bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۶۷۶۴۵
دكتر تقوي در گفتگو با فرارو

خصوصي سازی؛ از شعار تا عمل

دولت روحاني با شعار تقويت بخش خصوصي بر سر كار آمد اما به نظر مي رسد كه جبران كسري بودجه راه را بر تحقق اين شعار بسته است. در اين شرايط دولت از واگذاري واحد هاي خود به بخش خصوصي چشم داشت مالي دارد و كارشناسان معتقدند كه اين روند بر خلاف واگذاري در اصل 44 قانون اساسي است.
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۹ - ۱۱ آبان ۱۳۹۲
فرارو- دولت روحاني با شعار تقويت بخش خصوصي بر سر كار آمد اما به نظر مي رسد كه جبران كسري بودجه راه را بر تحقق اين شعار بسته است. در اين شرايط دولت از واگذاري واحد هاي خود به بخش خصوصي چشم داشت مالي دارد و كارشناسان معتقدند كه اين روند بر خلاف واگذاري در اصل 44 قانون اساسي است.

در قانون بودجه 92 که ابتدای امسال به تصویب رسید درآمدهای دولت از محل واگذاری ها 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. کمیسیون برنامه و بودجه پيش بيني كرده است که دولت تا پایان سال 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی ها درآمد داشته باشد. اما دولت در لایحه اصلاحيه خود درخواست كرده است كه این درآمد به  5 هزار میلیارد تومان كاهش يابد.

به گفته سخنگوي دولت مخالفت با برخي از واگذاري به دليل جلوگيري از واگذاري اين واحد ها به شركت هاي شبه دولتي است اما وزراي نفت و نيرو معتقدند كه روش ارزش‌گذاری شرکت‌ها ایراد دارد و علاوه بر اين در واگذاری‌ها نبايد حق دولت نادیده گرفته شود.

منتقدان اما در مقابل مي گويند كه واگذاری با هدف تأمین مالی دولت بدترین نوع واگذاری است و هدف اصلي واگذاري بايد كاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی بنگاه هاي خصوصي و افزایش مدیریت کارآمد باشد.

دكتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است كه چشم داشت مالي دولت از واگذاري واحد ها به بخش خصوصي علاوه بر فرار بخش خصوصي، موجب تثبيت هزينه هاي جاري دولت خواهد بود.

دكتر تقوي در گفتگو با فرارو در اين خصوص گفت: «هدف اصلي از واگذاري واحد هاي دولتي به بخش خصوصي كسب درآمد براي دولت نيست بلكه افزايش بهره وري اين واحد هاست. بخش خصوصي به دليل كسب سود بيشتر بهره وري اين واحد ها را افزايش مي دهد و اين موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شد.»

اين كارشناس مسائل اقتصاد با اشاره به چشم داشت مالي دولت به واگذاري ها گفت: «اين روند بازده مالي بخش خصوصي را كاهش داده و موجب فرار اين بخش خواهد شد. چرا كه ميزان مورد انتظار بازدهي اين واحد ها حداقل بايد به اندازه تورم موجود باشد. در نتيجه هرچه قيمت واگذاري بيشتر باشد عملا سود بخش خصوصي كاهش خواهد يافت.»

اين استاد دانشگاه ادامه داد: «بي رغبتي بخش خصوصي موجب عدم تامين بخشي از كسري بودجه و تداوم هزينه هاي جاري دولت در بودجه خواهد شد كه هر دوي اين موضوعات بر خلاف تصميم دولت به جبران كسري بودجه است.»

مجله خواندنی ها
مجله فرارو