سلاح های شیمیایی سوریه در حالی باید تا اواسط سال 2014 به کلی نابود شود که تا کنون تلاش ها برای یافتن مکان مناسبی برای این اقدام، بی نتیجه مانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، مخالفت آلبانی با نابودسازی سلاح های شیمیایی در این کشور برنامه سازمان ملل برای عملی کردن طرح نابودی سلاح های شیمیایی سوریه تا اواسط سال آینده میلادی را با مشکلی جدی مواجه کرده است.
امروز "ادی راما" نخست وزیر آلبانی اعلام کرد دولتش در پاسخ به اعتراضات گسترده مردمی که طی روزهای اخیر در شهرهای این کشور برگزار شده، با درخواست انتقال سلاح های شیمیایی سوریه موافقت نمی کند. پیش از ظهر نیز اپوزیسیون این کشور برگزاری همه پرسی را شرط عملی شدن چنین اقدامی عنوان کرد. همچنین شخصیت های سیاسی، هنری و دینی در آلبانی نیز مخالفت خود را با چنین مسئله ای اعلام کردند.
اعلام این تصمیم از سوی دولت آلبانی محاسبات سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) را به هم زد چرا که آنها به این کشور عضو ناتو به عنوان یکی از نامزدهای اصلی برای نابودی سلاح های شیمیایی سوریه می نگریستند. این اقدام همچنین با واکنش آمریکا مواجه شد. سفارت آمریکا در تیرانا از این تصمیم همپیمان خود به عنوان اقدامی تاسف بار یاد کرد.
این در حالی است که دولت سوریه خواستار انهدام حدود هزار تن مواد جنگی شیمیایی در خارج از خاک خود شده است، مسئله ای که در نشست روز جمعه 41 عضو OPCW مورد بررسی قرار گرفت و کمیته اجرایی این سازمان در مورد طرح ارائه شده از سوی دمشق رایزنی کرد.
قطعنامه ماه سپتامبر سازمان ملل تاکید دارد زرادخانه شیمیایی سوریه باید تا اواسط 2014 از بین برود. با این حال هر چه زمان بیشتری می گذرد، دشواری اجرای این قطعنامه بیشتر نمایان می شود. طی این مدت دولت سوریه نهایت همکاری را با سازمان های مسئول داشته است اما مشکل اصلی یافتن محلی برای نابودی این سلاح ها است.
پیش از این دولت های نروژ، سوئد و بلژیک با پیشنهاد OPCW مخالفت کرده اند و اکنون آلبانی نیز به این جرگه پیوسته است. جالب این جا است که آلبانی نخستین کشوری بود که در سال 2007 موفق به انهدام زرادخانه شیمیایی خود شد. در آن زمان آمریکا هزینه 35.5 میلیون یورویی این اقدام را تقبل کرد. هر چند آلبانی از جمله فقیرترین کشورهای اروپا است اما دولت این کشور واردات زباله های سمی را ممنوع کرده است.
به این ترتیب یافتن مکان مناسبی برای نابودی سلاح های شیمیایی به مشکلی بزرگ برای نهادهای اجرایی سازمان ملل ایجاد کرده و بیم آن می رود که با ادامه روند کنونی، آنها ناچار شوند تاریخ تعیین شده در قطعنامه شورای امنیت را به آینده ای نامعلوم موکول کنند.