اكنون سه سال از روزی میگذرد كه محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق ایران در رسانه ملی حاضر شد و ادعا كرد كه طرح هدفمندی یارانهها قرار است اقتصاد را متحول كرده و عدالت اجتماعی را برقرار كند. كارشناسان معتقدند، با اینكه سه سال ازآن روز گذشته است. نهتنها عدالت اجتماعی برقرار نشده بلكه شكاف طبقاتی و هدر رفتن منابع ملی موجب شده طرحی كه با پرداخت پول به مردم آغاز شد را شكست خورده ارزیابی كنند. هر چند برخی معتقدند كه طرح هدفمندی یارانهها یك طرح سیاسی و برای كسب اعتبار مجریان آن محسوب میشد. اما این طرح اكنون برای دولت یازدهم مسالهای است كه به ظاهر حل نشده باقی مانده است. یكی از این دولتمردان مهندس اكبر تركان مشاور ارشد رئیسجمهور ایران، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است. او معتقد است كه طرح هدفمندی یارانهها از همان ابتدا با شكست روبهرو شد. مشروح گفتوگوی آرمان با مهندس اكبر تركان در ذیل آمده است.
در سالگرد اجرای طرح هدفمندی یارانهها قرار داریم. با توجه به ارائه لایحه بودجه 93 تعدادی از نمایندگان از مطرح نشدن طرح هدفمندی یارانهها صحبت میكنند. طرح هدفمندی یارانهها را چگونه دیدید؟
هدفمندی یارانهها قانون صحیح و لازمی برای اصلاح اقتصاد كشور بود كه در عمل به صورت غلط و خارج از چارچوب قانونی آن اجرا شد. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها در طی سالهای اخیر موجب خسارات بسیاری برای كشورشده است. اكنون كشور و دولتی كه تازه روی كار آمده است نمیتواند از آثار اجرای نامناسب و بیتدبیری در اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصون باشد.
چطور؟ همان طور كه مستحضرید دولت قبل خلاف عقیده شما را داشت؟
هدفمندی یارانهها بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر
اینكه ما باید در مصرف انرژی باید به سمت و سوی نظام اصلاح الگوی مصرف
حركت كنیم؛ به قانون تبدیل شد. مسلم است كه این نظام اصلاح الگوی مصرف باید
اصلاح و تبدیل به یك نظام معقول میشد؛ ما نباید به دلیل آنكه نفت داریم
با استفاده بیرویه از آن این ثروت خدادادی را بر باد دهیم. خداوند نعمت
نفت را به ما داده است بر باد دادن این نعمت چنان كه در یك قرن اخیر شاهدش
بودیم. همیشه همراه اقتصاد و صنعت كشور بوده است.
لذا هدرسوزی انرژی و ضایع
كردن انرژی از خساراتی است كه ما داریم به كشور خود وارد میكنیم. در حال
حاضر انرژی كه دارد در كشور ما هدر میرود حدود 124 هزار میلیارد دلار است.
معادل 700 میلیون بشكه نفت؛ همین مقدار را ما به پالایشگاهها میدهیم و
یا فرآورده وارد میكنیم. اگر فرآوردههای وارداتی را به خوراك
پالایشگاهها اضافه كنیم؛ میشود 700میلیون بشكه نفت؛ این ارزشش معادل 70
میلیارد دلار است. باید دانست كه گاز مصرفی كشور 180 هزار میلیارد متر مكعب
است كه اگر متر مكعبی 30 سنت محاسبه كنیم. در حالی كه الان حدود 50 سنت
قیمت هر متر مكعب گاز فروشی ایران در بازارهای جهانی است.
اما باهمین
محاسبه 30 سنتی عرض میكنم كه این 180 میلیارد متر مكعب گازی كه ما هدرسوزی
میكنیم 54 هزار میلیار دلار ارزشش محسوب میشود. اگر با آن 70 میلیارد
دلار جمع كنیم میشود 124 میلیارد دلار؛ در واقع ما 124 میلیارد دلار از
منابع ملی را در داخل كشور میسوزانیم. در حالی كه كل درآمد ما از صادرات
نفت خام كه در بودجه وارد میشود؛ 31 میلیارد دلار است یعنی 4 برابر آن
ارزش نفت خام صادارتی ما هدرسوزی داریم. قانون هدفمندی یارانهها باید
جهتگیریاش اصلاح این نظام مصرف میبود كه متاسفانه محقق نشد. اتفاقا اصل
این قانون هم همین امر را از متولیان مطالبه میكند. اما در عمل هرگز این
اتفاق رخ نداده است؛ در عمل چیزی اجرا شد با محوریت پرداخت پول به
خانوارها؛ اشخاصی كه در دولت قبل حضور داشتند تصور میكردند كه با پرداخت
پول به مردم برای خودشان و سیستم سیاسی مدنظرشان محبوبیت كسب میكردند. در
حالی كه نه محبوبیت بهدست آمد و نه قانون هدفمندی یارانهها به درستی اجرا
شده است.
