بحران دستمزد: قرائت های ضد اوبامایی در ایران

چهارشنبه هفته پیش اما همتای آمریکایی روحانی در سخنرانی سالیانه‏اش در کنگره اظهارتی مفصلی داشت که  بین جریانهای سیاسی ایران  و رسانه‏های وابسته به آنها  تنها تا جایی به آن واکنش نشان داده شد که مربوط به توافق ژنو می‏شد. واکنشهایشان هم که از الگوی ثابتی پیروی می‏کند: ‏بحران‏زی‏های جناح راست تنها بر اینکه او در این سخنرانی از آمادگی کشورش برای به‏کارگیری همه گزینه‏ها و تحریم بیشتر علیه ایران  در ‏صورت دسترسی به توافق دراز مدت هسته ای با ایران سخن گفت تند نوشتند و تاختند و اینها را نشانه بی‏فرجام بودن توافق ژنو دانستند و در طرف ‏دیگر اصلاح‏طلبان صراحت اوباما در اعلام وتو کردن هر نوع لایحه تحریم بیشتر را نشانه قاطعیت وی درباره تداوم روند دیپلماسی با ایران دانستند ‏و دلیل اظهارات تهدید‏آمیزش را اقناع افکار عمومی داخلی اوباما و کنترل جمهوری‏خواهان  عنوان کردند. 

اما ای كاش كسی بود كه به كارگران ایرانی می‏گفت رسانه های ایران به بخش عمده‏ای  از سخنان اوباما كه اتفاقا به حل مشكلات طبقه كارگر آمریكا ‏اختصاص داشت، توجهی نكردند! اكنون می‏پرسید که در میانه کارزار تفسیر صرفا هسته‏ای سخنرانی اوباما در کنگره،آیا می توان غیراز اینکه «اگر اوباما روزی همه تحریمها را بردارد، شرایط اقتصاد ایران به حالت طبیعی برخواهد گشت و وضع معشیتی کارگران ایران  هم بهبود می یابد» چیز دیگری گفت؟ جواب کوتاه به  سوال  این است: كارگران روزگار نبود تحریمها را هم دیده‏اند و آن روزها هم همیشه پشت تورم دویده‏اند و عموما اسیر غول فقر بوده‏اند. ‏

كارگران محروم ایران روزها در تب و تاب این موضوع بوده و هستند كه آیا مشمول سیاستهای تسكینی-‏ اعانه‏ای- دولت جدید خواهند بود یا نه. عده‏‏ای هم كه این کمک‏ها شامل حالشان شده‏است،  باید در صف‏هایی بایستند كه آنها را به سبب فقرشان دست‏نشان می‏كند و در نهایت برنج  بی‏کیفیت غیرایرانی و  گوشت و مرغ منجمد به دستشان داده می‏شود تا باردیگر یادشان بیاید که غذای خوب و با کیفیت  به مقامات رده بالای دولتی و کارفرمایان اختصاص دارد.

این  تب وتاب و  دست‏نشان شدن و یاد‏آوری فقر برای طبقه کارگر ایرانی  البته شاید از توزیع سیب‏‏زمینی رایگان  در روزهای احمدی‏نژاد كمتر آزاردهنده باشد اما  روی‏هم رفته این طبقه عادت كرده است كه در مسیر حل معضلات ‏ساختاریشان از هر دو جریان نخبه‏گرای سیاسی فعلی تنها اقدامات مقطعی تسكینی و نه ساختاری  ببیند. با  دیدن ‏اینكه ساختارهای اقتصادی این کشور عموما  برای حیف و میل بیت‏المال توسط  اتحاد كارفرمایان و جریانهای سیاسی طراحی شده است، ظاهرا برای کارگران چاره‏ای نمانده است جز  نفرین و فحاشی  در مجامع دوستانه و در نهایت در تاکسی و اتوبوس  و در نهایت در بدترین حالت به  اعتصابهای بی سرانجام منجر می شود.

