ثبت‌نام گذشت و مطالبي كه رسانه‌ها همزمان با كمك به دولت براي هرچه بهتر انجام شدن اين ثبت‌نام و به ويژه تشويق افراد بي‌نياز به انصراف از دريافت يارانه‌ها در حواشي اين ماجرا منتشر كردند، مي‌تواند سرآغاز يك فصل جديد در تعامل دولت و مردم ‌باشد.

اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه استقرار دولت يازدهم به جامعه ثبات و به مردم آرامش داد. اينكه مخالفان اين دولت هر روز بهانه‌اي مي‌تراشند و سروصدائي به راه مي‌اندازند، امري طبيعي است و دولتمردان نيز بايد چنين اموري را تحمل كنند. يكي از تفاوت‌هاي دولت يازدهم با دولت قبل اينست كه اين دولت باروئي گشاده انتقادها را تحمل مي‌كند و راه را براي اظهارنظرها باز مي‌گذارد. ثبات و آرامشي كه اين دولت براي جامعه و مردم به ارمغان آورد نيز با همين راه و روش ارتباط تنگاتنگ دارد و قطعاً با انتقادها و بهانه تراشي‌ها هر چند غيرمنصفانه باشند از بين نمي‌رود و متزلزل نمي‌شود.

سؤال مهم اينست كه دولت يازدهم چگونه مي‌تواند ثبات و آرامش كنوني را حفظ كند و آن را از گزند آفات كه همواره در كمين هستند مصون نگهدارد؟

اگر بخواهيم اين سؤال بسيار مهم را روشن‌تر مطرح كنيم، بايد با صراحت و در نهايت دلسوزي و صداقت به دست‌اندركاران دولت يازدهم به ويژه شخص رئيس‌جمهور بگوئيم: شما فقط با اجراي عدالت مي‌توانيد ثبات جامعه و آرامش مردم را حفظ كنيد و حتي آن را ارتقاء دهيد. اين واقعيت تلخ را هم بدانيد كه عدالت در معرض آفات شديدي قرار دارد كه متأسفانه كشور ما عليرغم نام و عنوان و اسم و رسم "اسلامي" كه دارد، بشدت مبتلا به اين آفت هاست و تا زماني كه دولت وارد مبارزه عملي با اين آفت‌ها نشود، نه تنها براي اجراي عدالت تضميني وجود نخواهد داشت بلكه هر روز بايد شاهد سقوط تدريجي آن باشيم و در نتيجه، آرامش كنوني مردم نيز در معرض تندباد قرار گيرد.

آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه كنوني را مي‌توان تحت عنوان كلي "اشرافيت" جمع‌بندي كرد، عارضه خطرناكي كه برخلاف طبع جامعه انقلابي و اسلامي ايران، متأسفانه مولود همين جامعه است. مي‌توان گفت خوي اشرافيت و فرهنگي كه آن را بر جامعه ما تحميل مي‌كند، ميراث دوران قبل از انقلاب است اما شيوه‌هاي بديع پيدايش اين اشرافيت با پوششي از لعاب‌هاي ديني و قوانين منتسب به نظام جمهوري اسلامي و حتي با حمايت‌هاي تبليغاتي رسانه ملي صورت و شكل مي‌گيرند و مشروعيت كسب مي‌كنند. مشكل اصلي نيز همين است كه بي‌عدالتي‌هاي جاري در جامعه كنوني ما در چارچوب قوانين جاري همين جامعه و با مهر تأييد نهادها و رسانه‌هاي متعلق به نظام جمهوري اسلامي صورت مي‌گيرند و به پيش مي‌روند و روز به روز نيز گسترش مي‌يابند.

براي نمونه اگر به ميزان حقوق و پاداش و عيدي يك قشر چند ده هزار نفري از كارمندان نظام جمهوري اسلامي نگاهي بياندازيد و سپس آن را با ساير اقشار به ويژه كارمندان عادي، كارگران، روزنامه‌نگاران، اساتيد دانشگاه، طلاب و كاسب‌هاي جزء مقايسه كنيد به اين نتيجه خواهد رسيد كه قشر اول با گذشت حداكثر 2 سال به نقطه‌اي از رفاه مي‌رسد كه زندگي آنها از مصاديق "اشرافيت" است ولي ساير اقشار همچنان در باتلاق بدهكاري‌ها، اقساط، اجاره‌نشيني و فقر دست و پا مي‌زنند.