اكنون باید در دولت یازدهم این قانون و روش اجرای آن باید اصلاح شود. كه خوب همانطور كه میدانید اقداماتی توسط معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور برای اصلاح قانون هدفمندی یارانهها در جریان است. اما باید دانست كه اصلاح این قانون كار آسانی نیست. از دو سال پیش تاكنون منابع ملی و فرصتهای زیادی سوزانده شد. به واقع میتوان ادعا كرد هدفمندی یارانهها در سه سال گذشته فرصت سوزی منابع ملی كشوربود.
چرا اصلاح قانون هدفمندی یارانهها كار آسانی محسوب نمیشود؟ چرا دولت یازدهم تاكنون نتوانسته است در كنار بودجه یك طرح برای تغییر نحوه اجرای هدفمندی یارانهها ارائه دهد؟
برای اینكه دولت مردم را به گرفتن پول عادت داده است. باید دانست بخشهایی از اقشار ضعیف جامعه بسیار محتاج دریافت پول هستند. اقشار ضعیف جامعه روی دریافت این پول حساب كردند. حذف كردن این نحوه پرداخت یارانهها به این آسانی نیست؛ مسلما با تنشهای اجتماعی در آینده روبهرو خواهیم بود. اقشار ثروتمند جامعه هر چند به این پول نیازی ندارند؛ اما اگر قرارباشد این پول را دریافت نكنند تصور خواهند كرد كه دولت وی را در لیست افراد ثروتمند جامعه قرار داده و بیتردید از آنان مالیات خواهد ستاند.
بنابراین باید اذعان كرد كمتر كسی در جامعه ما حاضر است كه از لیست دریافتكنندگان یارانه خارج شود. به هر حال دولت در بین این دو راهی گرفتار شده است. اگر بخواهد عدهای را در لیست ثروتمندان قرار دهد؛ مسلما گریزهایی اتفاق خواهد افتاد. اقشار ضعیف جامعه هم نسبت این اقدامات واكنش منفی دارند. بنابراین باید اذعان كرد با وجود اینكه این شیوه پرداخت یارانهها كار غلطی محسوب میشود. اما دولتگریزی برای اجرای بخشی از آن ندارد. اما بنا به مصلحت كشورمی تواند جلوی بخشی از این عملكرد غلط را بگیرد. به هر حال این فرصتسوزی منابع ملی باری است كه روی دوش دولت یازدهم قرار گرفته است. دولت یازدهم با دو مساله اساسی روبهرو است. هم میخواهد از فقرا و نیازمندان جامعه حمایت كند. هم در تلاش است تا با صرفهجویی از منابع ملی در جهت بهینه استفاده كند.
میتوانیم این گونه ادعا كنیم كه طرح هدفمندی یارانهها بعد از سه سال موفق نبوده است؟
قانون هدفمندی یارانهها از اهداف خودش به كلی فاصله گرفته است. و استفاده از لغت شكست برای طرح هدفمندی یارانهها چندان دور از ذهن نیست. دو دلیل عمده برای شكست خوردن طرح هدفمندی یارانه وجود دارد. 1- استراتژی كاهش مصرف كاملا شكست خورده است. 2-به دلیل تورم دستاوردهای محدود هدفمندسازی یارانهها به شدت محدود شد. بنزین 100 تومانی و دلار 800 تومانی به 400 و 2000 تومان رسید. خانوارها اگر چه یك دریافت ماهانهای را از دولت تحت عنوان یارانه دارند؛ اما آثار تورم در زندگی آنها دریافت ماهانه را ناچیز جلوه میدهد.
موقعی كه دولت جدید زمام امور را در دست گرفت ما ادعا كردیم كه تورم نقطه به نقطه 44 درصد بوده است تورم متوسط است وقتی وارد رقم واقعی میشوید میبینیدكه برای گروههای روستایی جامعه 54 درصد است. چرا؟ چون وزن مواد غذایی در سبد هزینه اقشار ضعیف عدد بالایی را نشان میدهد. گروههای ثروتمند تر جامعه غذا برایشان عدد بزرگی محسوب نمیشود. در حالی كه گروههای فقیر جامعه آثار گرانی را بیشتر درك خواهند كرد. لذا در ظاهر ما به سمت عدالت اجتماعی حركت كردیم اما عملا عكس آن اتفاق افتاده است. بیتردید تورم استخوان فقرا را خرد كرده است.به نظر بنده هدفمندسازی یارانهها با روش غیرعلمی و غیرقانونی كه در سالهای گذشته اجرا شد نه دستاوردی در جهت كاهش مصرف بیرویه سوخت داشت و در عین حال هم نتوانست عدالت اجتماعی را به درستی برقرار كند.