اما در آن سوی جهان  محورهای اصلی  سخنان اوباما در حوزه اقتصادی اینها بودند: تا‏کید بر توسعه برنامه‏های بیمه‏ای و بهداشتی، تاكید بر حل بحران دستمزد كارگران از طریق تعیین دستمزد حداقلی كارگران ‏و پیشبرد فرانید تسیهل جذب مهاجران در آمریكا، لزوم توسعه هر چه بیشتر تولید انرژی از منابع پاک و تجدیدد شونده  و در نهایت تاكید بر گسترش آموزش و ایجاد مراكزی برای   پیوند دادن بیشتر دانشگاه و مراكز ‏صنعتی  آن . اوباما در برابر کنگره‏ای سخن می‏گفت که با ‏اکثریت متعلق به جمهوری‏خواهان در ایجاد موانع در راستای پیشبرد برنامه‏های‏ رفاهی وی سنگ تمام گذاشته است و حتی چندی پیش کار بخشهایی از دولت ‏فدرال را به تعطیلی کشاند٬ با این حال اوباما بدون ترس از بهانه‏گیری جمهوریخواهان به شكاف بزرگتر شده طبقاتی اعتراف كرد و رسما ‏طرف طبقه‏ ندار كارگران و كارمندان ایستاد و از زبان آنها سخن گفت تا از خود تصویر رئیس‏جموری قاطع را نشان داده باشد كه اهل عقب‏نشینی ‏در برابر لفاظی‏های رقبا نیست و همچنان طرح های ساختاری و نه تسكینی برای  بهتر شدن معشیت كارگران آمریكایی را در سر می‏پروراند و بخشی از ‏آن را تا كنون عملی كرده است و  به زودی بخش دیگری از آن را عملی خواهد كرد.‏

اعتراف  جسورانه به روند فزاینده شكاف غنی و فقیر  مقدمه‏ای بود برای  اعلام بی‏باكانه این خبر از سوی اوباما  كه  حتی اگر كنگره با وی ‏همراهی نكند،‌ او از ماه آینده از اختیاراتش استفاده خواهد كرد تا حقوق بخش هایی از كاركنان  دولت فدارل را به حداقل دستمزد ساعتی10 دلار ‏و10سنت برساند تا به قول خودش  كسانی  که ظرفهایی سربازان امریكایی را می شورند، در فقر نباشند.‏

تمركز اوباما بر روی فقر طبقه كارگر و اصرار بر حل ساختاری این بحران كه چنگ به چهره سرزمین فرصتهای برابر و رویای امریكایی  میزند، روشن ‏می‏سازد كه برخی از آمارهای نشان دهنده پیشرفت امریكا در مسیر حل بحران  مالی (مثلا دستیابی به كمترین میزان بیكاری در طول پنج سال گذشته ‏یا اینكه  برای اولین بار در طول یك دهه گذشته  رهبران  تجاری سراسر جهانی اعلام كرده اند دیگر چین جایگاه شماره یك سرمایه‏گذاری در جهان ‏را ندارد و این مقام اكنون برای امریكا است) ننتوانسته اوباما و همفكران او در جناح چپ‏گرای دمكراتها را فریب دهد. 

بی‏جهت نیست كه اوباما در ‏ابتدای سخنرانیش به این آمارها اشاره كرد اما  بلافاصله مسیر سخنرانیش را به سوی معضلات طبقه كار‏گر و لزوم حل  بحران دستمزدهای آنان ‏‏ برد. در واقع اوباما  با به رسمیت شناختن این بحران به استقبال حل این مشكلات آن هم به صورتی ساختاری و نه از طرق روش های تسكینی رفته ‏است. بر خلاف گرایشات لیبرتاریانیستی جمهوری‏خواهان كه تعیین حداقل دستمزد برای كارگران را مانع توسعه كسب و‏كار بر حسب روابط بازار ‏آزاد و ار مصادیق دخالت  دولت در اقتصاد می‏دانند، اوباما به خوبی دریافته است كه ادبیات حاكم بر جمهوری خواهان دوای درد حدود 50 میلیون آمریكایی‏ای  نیست كه بر اساس آمار‏ها ‏زیر خط فقر  زندگی می‏كند. درحالی  كه همه این تعداد هم بیكار نیستند. 

اوباما به خوبی می‏داند بحران دستمزد به گسترش فقر و تحدید و تضعیف ‏طبقه متوسط آمریكا خواهد انجامید. طبقه‏ای كه  پویایی آن سرمایه اصلی انسانی آمریكا در مسیر توسعه اقتصادی و همچنین تداوم و حفظ سنت های دمكراتیك ‏آمریكا را فراهم می آورد. در حالی كه جمهوریخواهان مانند همفكران ایرانی در دولت های ایران  تاكید می‏كنند كه  افزایش سطح حداقل دستمزدها ‏اقدامی علیه افزایش تولید است، اوباما و همفكرانش به خوبی همسو با اقتصادانان مستقل می‏دانند كه  تضعیف طبقه متوسط از طریق عدم پرداخت ‏دستمزد مناسب به آنها اولا در همان حوزه اقتصاد بر عواملی چون بهره وری،  گسترش فساد و همچنین كاهش تقاضای داخلی برای خرید و درنتیجه  ‏كاهش  میزان تولید خواهد  گذاشت. 

