افزایش تعداد پرونده های محاکم قضایی آنگونه که مسئولان قوه قضائیه گفته اند در چند سال اخیر با رشدی بحران زا مواجه بوده است که در صورت عدم اتخاذ راهکار مناسب می تواند سیستم قضایی کشور را فلج کند.
رئیس قوه قضائیه در دیداری که هفته اول آبان ماه با اعضای کمیسیون عمران مجلس داشت گفت: در ابتدای ورود بنده به دستگاه قضایی تعداد پرونده ها 4 میلیون بود اما اکنون به 8 میلیون پرونده رسیده است.
در همین حال پیش از آن نیز حجت الاسلام عباسعلی علیزاده معاون اداری و مالی قوه قضائیه در نشستی با قضات دیوان عالی کشور در مشهد گفته بود: میزان پرونده های ورودی به دادگستریهای سطح کشور بسیار بالاست در حالیکه نباید در کشوری اسلامی با حدود 70 میلیون جمعیت هشت تا 9 میلیون پرونده وجود داشته باشد.
همچنین بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته گفته می شود در صورتی که وضعیت بر همین روال ادامه داشته باشد پرونده های ورودی به محاکم قضایی کشور در سال آینده به بیش از 10 میلیون و تا 2 سال آینده به بیش از 12 میلیون خواهد رسید.
با احتساب اینکه برای هر پرونده که در دادگستریهای کشور در جریان است به صورت میانگین 3 نفر برای به سرانجام رساندن آن در تکاپو باشند می توان نتیجه گرفت که در طول سال بیش از بیست میلیون نفر ایرانی به دادگاه مراجعه می کنند.
اگر به سرشماری سال 1385 و آمار ارائه شده توسط مرکز آمار کشور که میانگین جمعیت (بُعد) خانوارهای ایرانی را 4 نفر اعلام کرده است نیز توجه کنیم این نتیجه حاصل می شود که در طول هر سال هر خانوار ایرانی حداقل یک پرونده در محاکم قضایی کشور در جریان داشته است.
این مسئله علاوه برآنکه به لحاظ اقتصادی هزینه های زیادی را متوجه کشور می کند در نهان خود خبر از اتفاق ناگواری در کشور نیز می دهد چرا که وقتی بیش از یک سوم جمعیت کشور خواسته یا ناخواسته درگیر یک مسئله حقوقی هستند آثار روانی مترتب بر آن بی شک به درون کانون خانواده ها نیز کشیده می شود.
با توجه به اینکه بسیاری از کسانی که پرونده ای از 8 میلیون پرونده جاری در سیستم قضایی کشور دارند در پی احقاق حقی هستند می توان گفت در طول هر سال حداقل حق یکی از اعضای هر خانوار ایرانی در جایی به او داده نشده و یا اینکه یک نفر از هر خانوار ایرانی حق کسی را در جایی ادا نکرده است و این به میزان کافی گویای غیر عادی بودن وضع موجود هست.
به همین دلیل نیز مسئولان هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه می بایست با بررسی کاستیها و عوامل به وجود آورنده این وضعیت با درک این شرایط فوق العاده در پی حل این معضل باشند. چرا که در صورت عدم رسیدگی و حل آن باید هر ساله شاهد افزایش روزافزون این پروندها و همچنین باز شدن پای تعداد بیشتری از مردم کشور به دادگاهها باشیم.
اگر چه در واقع بخشی از کسانی که دارای پرونده های حقوقی هستند الزاما به دلیل احقاق یا ادای حق به دادگاه مراجعه نمی کنند، مانند کسانی که دارای پروندهای مربوط به ثبت احوال در رابطه با تغییر نام، شهرت، سن و...اما می توان گفت به خودی خود حضور در دادگاه به دلیل ذاتی تشکیل آن که برپایی عدالت و گرفتن حق از ظالم به مظلوم است برای بسیاری از افراد جامعه دارای بار روانی مخربی است چرا که در واقع یا حقی از آنها ضایع شده و یا حق کسی را ضایع کرده اند و مطمئنن این بار روانی در نهایت تاثیر خود را در ارتباطهای میان افراد یک جامعه خواهد گذاشت به گونه ای که هر چه تعداد بیشتری از مردم مجبور به حضور در دادگاهها شوند در یک رابطه تسلسلی و دایره وار باید شاهد باشیم این تعداد هر روز از روز قبل بیشتر شوند.
