فرارو- سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، سه‌شنبه، در یک سخنرانی در برابر پارلمان اروپا، ترازنامه‌ای از ریاست دوره‌ای کشورش بر اتحادیه اروپا ارائه کرد. ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا از ژوئیه سال جاری شروع شده و اول ژانویه ۲۰۰۹ به پایان می‌رسد.
در ابتدای کار، فرانسه طرح‌هایی همچون تشکیل اتحادیه مدیترانه، پیمان برای مهاجرت و پناهندگی و مبانی دفاعی اتحادیه اروپا را پیش نهاد، ولی چالش‌ها و رویدادها‌ی بزرگ و غیرمنتظره‌ای مانند جنگ روسیه و گرجستان و بحران مالی بین‌المللی، عملاًَ طرح‌های یادشده را تحت‌الشعاع قرار دادند.
دو چالش بزرگ
اوایل ماه اوت، در پنجمین روز جنگ میان روسیه و گرجستان، سارکوزی در مقام رئیس اتحادیه‌ی اروپا موفق شد رهبران روسیه را به عقد یک قرارداد آتش‌بس متقاعد کند و مانع پیشروی بیشتر نیروهای روسیه در خاک گرجستان شود. بعداًَ اما معلوم شد که این قرارداد ۶ ماده‌ای حاوی ابهاماتی است. روسیه با استناد به همین ابهامات، در عمل‌نکردن به قرارداد امکان مانور یافت و از جمله، از حضور ناظران اروپایی در دو ایالت جدایی‌خواه گرجستان، یعنی آبخازستان و اوستیای جنوبی جلوگیری کرد.
دومین چالش بزرگ فرانسه، به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در ۶ ماه گذشته، بروز بحران مالی گسترده و کم‌سابقه در بازارهای مالی و بانکی جهان بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران به رقابتی گسترده در زمینه سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد و کاهش مالیات‌ها دست زدند. سارکوزی اما پیشنهاد کرد که اتحادیه، صاحب یک دولت اقتصادی شود تا تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه را هماهنگ و هم‌سو کند. تحقق چنین پیشنهادی اما می‌توانست به شکاف در بازار داخلی اتحادیه اروپا بیانجامد.
در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل در هفته گذشته، ۲۷ کشور عضو این اتحادیه به یک بسته‌ی ۲۰۰ میلیارد دلاری برای رونق‌بخشیدن به اقتصادهای بحران‌دیده خود رأی مثبت دادند. آنها همچنین توافق کردند که به رغم بحران یادشده، به مصوبات خود در زمینه حفظ اقلیم زمین پایبند بمانند و تا سال ۲۰۲۰ پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای را در قیاس با سال ۱۹۹۰ به میزان ۲۵ درصد کاهش دهند. تنها آلمان و لهستان از برخی از مواد این مصوبات مستثنی شدند، امری که به انتقاد گسترده هواداران محیط زیست در آلمان انجامید.
با توجه به شکست رفراندوم قرارداد پایه‌ای اتحادیه اروپا در ایرلند در ماه مه گذشته، اجلاس اخیر اتحادیه اروپا با اصرار و پافشاری سارکوزی توافق کرد که همه کشورهای عضو و از جمله ایرلند دارای یک کمیسر در کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا شوند. سران اتحادیه اروپا انتظار دارند که با این امتیاز، مردم ایرلند در رفراندوم مجددی که در اوایل سال ۲۰۰۹ برگزار خواهد شد، به قرارداد پایه‌ای اتحادیه اروپا رأی مثبت دهند و راه برای اجرای این قرارداد گشوده شود.
نوبت جمهوری چک
در پایان اجلاس اخیر سران اتحادیه اروپا در بروکسل، سارکوزی تأکید کرد که اروپا به فرمالیسم محدودتر و به مقررات و مصوبات فخرفروشانه کمتری نیازمند است. به گفته‌ی وی، در اتحادیه اروپا درباره مسائل جزیی بحث‌های دور و دراز و بی‌موردی جریان پیدا می‌کند.
از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۹ جمهوری چک جانشین فرانسه در ریاست دوره‌ای بر اتحادیه‌ی اروپا می‌شود. این کشور مناسبات پر چالشی با اتحادیه اروپا داشته و مخالفان قرارداد پایه‌ای اروپا هنوز در آن از قدرت بالایی برخوردارند. رئیس‌جمهور چک ، واسلاو کلاوس، از جمله‌ی این مخالفان است که تا کنون حاضر نشده است در برابر مقر ریاست جمهوری، پرچم اتحادیه‌ی اروپا را هم در کنار پرچم کشورش به اهتزاز درآورد. با این همه، شکاف در حزب رئیس جمهور هم بالا گرفته، به گونه‌ای که پارلمان چک، از جمله با رأی شماری از نمایندگان همین حزب، اخیراَ به این قرارداد رأی مثبت داد.