بماند كه  بحران دستمزدها در گره با سیاستهای تنگ‏نظرانه مهاجرتی جمهوریخواهان می‏تواند زمینه‏ساز ‏جنبش های اعتراضی گسترده شود. اوایل آذر ماه بود كه مردم  شهر نیویورک در اعتراض نسبت به وضعیت حقوق و ‏دستمزد تظاهراتی ‏به راه انداختند  و نارضایتی خود را از اینكه  بدون دریافت کمک های دولت قادر به تامین هزینه‏های زندگی با حقوق و دستمزدهای کنونی نیستند،اعلام کردند.همچنین در اوایل شهریورماه امسال  نیز هزاران کارگر فست فودها در 60 شهر آمریکا دست به اعتصاب سراسری زدند و خواستار افزایش سطح دستمزد به 15 دلار در ‏‏هر ساعت شدند. سطح ‏حداقل دستمزد در ‏آمریکا آخرین بار در 24 جولای 2009 تعیین شده و این رقم هم اکنون 7.25 دلار در هر ساعت است. ‏بر اساس تازه ترین تحقیق انجام شده توسط ‏دانشگاه‏های کالیفرنیا و ایلینویز اکثر کارگران آمریکایی که در فروشگاه‏های زنجیره‏ای و فست فودها ‏کار می کنند در فقر به سر می‏برند و به کمک ‏های مالی دولت نیاز دارند. ‏

به این ترتیب برخلاف بسیاری از جمهوری‏خواهان كه ساده‏انگارانه فكر می‏كنند در فضایی كه كمونیسم بیش از دودهه است فروپاشی كرده بحران ‏دستمزدها قابلیت  تحریك و بسیج كنندگی طبقه كارگر برای شكل‏دهی به جریانات ضد سرمایه‏داری ندارد، اما اوباما دوراندیشانه و جامعه‏شناسانه ‏ماهیت جنبشهایی چون 99 درصدی را دریافته است و به فكر راهكاری ساختاری برای كم كردن از گستره فقراست. 

اگرچه جنبش 99 درصدی ‏اكنون فرو خفته است اما اوباما در سایر نظرسنجی‏هایی كه نشان از كاهش محبوبیت او به 43 درصد را نشان می‏دهد، آگاه است. البته این را هم ‏خوب می‏داند كه كنگره جمهوریخواهان وضعش بدتر از اوست چراكه نظرسنجیها از محبویت 13درصدی به كنگره گزارش می‏دهند. اگر دیدی ‏ساختاری و فراحزبی داشته باشیم متوجه می‏شویم كه كاهش محبوبیت كمترین اثرش باخت در فلان انتخابات است و اثر اصلی آن در واقع بی ‏اعتمادی به نظام سیاسی است. اوباما می‏داند كه اگر با این اختلاف چشمگیر از رقیب پیش است، به جهت اصرار بر حل معضلات ‏اقتصادی مردم عادی از طریق دخالت در بازار آزاد  بوده است تا تا تعداد كمتری در شكاف طبقاتی بغلتند. اوباما به خوبی ‏می‏داند كه  ژست جمهوری‏خواهانه برای تشكیل خیریه‏هایی كه به فقرا غذا می‏دهد، چاره اساسی برای پركردن این شكاف نیست و حتی خیریه‏گرایی ‏می‏تواند توجیه‏گر فقر و افزاینده آن باشد. ‏

در این مقال هدف ارائه تصویری كامل از نظریات  اقتصادی اوباما نیست بلكه توجه رئیس جمهور قوی‏ترین اقتصاد جهان بر روی وضع معشیتی كارگران و ‏تلاش برای حل ساختاری آن  باید برای سرمداران كشور ما قابل توجه باشد. متاسفانه دولت ها در ایران از هر جناح سیاسی كه باشند در حوزه اقتصادی ‏مانند تندروترین جریانات افراطی جمهورخواه در آمریكا همیشه در چالش تعیین دستمزد میان كارگر و كارفرما  طرف كارفرمایان ایستاده‏اند. البته ‏دولت احمدی نژاد در مسیر کاهش نقش کارگران و تحقیر آنها نقشی تاریخی و به یاد ماندنی دارد. ‏

