ابهام در بازگشت معلمان ستاره‌دار

همزمان با حاشيه‌هاي بازگشت دانشجويان ستاره‌دار در وزارت علوم، موضوع معلمان تبعيدي و ممنوع التدريس نيز در آموزش و پرورش مطرح شد. هر چند در همان ابتدا علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد پيگيري پرونده تعدادي از اين معلمان به دليل حكم قضايي فراتر از اختيارات آموزش و پرورش است اما قول داد موضوع در معاونت حقوقي وزارت آموزش و پرورش پيگيري شود. بر اساس پيگيري‌هاي «اعتماد» هم‌اكنون دست‌كم نزديك به 30 معلم با احكامي همچون «تبعيد» يا آن طور كه آموزش و پرورش مي‌گويد «تغيير محل جغرافيايي خدمت»، «محروميت از تدريس»، «زندان»، «بازنشستگي اجباري»، «كسر از حقوق» و... روبه‌رو هستند. تعدادي از اين محكوميت‌ها از سوي دادگاه‌ها بوده و تعدادي هم از سوي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري. تعدادي از معلمان هم‌اكنون در زندان يا تبعيد به سر مي‌برند و تعدادي هم خانه‌نشين شده‌اند.

 بعد از قول‌هاي وزير پرونده اين دسته معلمان كه اغلب از اعضاي كانون‌هاي صنفي در استان‌هاي مختلف هستند و بيشتر در سال‌هاي 85 و 88 حكم گرفتند، از سوي تشكل‌هاي صنفي براي پيگيري به معاونت حقوقي فرستاده شد. از صحبت‌هاي وزير نزديك به يك ماه مي‌گذرد و معاونت حقوقي آموزش و پرورش پرونده نزديك به 20 نفر از اين معلمان را دريافت كرده است. با اين وجود پيگيري‌ها هنوز نتيجه نداده است. حجت‌الاسلام مصطفي ناصري زنجاني، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «اعتماد» از آخرين وضعيت پيگيري‌ها مي‌گويد.

 جان كلام صحبت‌هاي ناصري اين است كه آموزش و پرورش پيگير است اما چندان اختياري در اين زمينه ندارد. بر اين اساس در حال حاضر هرگونه تصميم درباره اين دسته از معلمان منوط به نظر قوه قضاييه و وضعيت پرونده‌هاست. در ادامه گفت‌وگوي «اعتماد» با معاون حقوقي آموزش و پرورش درباره آخرين وضعيت اين دسته از معلمان و طي روزهاي آينده گزارشي از وضعيت پرونده‌ها را مي‌خوانيد.

پرونده معلمان تبعيدي و اخراجي به كجا رسيد. با توجه به اينكه وزير آموزش و پرورش در اين باره قول‌هايي داده بود، شما در معاونت حقوقي چه پيگيري‌اي كرديد؟

محدوده صحبت وزير مسائل سياسي است كه ناشي از تحصن، تظاهرات، تجمعات و مسائلي است كه بيشتر در سال‌هاي 85 و 88 اتفاق افتاده است. پيگيري‌هاي ما در اين زمينه مربوط به مسائل سياسي است.

محكوميت اين معلمان از سوي چه نهادهايي بوده است؟

وقتي ما پرونده‌هاي اين دسته از معلمان را بررسي كرديم متوجه شديم يكسري در دادگاه‌هاي انقلاب محكوم شدند. پرونده تعدادي هم از طريق هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح شده بود.

درباره معلماني كه از سوي دادگاه محكوم بودند از رييس قوه قضاييه درخواست عفو كرديم. حكم دادگاه را ما نمي‌توانيم نقض كنيم. اين حكم يك مراحلي دارد؛ بدوي و تجديد نظر. نهايتا اگر تخفيفي هم قرار باشد به فرد داده شود از طريق رييس قوه قضاييه است و مراحل خاص خود را دارد.

ما اين درخواست را طي نامه‌يي با امضاي وزير آموزش و پرورش به قوه قضاييه فرستاديم و گفتيم در هر صورت در آن سال‌ها حوادثي اتفاق افتاده و اين افراد حكم گرفتند اما الان خانواده‌هاي اين افراد متضرر شدند. ما از رييس قوه قضاييه خواستيم با اختياراتي كه دارند اين افراد را مورد عفو قرار دهند. اين موضوع از اختيارات قوه قضاييه و در اختيار اين قوه است و همچنين بستگي به وضع پرونده‌ها دارد كه آيا مورد عفو قرار بگيرند يا خير. ما در آن رابطه عملا هيچ اختياري از خودمان نداريم.

تاكنون موفق شديد حكمي را برگردانيد؟

ما پيگيريم اما هنوز جواب خاصي ندادند. ما اسامي افرادي كه دادگاهي هستند را به قوه قضاييه داديم و پرونده ساير كساني را كه به هيات عالي نظارت مربوط مي‌شود هم به اين هيات فرستاديم. اگر راي صادره از سوي اين دو نهاد نقض شد و برگشت ما وارد كار مي‌شويم. در غير اين صورت در اين مرحله ما نمي‌توانيم وارد رسيدگي شويم چون حكم دارد؛ حكمي كه متكي به قانون است يعني نه از اختيارات وزير است نه از اختيارات هيات‌هاي ما. هيچ مقامي در كشور حق نقض آراي هيات رسيدگي به تخلفات اداري را ندارد. ما يكسري پرونده‌ها را به هيات عالي نظارت فرستاديم. اگر اين هيات نقض كرد ما اجازه رسيدگي پيدا مي‌كنيم.

