فرارو- یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه وجود بحران در حوزههای اقتصادی، زیست محیطی، انرژی و... با افزایش قیمتها در پی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه رفع نخواهد شد گفت: دلیل بروز بحران در حوزههای مختلف نه پایین بودن قیمتها و کاهش منابع دولتی بلکه ناشی از عدم سرمایه گذاری مناسب در ۸ سال گذشته است.
حسن روحانی، رییس جمهوری چهارشنبه شب گذشته در نشست مشترک دولت و مجلس که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تشریح وضعیت کشور در حوزههای مختلف و اعلام اینکه، در برخی از زمینهها وضعیت بسیار دشواری داریم و عملا در حوزههای اقتصادی، زیست محیطی، انرژی و... دچار بحران است تاکید کرد که در این شرایط چارهای نداریم جز اینکه مرحله دوم یارانهها را شروع کنیم.
این در حالی است که حسن راغفر در گفتگو با فرارو ضمن بیان مطلب فوق با تاکید بر اینکه بسیاری از منابعی که در ۸ سال گذشته از کشور خارج شده بازنگشتهاند و وارد چرخه سرمایه گذاری نشده است گفت: کوتاهترین راه عبور از بحران در حوزههای مختلف، افزایش حاملهای انرژی و دست کردن در جیب مردم برای تامین منابع لازم به منظور سرمایه گذاری است که البته این کوتاهترین راه، بدترین راه نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به بخشی از سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه در در زمینه محیط زیست، به بحران رسیدهایم و آن را ناشی از شدت استفاده از انرژی دانست گفت: بر اساس آمارهای ارایه شده توسط خود سازمان محیط زیست بعد از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی از سال ۸۹ تا ۹۱ افزایش مصرف چوب برای سوخت و ایجاد گرما ۵۰ درصد افزایش داشته است و استفاده از بوتهها برای همین موضوع ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
راغفر افزود: بر این اساس با نگاهی به آمارهای ارایه شده از سوی سازمان محیط زیست، با افزایش حاملهای انرژی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها تخریب محیط زیست چندین برابر افزایش یافته است.
این اقتصاددان ادامه داد: این رشد تخریب محیط زیست در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها غیر از افزایش مصرف انرژی به خصوص بنزین با وجود افزایش قیمت است که این خود گواهی است که طرح افزایش قیمتها برای کاهش مصرف شکست خورده است و تکرار تجربه شکست خورده منطقی نیست.
وی با بیان اینکه هزینههای در میان خانوادههای ایرانیها صرف میشود که در تحلیلهای دولت جایی ندارد گفت: همین امسال شاهد بودیم که در برخی از مناطق شمالی کشور، شالی کاران برنج تولید خودشان را به ثمن بخس فروختند تا انرژی تهیه کنند و خانهها سرد خود را گرم کنند.
راغفر با بیان اینکه با افزایش قیمت حاملهای انرژی، خانههای سرد گروههای فقیر سردتر شده است و این دسته در گرم کردن خانههایشان ناتوانتر شدهاند گفت: درهمین چند وقت پیش در تهران خانوادهای که سه فرزند خردسال داشتند برای گرم کردن خانهشان از کمپسولهای غیر استاندار استفاده کردند و در نهایت این خانواده ۵ نفره جان خود را از دست دادند.
وی با تاکید بر اینکه بروز بحران در حوزههای مختلف از محیط زیست گرفته تا انرژی و سلامت و آب ناشی از عدم سرمایه گذاری در ۸ سال گذشته است گفت: همه دلایل بروز این بحرانها ناشی از این بوده است که طی ۸ سال گذشته دولت نداشتیم و در غیاب دولت یا منابع بزرگی از کشور به غارت رفته است و یا منابع بزرگی وارد فعالیتهای غیر مولد و زد و بند شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مقاصد زد و بندهای اقتصادی در سالهای گذشته موسسات مالی و اعتباری بوده است گفت: این موسسات مالی و اعتباری در غیاب نظارت بانک مرکزی در این سالها به سرطانی برای اقتصاد ایران تبدیل شدند.