علی اکبرسیارمه از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش تعدادنمایندگان دولت درشورای تعیین مزد درسال 86، اخیرا(9 بهمن)به ایلنا گفت: ترکیب شورای تعیین مزد ‏دردولت آقای احمدی‌نژاد به قصدافزایش قدرت چانه زنی دولت درمذاکرات مزدی تغییر داده شد که به نابودی اصل سه جانبه‏گرایی وحاکمیت مطلق ‏دولت وکارفرمایان دراین شورا منجرشده است‎.‎

سیارمه در ادامه تصریح کرده است که حتی اگرترکیب شورای عالی کاربه حالت ‏اولیه‌اش بازگردد (۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرماو ۳ نماینده دولت)، دولت وکارفرما درعمل همیشه دارای منافع همسوهستند و بازهم نمایندگان ‏کارگری دست پایین راخواهند داشت.‏

دولت های ایران در مسیر همراهی با طبقه كارفرمایان دست به تضعیف، تحقیر و حتی ارعاب حركات سندیكالیستی كارگران و گاهی دست به ‏توزیع اعانه‏ زده‏اند. گاهی این اعانه‏ها در حد طرح هایی چون سهام عدالت، وامهای زودبازده و حتی مسکن مهر هم گسترش می‏یابد و گاهی در حد ‏سبدی از کالا کوچک می‏شود.

اما هیچ كدام از این مسكن‏ها درمان بنیادینی برای معشیت كارگران ایرانی نیست. چراکه اتحاد جادویی كارفرمایان و دولت ‏همیشه چنان دست به موازنه  تورم و ارزش دستمزدهای كارگران می‏زند كه در نهایت كارفرمایان به میزان نزدكیشان به منابع و مقامات دولتی  ‏بیشتر منتفع شوند و كارگران همچنان در مرز جان به در بردن و استیصال به سر می‏برند. در حالی که اتحاد كارفرمایان و به نام حمایت از تولید به ‏نوعی تورم را  تقدیس می‏كنند و از این طریق خود را فربه‏تر می‏سازند،‌ کارگران ایرانی با دستمزدهای رو به كاهشی که اكنون ماهیانه در حدود 200 ‏دلار است حتی از کارگران برخی کشورهای توسعه نیافته هم عقب‏تر مانده‏اند و نحیف‏تر شده‏اند.

 دوران دولت  قبل البته گذشت اما خدمات متقابل ‏احمدی نژاد و ثروتمندان که نمونه‏های کوچکی از آن با دستگیری بابک زنجانی‏ها و مه‏آفرید خسروی و فرار خاوری‏ها برای مردم ایران آشکار شده ‏است، پژوهش های جدی آکادمیک می طلبد. ترکیبی از طرح‏های پوپولیستی در حوزه اقتصاد می‏تواند در نهایت به کام ثروتمندان  تمام شود و  حجم نقدینگی در ‏گردش کشور را به حدی بالا ببرد که اگر به هر حوزه اقتصاد کشور وارد شود، سبب ایجاد حباب مالی و ترکیدن آن در کوتاه مدت و بیرون زدن ‏بخشی از فساد و تعفن این غول  نقدینگی شود. ‏

اصلا لازم نیست دراین حالت به ضریب‏جینی توجه کنید و بگویید شکاف غنی و فقیر در ایران  افزایش یافته است. به صورت كاملا ‏عینی و بدون محاسبات پیچیده آمارمحور كافی است توجه كنیم كه  حجم نقدینگی بالاتر رفته اما این افزایش هیچ تاثیر در افزایش قدرت خرید طبقه ‏کارگر نداشته بلکه قدرت خرید آنان روز به روز کمتر شده است اما در مقابل حجم واردات کلاهای لوکسی چون خودروهای  بسیار گران قیمت، ‏گوشی های همراهی که  قیمتشان به اندازه پول رهن کارگران اجاره‏نشین افزایش یافته  است. به این ترتیب  هر بی سوادی می تواند بفهمد که کارگران و ‏کارمندان ایرانی و در مجموع  قشر فقیر در این کشور در حد مشتی محتاج اعانه‏بگیر تقلیل یافته‏اند و بی‏اعتبار شده‏اند. این حس بی‏اعتباری که ‏خشم ناشی از آن گاه و بیگاه در شکل اخبار مربوط به اعتصاب و اعتراض کارگران فلان و بهمان کارخانه  رخ‏نمایی می‏کند، زمانی تشدید می‏شود ‏که کارگران به وضوح  مشاهده می‏کنند در حالی که فرزندان و همسرانشان از سوء تغذیه و سوءدرمان رنج می‏کشند، مالیاتشان مرتبط از حقوق  ‏نحفیشان کسر می‏شود، اما در سوی دیگر کارفرمایانشان به انحاء مختلف و به طور خاص به واسطه نزدیکی به منابع دولتی از مالیات می‏گریزند،  کارفرمایان به ‏راحتی وام های بی‏پشتبانه از بانک های می‏گیرند و پس نمی‏دهند اما کارگران اگر بتوانند وام مسکنی بگیرند و از دادن اقساطش بر نیایند، بانک ها در مصادر كردن خانه‏های فقرای درمانده از دادن وام مسکن شك نمی كنند. 

