فرارو-
علی رغم ایستادگی بازار در مقابل قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور رئیس جمهور مبنی بر تعویق آن، این قانون همچنان به طور پنهانی در صنعت بیمه کشور اعمال می شود.
به گزارش خبرنگار فرارو، منابع موثق در صنعت بیمه کشور خبر از اعمال مالیات بر ارزش افزوده در تمام رشتههای بیمه خرد و کلان کشور میدهند. بر پایهی همین اطلاعات، از اول آذر ماه سال جاری و بدون اطلاع رسانی به بیمه گذاران، مبلغ 3 درصد از کل بیمه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل بیمهها افزوده شده است که تمامی آن را باید بیمهگذاران پرداخت نمایند.
این در حالیست که پس از آنکه این قانون از اول مهرماه سال جاری اعمال شد، کسبه و بازاریان که جزو منابع اصلی کسب مالیات هستند با مقاومت و حتی به تعطیلی کشاندن بازارها چنان دولت را تحت فشار گذاشتند که بنا به دستور احمدینژاد اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده به تعویق افتاد.
از این رو مشخص نیست که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه گذاران تمام شرکتهای بیمه ایرانی (اعم از دولتی و خصوصی) که قاعدتا تحت نظارت بیمه مرکزی ایران انجام میگیرد بر چه اساس صورت گرفته است و دولت بر چه اساسی این سیاست یک بام و دوهوا را اجرا میکند.
گذشته از این امر، افزایش چند درصدی بیمه ها "بدون اطلاع بیمهگذاران" خود موضوعی جداگانه است که میتواند تخلف محسوب شود چرا که بیمهگران (شرکتهای بیمهکننده) موظفند هر گونه افزایش بهای خارج از پروتکلهای پیشین را به اطلاع بیمه گذاران برسانند.
بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار فرارو، بیمه مرکزی ایران مالیات بر ارزش افزوده برای تمام بیمهها را 3 درصد تعیین کرده است که هماکنون اخذ میشود اما در مورد بیمه شخص ثالث اختلاف نظر وجود دارد و بنا به عقیده بعضی از کارشناسان ارشد صنعت بیمه کشور ، باید یک و نیم درصد باشد.