کاهش تورم ناشی از عملکرد اقتصادی دولت نیست

فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به نظر من کمی زود است که کاهش تورم نقطه به نقطه در سه ماه اخیر را به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ارتباط داد. اینکه تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بیشتر به دلیل کاهش انتظارات تورمی است که البته ناشی از روی کار آمدن دولت جدید است، اما بیشتر به عملکرد سیاسی دولت ارتباط دارد.»

وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های دولت برای مهار تورم گفته با توجه به این که در شرایط فعلی سیاست‌های انقباضی تاثیرگذار نیست دولت تلاش کرد با بالا بردن انضباط مالی و ایجاد کنترل در بودجه و منابع پایه پولی کشور رشد نقدینگی را کنترل کند تا به این ترتیب روند افزایشی چندین ماهه تورم کاهش پیدا کند که نتیجه‌های آن را نیز امروز می‌بینیم که تورم نقطه به نقطه کشور از 45 درصد تیر ماه به 31.9 درصد رسیده است.

دکتر علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من رشد نقدینگی علت اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران نیست. نقدینگی در هر ساز و کاری تشدیدکننده تورم است. یعنی نقدینگی به دلیل مشکل دیگری که وجود دارد تبدیل به عامل تورم می شود.»

وی ادامه داد: «مشکل اصلی، ناتوانی ما در تبدیل تسهیلات اعطایی و اعتبارات به ظرفیت های تولیدی در حداقل زمان است که موجب ایجاد تورم می شود. بنابراین از این منظر علت اصلی تورم مشکلاتی است که در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه وجود دارد.»

وی افزود: «در واقع ما نمی توانیم منابع و امکانات موجود (اعم از منابع ریالی بانکی، منابع ارزی نفتی و نیروی انسانی) را در حداقل زمان به ظرفیت های تولیدی تبدیل کنیم. نتیجه این امر این می شود که طرف تقاضای اقتصاد سریعتر از طرف عرضه اقتصاد رشد می کند و بنابراین موجب تشدید خوشه های تورمی می شود.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در عین حال تورم در اقتصاد ایران به صورت یک پدیده ساختاری درآمده است. یعنی در طول سال های گذشته مشکل اساسی در فرایند انباشت سرمایه وجود داشته و لذا رشد طرف عرضه اقتصاد قابل توجه نبوده است. ضمن اینکه مشکلات دیگری مرتبط با مشکل اصلی وجود دارد که باعث می شود ناتوازنی ساختاری اقتصاد تشدید شود.»

وی ادامه داد: «یعنی چون فرایند انباشت سرمایه در بخش های کشاورزی و صنعت قوی نیست، بخش قابل توجه ای از منابع در مستغلات و بخش های خدماتی که ممکن است خیلی مولد نباشد حضور پیدا می کند که این امر باعث می شود فشارهای تورمی تشدید شود.»

دینی گفت: «اگر مسائل پیش گفته شده را بپذیریم آنگاه روی آوردن به سیاست های انقباضی پولی، راهکار صحیحی برای مبارزه با تورم نخواهد بود و چنین سیاستی می تواند رکود را تشدید کند و روی تورم تاثیر ناچیزی بگذارد. بنابراین برای آنکه هم به رکود پاسخ داد و هم تورم را مهار کرد باید مشکل اصلی را رفع نمود.»

وی ادامه داد: «از این منظر دکتر طیب نیا نیز در صحبت های خود بر اصلاح فضای کسب و کار تاکید کردند که به نظر من اصلاح فضای کسب و کار با مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه مرتبط است.»

وی افزود: «فضای کسب و کار نامناسب که به صورت طولانی شدن راه اندازی بنگاهها و بالا بودن هزینه های معاملاتی بازتاب پیدا می کند ریشه در مشکلات دیگری همچون تو در تویی نهادی، موازی کاری های بیش از اندازه و به طور کلی آنچه که می توان از آن با عنوان سازمان درونی ضعیف دولت نام برد دارد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «به عبارت دیگر سازمان درونی دولت یا نظام دیوان سالاری و اداری ما قوی نیست و باید تقویت شد. اجزای نظام حاکمیتی و ناسازگاری هایی که میان آنها وجود دارد باید رفع شد. مادامی که سازهای ناساز زده می شود و موازی کاری وجود دارد، تسهیلات اعطایی بانکی به ظرفیت های مولد تبدیل نمی شود و به صورت تورم بازتاب پیدا خواهد کرد.»

وی افزود: «به عبارت دیگر تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک پدیده پولی باشد ناشی از ناکارایی های سازمانی است.»

دینی در پاسخ به این سوال که با رویکرد اتخاذی توسط دولت تورم تا چه میزان کاهش پیدا می کند؟، گفت: «انضباط مالی اگر به معنای همان اصلاح سازمان درونی دولت باشد و دولت تصمیمات مناسب اتخاذ و اجرا کند و مانع افزایش بیش از اندازه تشکیلات غیرضروری خود شود و منابع را هم در قالب لایحه بودجه به خوبی تخصیص دهد و نظارت کند که به اهداف موردنظر نیز اصابت کند می توان بخشی از مشکل پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه را حل کرد.»

وی ادامه داد: «یعنی اینکه کلنگ زنی های بی مورد رخ ندهد، منابع بیخود تخصیص پیدا نکند و پروژه ها در میان راه متوقف نشود جزئی از مسئله کلی کارآمدسازی سازمان دورنی دولت است که یک وجه آن انضباط مالی است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «به نظر من کمی زود است که کاهش تورم نقطه به نقطه در سه ماه اخیر را به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ارتباط داد. اینکه تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بیشتر به دلیل کاهش انتظارات تورمی است که البته ناشی از روی کار آمدن دولت جدید است، اما بیشتر به عملکرد سیاسی دولت ارتباط دارد.»

وی ادامه داد: «یعنی افکار عمومی و سرمایه گذاران این تحلیل را دارند که با روی کار آمدن آقای روحانی ممکن است تنش های سیاسی کاهش پیدا کند و لذا سرمایه گذاری روی طلا و دلار سود گذشته را نخواهد داشت. لذا حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز تا حدود زیادی مهار شده است.»

وی افزود: «چون نرخ دلار طی چند ماه اخیر در حدود سه هزار تومان تثبیت شده فشارهای تورمی در بازارهای دیگر هم کاهش پیدا کرده است. حال باید منتظر بود و دید طی ماههای آینده آیا سیاست خارجی به همین سیاق کنونی پیش خواهد رفت؟ اگر چنین شود طبیعی است که بازار ارز به همین صورت تثبیت و نوسانات بازار طلا نیز کنترل خواهد شد.»

دینی تاکید کرد: «لذا کاهش تورم از میزان کنونی تا حول و حوش 20 درصد در یکی دو سال آینده را می توان به حساب عملکرد اقتصادی دولت گذاشت.»