آرايي هم كه در دادگاه‌هاي انقلاب و عادي صادر شده است را هيچ كس نمي‌تواند نقض كند. جز رييس قوه قضاييه بر اساس بند 3 ماده 38 كه اگر صلاح بداند ممكن است تخفيف مجازات دهد و عفو كند.

پرونده معلماني كه از سوي هيات‌هاي اداري محكوم شده بودند، در چه مرحله‌يي قرار دارد؟

درباره اين دسته از معلمان كه پرونده‌هاي‌شان حالت سياسي داشت و در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح شده بود، در حال آماده كردن پرونده‌هاي‌شان هستيم و طي يكي، دو روز آينده اين پروند‌ه‌ها را به هيات عالي نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري تعبيه شده است، مي‌فرستيم. در اين هيات نظارت عاليه بر همه آراي رسيدگي به تخلفات اداري سراسر كشور دارد.

بعضي از پرونده‌ها ممكن است به هيات نرفته باشد. اگر اين پرونده‌ها به هيات رفته باشد ما بررسي مي‌كنيم و تخفيف مجازات مي‌دهيم. ما تمايل نداريم هيچ يك از همكاران و خانواده‌هاي‌شان متضرر شوند و به همه معلمان و خانواده‌هاي‌شان اطمينان مي‌دهيم پيگير هستيم كه حقي از كسي ضايع نشود.

اين هيات از چه مكانيسمي مي‌تواند آراي صادره را نقض كند؟

مسائلي كه به عنوان تخلف در نظام اداري كشور از جمله آموزش و پرورش اتفاق مي‌افتد از دو مسير رسيدگي مي‌شود؛ يكسري از مسير هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يكسري هم از طريق دادگاه‌ها. ما در هر استان يك هيات رسيدگي به تخلفات اداري مستقر و در تهران هم شعبي براي تجديدنظر در احكام شعب بدوي داريم.

در سازمان‌هاي وابسته هم هيات‌هايي داريم كه تخلفات اداري كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري آمده است را رسيدگي مي‌كند. اين يك مسير است. مسير ديگر دادگا‌ه‌ها هستند. يعني پرونده تخلفاتي كه جنبه جزايي دارد، شاكي دارد يا مدعي العموم آن را جرم تلقي مي‌كند به دادگاه‌هاي انقلاب يا دادگاه‌هاي عادي مي‌رود و آنجا رسيدگي و راي صادر مي‌شود.

اگر يك كارمندي يك خطايي كرده باشد در هيات رسيدگي به تخلفات اداري مطرح مي‌شود. در هيات رسيدگي به تخلفات اداري سه الي پنج نفر موضوع را بررسي مي‌كنند. آرا هم قابل پژوهش است يعني اگر فرد اعتراض داشته باشد به هيات‌هايي كه در تهران مستقر هستند، مراجعه مي‌كند تا موضوع را بررسي كنند.

اين هيات قدرت نقض راي هيات‌ها را دارد يعني وقتي يك كارمندي پرونده‌اش در هيات بدوي مطرح و محكوم مي‌شود. اگر به هيات تجديدنظر اعتراض ‌كند راي اوليه تنفيذ مي‌شود و به ديوان عدالت اداري مي‌رود. اگر حكم در ديوان عدالت اداري هم تنفيذ شد تنها مرجعي كه مي‌تواند اين آرا را مورد نقض قرار دهد و براي رسيدگي مجدد به دستگاه ارجاع دهد هيات عالي نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري است. ما پرونده‌هاي اين افراد را هم آماده كرديم و به هيات عالي نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌فرستيم. اين هيات متشكل از نمايندگان دولت نمايندگان قوه قضاييه و نماينده معاونت توسعه است. هياتي سه نفره است كه اگر آنها اين را نقض كردند قطعا ما موظفيم مجدد بررسي و راي را صادر كنيم. من مجددا تاكيد مي‌كنم اين اقدامات فقط درباره كساني است كه پرونده‌شان از موضع مسائل سياسي در دادگاه‌ها مطرح است. ما به پرونده‌هاي عادي كاري نداريم.

منظورتان از پرونده‌هاي عادي چه پرونده‌هايي است؟

رسيدگي به تخلفات كاركنان يك كار عادي است و مسائل اخلاقي، بي‌انضباطي‌ها و... موضوع ديگري است كه در اين مقوله نمي‌گنجد. اما خب عده‌يي از اين موضوع سوءاستفاده كردند و خودشان را جزو اين گروه قلمداد كردند. در حالي كه مثلا كسي كه به دليل اعتياد در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات محكوم و عذرش از دستگاه خواسته شده ربطي به اين گروهي كه قرار است تخلفات‌شان رسيدگي شود، ندارد. موضوع اين افراد فرق مي‌كند.