در حالی که ‏خانواده‏های کارگران به جهت فقر هر روز خانه‏های  کوچکتری اجاره می‏کنند، اتحاد مقدس کارفرمایان-بازرایان و مدیران رده بالای دولتی در ‏بهترین مناطق ویلاسازی می‏کنند و در آپارتمانهای رویایی ناشیانه ادای اشراف‏زادگان اروپایی را در می‏آورند. در حالی که  بسیاری از کارگران ‏تحصیل می‏کنند یا دوره‏های فنی  تخصصی می‏گذارند تا مسوولیتهای واگذار شده به آنها را به حرفه‏ای‏ترین شکل ممکن پاسخگو باشند، فرزندان ‏بی‏استعداد و عمدتا فاسد اتحاد مذكور مشاغل رده بالا را فتح می‏کنند و متبخترانه حکم اخراج زیردستان حرفه‏ایشان را می‏دهند. 

كارگران اگر برای ‏دستمزدهایشان اعتصاب كنند، مانند كارگران معدن چادرملو با خطر زندانی شدن و امنیتی شدن پرونده‏هایشان روبرو می‏شوند تا دولت‏ها با هر گرایش ‏و شعاری كه دراین كشور هستند، اثبات كرده باشند كه  در هرصورت تمام قد در كنار  كارفرمایان ایستاده‏اند.‏

برای فهم  بهتر  چگونگی كنسرت هماهنگ دولت و  كارفرمایان سخنان دبیر خانه کارگر تهران  روشن گراست: اسماعیل حق‌پرستی با بیان اینكه ‏تجمیع عقب افتادگی‌های مزد کارگران طی سالیان گذشته به نقطه‌ای رسیده است که ‏اگر امسال دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد، تازه به ‏نقطه برابری با تورم رسیده است‎، می افزاید: اگرچه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به سوءمدیریت ‏دولتمردان در کنترل قیمت‌ها ‏و مهار تورم بوده است، اما همواره در آستانه تصویب مزد کارگران بر تاثیر افزایش مزد بر ‏تورم تاکید می‌شود.

به گفته حق‏پرستی، تکرار این روند باعث شده است که دستمزد کارگران بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار (که بر ‏تناسب دستمزد و تورم تاکید دارد)، هر ‏سال با مقداری فاصله از تورم تصویب شود که با تجمیع این اعداد اکنون به ‏اندازه یک دستمزد کامل از تورم جا مانده است‎.‎

كارگران ایرانی  یا باید  تسلیم برنامه های اعانه ای باشند یا اگر به دنبال دستمزدهاییی در حد استانداردهای یك زندگی  عادی حركات ‏سندیكالیستی  از جمله اعتصاب  سامان دهند،  باید منتظر اتهاماتی از سوی كسانی باشند كه هر روز در روزنامه‏ایشان به  كاپیتالیسم و ‏سرمایه‏سالاری در غرب  ناسزا می‏گویند. این در حالی است كه كاپیتالیسم غربی چند دهه است که باتوسعه  سامانه های رفاهی  و ‏همچنین به رسمیت شناختن  و بازی دادن به واحدهای مردم نهاد نظارتی(عمدتا احزابی با گرایشات سوسیالیستی، سندیكاها و ...)  به تعاملی معنادار و غیر تقابلی با كارگران خود رسیده است.  در غرب امروز احزاب با گرایشات ‏شبه سوسیالیستی  در هماهنگی با سندیكاهای كارگری به دولت ها فشار می‏آروند و آن ها را به  بالا بردن دستمزدها راضی می‏كنند و به دنبال اعانه‏گیری ‏از دولت نیستند. نمونه اخیر این حركت موافقت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در 30 آبان  با افزایش حداقل سطح دستمزد‏ها بود مركل  با اینكه  ‏حزب او(محافظه کار) برنده انتخابات شده بود اما نتوانسته اكثریت لازم را برای تشكیل دولت ائتلافی  به دست آورد، مجبور با ائتلاف با سوسیال ‏دموکرات و در نتیجه تن دادن شرط آنها برای افزایش دستمزدها شد.