دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران طي بيانيه يي به توقيف نشريه شهروند و لغو امتياز ماهنامه ارژنگ اعتراض کرد.
در اين بيانيه با اشاره به اصل نهم قانون اساسي تاکيد کرده است؛ متاسفانه به رغم اين صراحت هر از گاهي شاهد اقدامات و برخوردهايي از سوي برخي نهادهايي که خود بايد پاسدار قانون اساسي و اجراي آن و دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندي و به ويژه مطبوعات و روزنامه نگاران باشند، هستيم که توقيف و لغو امتياز مکرر مطبوعات در سال هاي اخير در زمره اين گونه اقدامات و برخوردهاست.
در ادامه آمده است؛ جالب آنکه تلاش مي شود که همه اين اقدامات سخت گيرانه نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران با مواد قانون مطبوعات (و البته قبلاً قانون اقدامات تاميني و تربيتي) توجيه و اعلام شود و اين در حالي است که همين قانون تاکيد دارد اگر هيات نظارت بر مطبوعات به توقيف نشريه يي مبادرت کرد بايد ظرف يک هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد، الزامي قانوني که تاکنون غالباً رعايت نشده و تحقق نيافته است و در عمل تعطيلي دائمي نشريات توقيف شده و بيکاري روزنامه نگاران شاغل در آنها را در پي داشته است.
«انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» همواره نهادهاي مرتبط با مطبوعات و مسوولان دست اندرکار را به رعايت قانون و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي و به ويژه آزادي مطبوعات و جريان اطلاع رساني دعوت کرده است و مطالبه و خواسته يي بيش از اين نداشته و ندارد.
انجمن صنفي در ادامه افزوده است.اين نهاد تداوم اين روند را به نفع کشور و ملت و نظام نمي داند چرا که وقتي قدرت نظارتي مطبوعات از آنها سلب شود جز افزايش فساد و ... چه حاصلي به بار مي آيد؟
از اين رو انجمن توقيف نشريه «شهروند امروز» و لغو امتياز ماهنامه «ارژنگ» را نادرست ارزيابي مي نمايد و از هيات نظارت بر مطبوعات خواستار تجديدنظر در اين گونه تصميمات و نگاه خوشبينانه و آزاديخواهانه نسبت به مطبوعات هستيم.