شما در معاونت حقوقي چه طور معلمان تبعيدي و اخراجي را شناسايي مي‌كنيد؟

ما از تشكل‌هايي كه در اين زمينه فعال هستند و مسائل اين دسته از معلمان را از ابتدا مطرح كردند درخواست كرديم همه اين موارد را به ما گزارش كنند. مرجع ما براي شناسايي تشكل‌ها يا افرادي است كه مستقيما مراجعه مي‌كنند. ما از تشكل‌هايي كه مدعي بودند تعدادي از معلمان از اين طريق متضرر شدند خواستيم اسامي را به ما بدهند.

چه تعداد پرونده تاكنون به شما رسيده است؟

تعداد اين افراد اصلا زياد نيست. تعداد محدودي است. تعدادشان به 20 تا نمي‌رسد. در مجموع كمتر از 20 تا است.

‌ احكام صادره در پرونده‌ها چيست؟

محكوميت‌هايي كه در حال حاضر خيلي مهم است پرونده دو نفري است كه هم‌اكنون در زندان هستند. اين در صلاحيت دادگاه است. ما درخواست عفو كرديم. اميدواريم اين اتفاق بيفتد. يكسري محكوم به زندان شدند. بعضي‌ها به محروميت از كلاس محكوم شدند. يكسري محكوميت‌ها هم، تغيير محل جغرافيايي خدمت است. اگر هيات عالي نظارت آرا را نقض كند ما اين افراد را به محل اوليه خدمت‌شان بر مي‌گردانيم.

يعني تبعيد؟

ما تبعيد به آن معناي مصطلح در قوه قضاييه در قانون رسيدگي به تخلفات نداريم. ما مي‌گوييم اين فرد در فلان منطقه مدرسه استان موقعيت كاري‌اش از دست رفته است حضورش در آنجا مضر است و بايد برود يك منطقه ديگر. اين را مي‌گوييم تغيير محل جغرافيايي خدمت. از كلاس محروم نمي‌شود مگر اينكه يك تخلفي را مرتكب شده باشد و يك مجازاتي را براي او اعمال كنند كه نتيجه تبعي آن مجازات محروميت از كلاس باشد. مثل انفصال از خدمت. اگر فرد محكوم به انفصال از خدمت باشد، به طور طبيعي عدم حضور در كلاس را به دنبال دارد.

بازنشستگي اجباري هم در پرونده‌ها بود؟

بازنشستگي، مجازاتي نيست كه خيلي غير قابل تحمل باشد.

در هر صورت عده‌يي از اين طريق ضرر كرده‌اند؟

ضرر كه زده است. اين آرا را هم اگر از قبل مسائل سياسي باشد رسيدگي مي‌كنيم. همه اين موارد را ما جمع كرديم. از تشكل‌هايي كه مسوول و افرادي كه پيگير اين كار بودند هر پرونده‌يي كه بار سياسي دارد بررسي مي‌كنيم. درباره كساني كه محكوميت دادگاهي دارند از قوه قضاييه خواستيم و كساني كه محكوميت هيات‌ها را دارند از هيات عالي نظارت خواستيم.

يكسري از پرونده‌هاي معلمان دست بعضي نهادها است، در اين مورد چه اقدامي كرديد؟

پرونده‌ها و پيگيري‌ها در مسير ممكن است از سوي نهادهاي مختلف باشد اما خروجي‌اش يا راي دادگاه است يا راي هيات. وزارت اطلاعات و نهادهاي ديگر حكم نمي‌توانند بدهند. حراست حكم نمي‌تواند صادر كند. حكم را يا هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر مي‌كنند يا دادگاه‌ها. اين دو مرجع حكم مي‌دهند. بقيه سوال مي‌كنند. بنابراين كار مقدماتي و سوال و اظهار از سوي وزارت اطلاعات ممكن است باشد اما خروجي‌اش يا از مسير هيات بايد راي صادر شود يا از طريق دادگاه. اگر كسي مدعي شد از طريقي غير از اين دو مسير محكوم شده است به ما بگويد ما پيگيري مي‌كنيم. اما من يقين دارم اين اتفاق نمي‌افتد چون قابليت اجرايي ندارد.

بيشترين پرونده‌ها مربوط به معلماني است كه فعاليت صنفي دارند، پيگيري شما فقط براي اين دسته معلمان است؟

هيچ فرقي نمي‌كند. ما به عنوان يك همكار و فرهنگي پيگيري مي‌كنيم. اينكه عضو كجا باشد براي ما فرقي نمي‌كند.

فعاليت تشكل‌هاي صنفي الان مانعي از نظر شما ندارد؟

وزارت كشور مي‌داند ما در جريان نيستيم. ما هر نهادي را كه مراجع قانوني و ماده 10 قانون احزاب به رسميت بشناسد به رسميت مي‌شناسيم. ما دستگاه اجرايي هستيم. در حوزه ما نيست.