این مسئله هم اکنون به صورت جدی در حال رخ دادن است و به گواه بسیاری از کارشناسان حقوقی بخش زیادی از مردم اختلافات کوچکی را که می توانند به راحتی و با پادرمیانی بزرگان (که یکی از سنتهای پسندیده ایرانیان است) رفع و رجوع کنند به محاکم قضایی می کشانند و پرونده ای بر پرونده های سابق می افزایند.
در این میان نباید از بار اقتصادی به وجود آمدن این وضعیت نیز غافل بود چرا که به ازای هر پرونده ای که در محاکم قضایی کشور تشکیل می شود اگر چه به صورت میانگین هزینه مشخصی اعلام نشده است اما طبیعتا بخشی از وقت و هزینه دادگاه و افراد شاغل در آن را به خود اختصاص می دهد که با احتساب هزینه میزان غیر عادی 8 میلیون پرونده در یک سال می توان خسارت بالای اقتصادی این معضل را نیز پیش بینی کرد.
وجود تعدا بالای قضات در کشور تنها یکی از تبعات این مسئله است به گونه ای که بر اساس گفته های حجه الاسلام علیزاده در کشور هندوستان با یک میلیارد جمعیت تنها 26 قاضی دیوان عالی کشوری وجود دارد در حالی که در ایران با تعداد جمعیتی بسیار کمتر 750 قاضی دیوان عالی کشور در حال فعالیت هستند.
حتی آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این مسئله تعداد قضات و محاکم در ایران را کم ندانست و گفت: پرونده های متعدد موجود و جرم تلقی کردن بسیاری از اختلافات که منجر به ایجاد پرونده شده است زیبنده نظام اسلامی نیست و قصد من این است که با تکرار این مسئله حساسیت نسبت به آن را در مسئولان نظام و کارشناسان ایجاد کنم.
وی در ادامه گفته های خود تاکید کرد: اگر ما بهترین قوانین را نیز تدوین کنیم اما در جامعه دچار بیماری حقوقی باشیم این قوانین دردی را دوا نمی کنند چرا که مقررات و رویه های دست و پاگیر به ویژه در بخش نقل و انتقالات زمینه ای برای ایجاد اختلاف و دعوا است و این مسائل منجر به ایجاد بیماری حقوقی درجامعه و موجب ناامنی می شود.
بر اساس گفته های رئیس قوه قضائیه در حال حاضر در هیچ کجای دنیای پیشرفته با کلاهبرداری و مفاسد نظیر آن از طریق دستگاه قضایی برخورد نمی شود بلکه از طریق سیستمهای مدرن، شفاف و نظارتهای دقیق بر سیستمهای اقتصادی و مالی، گمرکات، شهرداریها، بانکها از وقوع چنین جرایمی پیشگیری می کنند اما سیستمهای موجود ما در کشور در این زمینه ها عقب افتاده است.
در کشور ما نیز مطمئنا برای مقابله با این معضل جدی که میتواند آسیبی جدی به روابط میان افراد جامعه و همچنین میان مردم و حکومت وارد کند باید هر چه سریع تر و قبل از آنکه به بحرانی غیر قابل کنترل تبدیل شود راهکارهای لازم اتخاذ شود.
همه مسئولین کشوری نیز می بایست در مقام خود نسبت به عواقب تشدید این مسئله حساس باشند و با دعوت از کارشناسان و پژوهشگران و استفاده از تجارب کشورهایی که در رابطه با مسائل حقوقی موفق هستند بیش از پیش در این راستا گام بردارند.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
