آقای رئیس جمهور، ما هم حق رای داریم!

ترمینال برزخ بودن است. 

در سال 1988 یک ایرانی رانده از وطن، که روزی مهران کریمی نام داشت به امید اقامت در انگلستان، پاریس را به مقصد لندن ترک کرد. اما از آنجا که کیف حاوی مدارکش گم شد، ناچار او را به فرودگاه پاریس بازگرداندند. دولت فرانسه نمی توانست اجازه اقامت در کشور را به او دهد و از طرفی نیز بازگرداندن مردی که تقریباً هیچ هویتی نداشت به کشوری دیگر، ممکن نمی نمود. 

در نهایت ترمینال فرودگاه دوگل فرانسه تنها قلمرویی شد که بر سال های سال از عمر یک انسان حصار کشید؛ و این حصار چنان او را مأنوس خود ساخت که حتی پس از آنکه فرانسویان اجازه اقامت در کشورشان را به او بخشیدند، از پذیرش آن سر باز زد.

در جامعه امروز ایران، دلایل ظاهراً موجه بسیاری وجود دارند که وظیفه شان این است که هر از گاهی عده ای را انتخاب کنند و به ترمینال های زندگی برانند و سال ها و حتی تمام عمر همان جا نگاهشان دارند؛ طوری که دیگر نه دیده شوند و نه به حساب آیند.

آن ها را کسی نمی شناسد
ساکنان این ترمینال ها، مردمی هستند از جنس و نژاد باقی ایرانیان، که درست کنار گوش های رئیس جمهورشان چنان گم و فراموش اند که به سادگی می توان از پهلویشان گذشت و برای یافتن کسانی که نیاز به بذل مهر و توجه دارند، سفرهای دور و دراز استانی را به جان خرید.

هرچند ملیتی همچون دیگران دارند و حق و حقوقی برابر، اما چطور می توان انتظار داشت حق کسی پرداخت شود که شناخته نمی شود. نه حقوق بگیر دولت اند و نه مستمری بگیر. این قشر از هموطنان ما، آن دسته از کارمندان و کارگران بخش های خصوصی هستند که به دلایل گوناگون تحت پوشش بیمه های تأمین اجتماعی نیز قرار ندارند تا آینده ای برایشان متصور باشد. 

نه سهام عدالت می گیرند، و نه افزایش حقوق گاهگداری. در تنها چیزی که با باقی مردم مشترکند تحمل فشار تورم است و مشکلات هزار رنگ اجتماعی دیگر. و اگر دست قضای روزگار نیز آن ها را ساکن کلان شهرها کرده باشد ناگزیر از تحمل شرایطی به مراتب سخت تر از دیگران هستند؛ چرا که حتی جزء دهک های پایین جامعه هم به حساب نمی آیند که انتظار توجه از دولت مهرورز را داشته باشند.

احتمالاً فرم های اقتصاد خانواده ها می توانست طرح بسیار خوبی باشد برای شناخته شدن این افراد ولی در شرایطی که اول این طرح سنجیده تر و اندیشیده تر به مرحله اجرا در می آمد و دوم راهکارهای نظارتی مطمئن برای آن ارائه می شد.

هم وطنان نامرئی، چنان بی اهمیت تلقی می گردند که گویی به راستی شهروند ایرانی نیستند و قرار نیست در انتخابات شرکت کنند و قرار نیست رای دهند و رایشان شمارش شود. به همین دلیل است که حتی برای جلب توجه آنان نیز هیچ تلاشی نمی شود.

گسترش عدالت به قیدقرعه
احتمالاً همان سفرهای دور و دراز استانی بود که به یاد دولتیان محترم انداخت که در راستای توسعه و ضریب نفوذ بیمه، ضروری است قشر عظیمي ‌از جامعه یعنی روستاییان که 50‌درصد جمعیت کشور را شامل مي‌شوند و تحت هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای نبودند، بیمه شوند.

البته چنین دستوری در صورتی که به مرحله اجرا برسد به طور حتم اقدامی است بسیار پسندیده و اگر تحسین برانگیز نباشد، جای گله گزاری هم ندارد؛ اما آنچه اکنون مطرح است نه در مورد روستائیان عزیزمان است که – خدای را سپاس – این روزها فراوان سنگشان به سینه زده می شود، و نه حتی دیگر دهک های پایین که بیشتر اوقات همان روستاییان تعبیر می شوند. 

بلکه منظور نحوه بسط عدالت های اجتماعی است. و این که سیاست گردش در شهرها و خانه به خانه در زدن و نامه خواندن و پای درد و دل مردم نشستن و دم از عدالت تا چه حد می تواند عدل واقعی را به تصویر کشد؟ آیا سیاست حاکمان و امیران داستان های هزار و یک شب، که با لباس مبدل بین مردم می گشتند و به گرسنگان و فقیران بخشش های شاهانه می کردند، پاسخگوی جامعه امروز ما خواهد بود؟

اقتصاددانان عدالت گرا مدت هاست که این خطر را گوشزد می کنند که دولت نهم بدون داشتن هر گونه تئوری درباره عدالت و اقتصاد عدالت محور، وارد عرصه سیاستگذاری می شود و در نهایت و به مرور تمام سیاست های ظاهراً عدالت گرا به رشد محور سرمایه داری می انجامند. و نتیجتاً مردم هستند که تاوان این سیاست ها را به گزاف می پردازند و آنان که مهجورترند، گزاف تر تاوان می دهند.

باز هم مستاجران
با مرور قصه تکراری تزریق شدید نقدینگی به اقتصاد کشور و حرکت این نقدینگی ها به سمت بازار مسکن و در نهایت افزایش باورنکردنی قیمت مسکن، و پس از آن رکود یکباره خرید و فروش، باید سراغ آنانی را گرفت که ورق به هر سمت برگردد به ضررشان تمام می شود. 

وقتی که دیگر افزایش صددرصدی قیمت مسکن را نمی شد پشت دیوار حاشا پنهان ساخت، سیاست های عجولانه و پشت هم، یکی پس از دیگر مطرح شدند؛ طرح خانه های 99 ساله، دریافت مالیات از خانه های خالی از سکونت، اعطای وام برای ساخت مسکن و . . . کار که به این مرحله رسید قیمت مسکن حدود 20 درصد کاهش یافت و خرید و فروش متوقف. 

اما آنچه درست نشد و تغییر نکرد قیمت رهن و اجاره بها بود و دردسرهای مستأجران. وقتی بازار خرید راکد شد، رونق بازار اجاره بالا رفت و معاملات رهن و اجاره تنها منبع درآمد بنگاهیان شد. کسانی که ناچار به تهیه سقف برای خود و خانواده خود هستند باید به هر ترتیب این هزینه های سرسام آور را تامین کنند. به این ترتیب مسکن نیز باری دیگر بر دوش کسانی است که در هر تحمل دشواری هر مشکلی شریک اند. 

بی شک عدالت طلبی و مبارزه با تبعیض و ظلم را می توان محوری ترین شعار انتخاباتی و تبلیغاتی رئیس دولت نهم دانست، اما آنچه جای تردید دارد میزان موفقیت دولت در تحقق شعارهای خود است!