وقتي يك مدير عامل ماهي يكصد ميليون تومان حقوق، سالي 350 ميليون تومان پاداش و به دليل عضويت در چند هيأت مديره چند مورد صدها ميليون توماني عيدي و حق عضويت مي‌گيرد، با اين درآمد چند ميلياردي حتي در كمتر از 2 سال وارد باشگاه "اشرافيت" مي‌شود درحالي كه قوانين و مقررات موجود در نظام جمهوري اسلامي به او چنين اجازه و حقي را مي‌دهد و كسي نمي‌تواند از نظر قانوني به او خرده بگيرد. اشرافيت، اينگونه شكل مي‌گيرد و در همان حال در ميان اعضاء اقشار ضعيف جامعه افرادي را سراغ داريم كه هنگام ثبت‌نام دريافت يارانه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت 3800 تومان به كافي نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسايه‌هاي خود شدند!

اين، يعني در نظام جمهوري اسلامي قوانين غلطي وجود دارند كه به اشرافيت دامن مي‌زنند. قانون تجارت ما كه مجلس شوراي اسلامي آن را براي 4 سال ديگر تمديد كرده، موادي دارد كه متعلق به دوران طاغوت است. قانون تجارتي كه به اعضاء هيأت مديره بانك‌ها و شركت‌ها و بنيادها اجازه مي‌دهد دريافت‌هاي سالانه ميلياردي و حتي چند ميلياردي داشته باشند، وصله ناجوري بر اندام نظام جمهوري اسلامي است و موجب افزايش فاصله طبقاتي ميان اقشار مختلف مي‌شود. اينكه بعضي دلسوزان فرياد مي‌زنند هر روز كه مي‌گذرد فقرا فقيرترو پولدارها پول‌دارتر مي‌شوند، يك شعار نيست بلكه يك واقعيت است. اين واقعيت تلخ اكنون به تهديدي جدي براي عدالت در جامعه ما تبديل شده و اجازه نمي‌دهد مردم در نظام اسلامي طعم شيرين عدالت را بچشيد.

نمونه ديگر، درآمدهاي هنگفتي است كه عده‌اي در قالب كارخانه‌دار، صاحبان شركت‌ها و حتي مراكز واسطه‌اي خريد و فروش با استفاده از بي‌قانوني يا سوءاستفاده از قانون و با تخلف از مقررات به دست مي‌آورند و به ثروت‌هاي بي‌حساب و كتاب دست مي‌يابند. به تبليغات رسانه ملي درباره جوايز بعضي شركت‌هاي توليد رب گوجه، پفك، خريد و فروش برنج و يا بانك‌ها نگاه كنيد.

اينكه هر يك از اين شركت‌ها و مؤسسات هر شب يا هر هفته و يا هر ماه صدها ميليون يا چند ميليارد تومان جايزه به مشتريان خود مي‌دهند، معنائي غير از اين ندارد كه در همان مدت، چند برابر اين پول را از طريق گران فروشي يا كم فروشي و يا بي‌كيفيت كردن اجناس توليدي يا اقلام خدماتي خود به دست مي‌آورند كه مي‌توانند بخشي از آن را به عنوان جايزه به مشتريان بدهند. اينهم راه ديگر ورود به باشگاه "اشرافيت" و افزوده شدن به فاصله طبقاتي و البته باز شدن روزنه‌هاي فساد در كشور است.

دولت يازدهم اگر بخواهد "عدالت" را در كشور برقرار كند، بايد با اشرافيت كه در قالب‌ها و شكل‌هاي مختلف درحال گسترش است مقابله نمايد. مردم،‌كه بزرگ‌ترين پشتوانه نظام هستند، به هردولتي كه واقعاً درصدد برقراري عدالت باشد كمك مي‌كنند. كشور ما به جراحي‌هاي بزرگ در بدنه اقتصادي براي رسيدن به عدالت نياز دارد. حذف بي‌نيازان از چرخه يارانه‌بگيران، فقط يك جراحي كوچك است. دولت يازدهم اگر مي‌خواهد به سوي برقرار كردن عدالت در جامعه حركت كند بايد خود را براي جراحي‌هاي بزرگ آماده كند، جراحي‌هائي كه آسان نيستند اما نتايج درخشاني براي كشور و مردم به همراه دارند و مي‌توانند بيماري "اشرافيت گرائي" را از جامعه ما ريشه‌كن سازند. دولتمردان ما اگر مي‌خواهند به اين هدف دست يابند، بايد اين واقعيت را بپذيرند كه راه عدالت از اشرافيت نمي‌گذرد.