روزنامه کیهان نوشت: توافق فراپادمانی و داوطلبانه روز گذشته ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابهامات موجود در زمینه عملکرد گذشته آژانس را برطرف نمی‌کند.
ایران و آژانس روز
گذشته بیانیه مشترکی را منتشر کردند که هدف از آن، «اطمینان از ماهیت صرفاً
صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران» عنوان شده است. طبق این بیانیه «ایران باید ظرف 3
ماه اقدامات عملی در زمینه ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسی به معدن گچین در بندرعباس
و رآکتور آب سنگین اراک، ارائه اطلاعات درباره همه رآکتورهای تحقیقاتی جدید، ارائه
اطلاعات در زمینه شناسایی 16 سایت که برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته
شده، شفاف‌سازی اظهارات ایران درباره تأسیسات غنی‌سازی اضافی و نیز فناوری غنی‌سازی
لیزری اتخاذ کند».
آژانس در مقابل هیچ تعهدی نکرده و صرفاً «توافق کرد
نگرانی‌های امنیتی ایران را از جمله از طریق استفاده از دسترسی مدیریت شده و محافظت
از اطلاعات محرمانه مد نظر قرار دهد.»
هر چند که جمهوری اسلامی ایران طرفدار
شفاف‌سازی و اعتمادسازی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خویش است، اما برخی ابهامات در
توافق اخیر به اعتبار عملکرد گذشته آژانس دیده می‌شود از جمله اینکه:
1- جمهوری
اسلامی ایران پیش از این ضمن اجازه بازرسی‌های گسترده (حتی در سقف پروتکل الحاقی و
فراتر از آن) بارها به ابهامات و سؤالات آژانس پاسخ داده که تدوین مدالیته و پاسخ
به 6 سؤال آخر آژانس از آن جمله است. اکنون با توجه به اینکه مدالیته و چهارچوب
جدیدی تدوین نشده، چشم‌اندازی برای پایان این پرونده نیز نمی‌تواند متصور باشد و
دور از ذهن نیست که پس از رفع ابهامات و اتهامات بی‌پایه و سند، ادعاهای جدیدی پیش
کشیده و به بهانه آنها اعلام شود نمی‌توان پرونده ایران را مختومه کرد. این حاصل
رویکرد کج دار و مریز و تحت فشار آژانس طی 10 سال اخیر بوده است و بدتر اینکه بعضاً
ادعاهای محافل صهیونیستی یا گروهک‌های تروریستی همکار با سازمان جاسوسی آمریکا و
انگلیس، بانی این اتهام‌پراکنی‌ها بوده‌اند بی آن که آژانس حاضر باشد اسناد ادعایی
(جعلی و خلاف واقع) را به ایران عرضه کند.
2- همان گونه که دکتر صالحی دیروز
تصریح کرده، توافق جدید اقدامی داوطلبانه برای اعتمادسازی است و ایران تعهدی قانونی
در این زمینه‌ها ندارد. دکتر صالحی گفته‌اند «این توافق نقشه راه را برای حل و فصل
موضوع ساختگی هسته‌ای ایران روشن می‌کند». هر نقشه راهی می‌گوید که مقصد کجاست و
نهایتاً به کجا منتهی می‌شود. آیا اولاً بیانیه صادره به این معنا نقشه راه است و
ثانیاً پذیرش اقدام داوطلبانه در ازای کدام تعهد و امتیاز متقابل؟!
3- این توافق
جدید در حالی انجام می‌شود که مدیر آژانس گزارش‌های جامع درباره همکاری ایران ارائه
نمی‌دهد و از جمله می‌گوید ایران در 10 سال گذشته مثلاً 90 درصد ابهامات با فلان
مشخصات و جزئیات را برطرف کرده و این فهرست 10 درصدی باقی مانده است بلکه با کتمان
و به حاشیه انداختن تمام آن اعتمادسازی‌ها که معلوم کرده نوع ادعاها واهی و دروغ
بوده- اتهامات فاقد سند جدید را مطرح و برجسته می‌کند.
4- «توافق آژانس برای مد
نظر قرار دادن نگرانی‌های امنیتی ایران»- بدون ملزم کردن خویش- در حالی است که
سری‌ترین اطلاعات ایران درباره مراکز و دانشمندان هسته‌ای کشورمان از سرویس‌های
جاسوسی کشورهای متخاصم سردرآورد و به جنایات تروریستی و فعالیت‌های خرابکارانه
انجامید اما آژانس تاکنون درباره درز این اطلاعات سری هیچ توضیحی نداده است.
5- و بالاخره اینکه عملکرد مدیرکل آژانس به اعتبار رفتارهای یکسونگرانه و تبعیض آلود با دولت‌های مختلف زیر سؤال است. در حالی که قدرت‌های اتمی با کمترین نظارت و بازرسی‌های آژانس، مشغول توسعه انواع تسلیحات هسته‌ای کشتار جمعی هستند، مدیر آژانس باید توضیح دهد که چرا عمده تمرکز این نهاد حقوقی بر یک کشور قربانی تسلیحات کشتار جمعی است و آژانس به جای اینکه در کنار وظایف نظارتی مراقبتی به مسئولیت قانونی حمایت از کشورها برای استفاده از فناوری صلح‌آمیز اتمی طبق ان‌پی‌تی عمل کند، صرفاً تبدیل به پلیس و گماشته قدرت‌های اتمی شده است.
به عنوان مثال می‌توان پرسید آقای آمانو غیر از سفرهای گاه‌به گاه به آمریکا و تقدیم گزارش به محافل آمریکایی درباره میزان نظارت و سخت‌گیری بر ایران، چه قدر در راستای امحای تسلیحات اتمی رژیم‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه قدم برداشته است؟ این مسائل بیطرفی آژانس را به چالش می‌کشد و این گمانه را تقویت می‌کند که آژانس دچار سیاسی‌کاری شده و بنابراین اگر یکصد سال دیگر هم به بازرسی و نظارت درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد،- به اعتبار بی‌ارادگی- قادر نیست پرونده را مختومه اعلام کند.