خوب دولت قبلی یك میراثی را برای شما باقی گذاشته است. اكنون دولت یازدهم در شرایط فعلی باید چه كاری را انجام دهد؟
آنچه در شرایط فلعی باید انجام شود و مهم محسوب میشودبازگشت به قانون است. قانون گفته است كه باید در بالادستی قیمت نفت تحویلی به پالایشگاهها بشود 95 درصد فوب؛ بنابراین لازم است كه پالایشگاهها اقتصادی عمل كنند. خوراك خود را باید به قیمت 95 درصد فوب تهیه كرده و فرآوردههایشان را هم باید به همان قیمت فوب پخش كنند.بنابراین آنها اصلا در حوزه هدفمندی یارانهها قرار ندارند. بیتردید پالایشگاههای كشور باید با اقتصاد بازار خودشان را هماهنگ كنند. در حوزه تولید برق هم باید تمام هزینهها از جمله هزینه تولید، انتقال و نگهداری لحاظ شود تا این صنعت صرفه اقتصادی برای سرمایهگذاران و تولیدكنندگان داشته باشد.
هزینه گاز مصرفی نیروگاهها هم بر اساس سیاستهای دولت باید تنظیم شود. لذا نیروگاهها و شبكه برق را نباید به هوای یارانهها دچار مشكل شوند. در دولت گذشته دولت هیچ كدام از وعدههایش را عملی نكرد. البته باید دانست اینها وعده نبود بلكه قانون هدفمندی یارانهها بود؛ به واقع میتوان گفت دولت قانون را عمل نكرد. به همین دلیل نیروگاهها الان میلیاردها تومان از دولت طلبكارند به خاطر برقی كه در اختیار شبكه منتقل كردند. من شنیدم كه وزیر نیرو گفتهاند دولت 23 هزار میلیارد تومان به نیروگاهها بدهكارند. معنیاش این است پول به دست آمده از خدمات و فروش انرژی برق به عنوان یارانه به مردم پرداخت شده است. و مبلغی برای تولیدكننده و طلب كاران دولت در نظر گرفته نشده است. بیتردید در صورت ادامه این روند باید منتظر از بین رفتن این صنعت در آینده باشیم. در حال حاضر شبكههای انتقال و توزیع برق در حداقلهای استاندارد خود هم تعمیر و نگهداری نشدهاند.
چرا شما معتقدیدكه صنعت برق كشور آینده خوبی ندارد؟ آیا این صنعت در آینده به علت عدم اقتصادی بودن فعالیتهایش ورشكست خواهد شد؟
چون اصلا پولی برای این بخش از صنعت برق در سالهای گذشته
در نظر گرفته نشده است. بنابراین میتوان ادعا كرد صنعت برق به واسطه
بیتدبیریهای گذشته آینده مبهمی دارد. اگر بخواهم آیندهای برای صنعت برق
كشور با همین روند موجود متصور شوم این صنعت اگر نتواند بدهكاریاش را به
تولیدكنندگان پرداخت كند بیتردید آینده خوبی نخواهد داشت. به طور باید
ادعا كنم كه قانون هدفمندی یارانهها در اجرا شكست خورد. اكنون این طرح روی
دست دولت یازدهم باقی مانده است فعلا هم چارهای جز پرداخت نقدی به مردم
نداریم. اما مهم تولید كنندگان كشور هستند. با این روند پرداخت پول به
تولیدكنندگان امكان پذیر نیست.
دولت یازدهم در حال حاضر تلاش میكند كه آثار سوءبیتدبیریهای گذشته را كمتر كند. بیتردید فرصت و انرژی زیادی از دولت یازدهم صرف رفع آثار مخرب بیتدبیریهای گذشته شده و در آینده هم خواهد شد. كسانی كه معتقد بودند كه طرح هدفمندی یارانهها عدالت اجتماعی را برقرار میكند اكنون باید بیایند و ببیندد این طرح چگونه موفق شده است شكاف طبقاتی را نسبت به گذشته افزایش داده؛ و چه بار مالی را روی دوش دولتمردان دولت یازدهم نهاده است. در حال حاضر نمیدانم وزیر نیرو و وزرای دیگر چگونه میخواهند بدهكاری دولت رابه بخش تولید پرداخت كنند.
1بالاترین رشد اقتصادی(2رقمی) وکمترین تورم در دولت قبل بود
2بالاترین روابط خارجی
3خودکفایی در گندم برای اولین بار
4سیر نزولی تعداد بیکاران
و دولتی را تحویل دادند که اولا پاکترین دولت تاریخ!
1رشد اقتصادی منفی و بالاترین میزان تورم
2پایینترین روابط خارجی
3وابستگی به گندم وارداتی (سالیانه یک میلیون تن نسبت به سال قبل واردات گندم افزایش می یافت)
4تعطیلی هر روزه کاخانجات وعدم افتتاح کارخانه جدید وافزایش تعداد بیکاران
_تصویب چندین قطعنامه(کاغذ پاره)
_البته همه این ها با کار شبانه روزی هیات دولت وبا بالاترین در امد نفتی تاریخ ایران به دست امد!
مثل موارد بیمه تامین اجتماعی
و آشوب در ترکیه!!