وی با بیان اینکه چون این موسسات به نهادهای قدرت وابسته هستند و بانک مرکزی قدرت نظارت بر آنها را نداشتهاند گفت: افزایش بیرویه این موسسات سبب شده است پولهای بیحساب و کتاب خلق شود و حجم بزرگی از تورم را این موسسات با سفته بازی و رانت خواری ایجاد کردند.
این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید بر اینکه یک نمونه از تخلفات دولت که منجر به خروج منابع برای سرمایه گذاریها در حوزههای مختلف که میتوانست مانع از بروز بحران شود، فروش نفت توسط شرکت وابسته به نیروی انتظامی است گفت: در دولت گذشته در یک اقدام عجیب شرکت وابسته به نیروی انتظامی امکان فروش نفت به مبلغ ۱۸۵ میلیون دلار پیدا میکند که پول نفت فروخته شده را به جای واریز به حساب وزارت نفت و بانک مرکزی به حساب بانک وابسته به نیروی انتظامی میکند و این شرکت تاکنون حاضر نشده است که پول فروش نفت را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه اگر در سالهای گذشته خصوصی سازیها درست در دستور کار قرار میگرفت و منابع آن صرف سرمایه گذاری میشد اکنون نیازی به افزایش قیمت حاملهای انرژی نبود گفت: در سالهای گذشته واگذاریهایی به اسم خصوصی سازی انجام شد که هم واگذاری آن دارای اشکالات فراوان بوده است و زیر قیمت واگذاریها انجام گرفت هم شرکتهای واگذار شد اکنون از پرداخت مالیات معاف شدهاند در حالی که سود سرشاری نصیبشان میشود.
راغفر با بیان اینکه تاکنون نهادی به نام دولت نداشتهایم گفت: یکی از کارکردهای دولت حفظ منافع مردم و ارتقای رفاه عمومی آنها است نه آنکه از منافع بنگاه داران اقتصادی حمایت کند و مانع از رفاه عمومی آنها شوند.
این اقتصاددان با بیان اینکه انتظار داشتیم دولت جدید نقش دولت را احیا کند گفت: این انتظار وجود نداشت که دولت جدید راه دولت قبلی را برود و همان سیاستهای مخرب دولتهای گذشته پیش بگیرد.
وی با بیان اینکه ناتوانی دولت در اجرای قانون سبب شده است که افزایش حاملهای انرژی در دستور کار قرار گیرد گفت: دولت چون نمیتواند بنگاههای بزرگ اقتصادی را وادار به پرداخت مالیات کند، نهادهای مالی و اعتباری را ساماندهی کند و اجرای قانون را در دستور کار قرار دهد سادهترین راه را دست در جیب مردم کردن دیده است.
این استاد دانشگاه افزود: این در حالی است که افزایش حاملهای انرژی موجب کاهش ارزش پول ملی میشود و منابعی هم که از این افزایش جمع میشود نمیتواند کشور را از بحرانهای کنونی اقتصاد کشور برهاند. اصلیترین مسئله در بروز بحران اصلاح روشها و ایجاد استراتژی توسعه است که نه در دولتهای گذشته شاهد آن بودیم و نه در دولت جدید چنین چیزی دیده میشود.
وی با بیان اینکه معلوم نیست که افزایش قیمتها تا کجا قرار است ادامه پیدا کند گفت: دولت به جای اینکه بخواهد به روند افزایش قیمتها به خصوص حاملهای انرژی ادامه دهد بخشی از منابع مورد نیاز خود را از پالایشگاههایی که عملا در حال خام فروشی هستند دریافت کند.
راغفر با بیان اینکه پالایشگاههای ما به اسم تولید به خام فروشی افتادهاند گفت: خوراک گاز مورد نیاز پالایشگاهها را هم دولت عملا رایگان یعنی چیزی حدود ۲ سنت و یا ۷۰ تومان در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد که در نهایت تولیدات خود را به دلار آزاد صادر میکنند و از پرداخت مالیات با وجود دریافت سود سرشار باز میزنند.
وی افزود: در حالی که دولت اگر از یک سو خوراک مورد نیاز پالایشگاهها را با قیمت مناسب ارایه کند و از سوی دیگر مالیات دریافت کند نیاز نیست که هر از چندگاهی دست در جیب مردم کند و بار سرمایه گذاری را روی دوش مردم بگذارد.