قصه پرغصه ماجراي مدرک جعلي وزير کشور کنوني دولت نهم در داخل و خارج کشور به دستاويز و سوژه چرب و شيريني براي تخريب چهره نظام اسلامي و همچنين معرفي نوع مديران انقلاب و تراز مديريت جمهوري اسلامي بدل شده است.
متاسفانه نزديک به دو ماه است که علاوه بر بخش وسيعي از اخبار و گزارش هاي سايت ها و شبکه هاي ماهواره يي فارسي زبان و رسانه هاي خارجي، حجم متنابهي از گفت وشنودهاي اجتماعي و سياسي و داد و ستدهاي پيامک هاي تلفني به مضمون ماجراي کردان و حاشيه هاي دنباله دار و رسوايي هاي پس از آن اختصاص يافته است.
بدون اغراق پس از انقلاب کمتر موضوع و سوژه يي بوده است که اين گونه مورد تحليل و واکاوي و داراي تاثيرات مخرب در افکار عمومي داخلي و بين المللي نسبت به نظام بوده و تا اين پايه وجهه جمهوري اسلامي را مخدوش و ملکوک کرده باشد. ترديدي نيست علاوه بر بازيگر نقش اول و جاعل اصلي داستان که بحمدالله رسواي عالم شده است، کساني که در آفرينش اين سناريو و انتخاب بازيگر آن و اکران و تداوم اين رسوايي دخيل بوده اند و همچنين آنان که به تعبير ادبيات زيارت عاشورا در قبال اين جنايت رضايت داده و سکوت پيشه کرده اند، همه و همه در سيئه و گناه هتک حرمت و حيثيت جمهوري اسلامي و هزاران مدير خدوم و پاک دست و راست مدرک آن سهيم و شريک هستند. چه آنکه نبايد عده يي تنها به دليل حضور در حلقه خودي و مريدي مجاز باشند با اشتباه و بدتر از آن اصرار و تداوم آن اشتباه و لجاجت ورزي، حيثيت نظامي که حفظ آن از «اوجب واجبات» قلمداد شده است را ببرند و ديگران نيز نظاره گر آنان باشند.
اينجانب به اعتبار سمت «رئيس هيات تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما» در دوره پرافتخار مجلس ششم هميشه از سوي برخي از اصحاب رسانه و نمايندگان پيشين و پسين در معرض پرسش از شخصيت معاون اداري- مالي وقت آن سازمان و وزير کشور کنوني بوده ام ولي به دلايلي چند از بيان دانسته ها و يافته هاي خويش اکراه داشته ام تا اينکه هم در يادداشت اخير رئيس فاضل و دانشور کميسيون فرهنگي مجلس ششم به فرآيند تحقيق و تفحص از سازمان اشارتي رفت و هم دوستان در روزنامه اعتماد به نگارش مطلبي در اين راستا تاکيد ورزيدند.
از اين روي به رغم ميل باطني، به بيان شمه يي از تقابل قانون گريزي و پنهان کاري معاون اداري- مالي وقت سازمان براي سرپوش گذاشتن بر تخلفات عديده مالي، اداري و قانوني اشاره و آرزو مي کنم اي کاش ماجراي امروز کردان باعث شود مروري بر گزارش کارشناسي و دقيق مجلس ششم از سازمان صدا و سيما صورت گيرد و در کنار تخلفات امروز به تخلفات گذشته نيز رسيدگي شود تا خاطره تلخ بي توجهي به يک پرونده سنگين مالي يک دستگاه حاکميتي از ذهن و حافظه مردم ما زدوده و ذهنيت ها در اين خصوص اصلاح شود.
به هر حال، پس از تصويب تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما توسط مجلس ششم و تصويب آن توسط شوراي نگهبان و قانوني شدن آن و همچنين تشکيل هيات تحقيق و تفحص براي شروع فعاليت با مسوولان سازمان جلسه يي برگزار شد و به رغم تاکيد رئيس قبلي
صدا و سيما- دکتر لاريجاني- و رئيس کنوني آن مهندس ضرغامي (معاونت امور مجلس وقت سازمان) با دلالت و اشارت معاون اداري- مالي سازمان، تمامي بخش هاي مالي و اداري سازمان از همکاري با هيات سر باز زدند و امکان دسترسي به هيچ سند مالي براي هيات فراهم نشد.
اينجانب در چندين نوبت ديدار حضوري آقاي دکتر لاريجاني از توقف کار و محدوديت ها و موانع فراروي هيات گلايه کردم و ايشان نيز وعده همکاري مي دادند ولي در عمل باز با سرسختي معاون اداري- مالي سازمان مواجه مي شديم. بعضاً از ورود برخي از نمايندگان عضو هيات با رفتارهاي موهنانه به درون سازمان ممانعت مي شد يا پس از ساعت ها انتظار بدون دسترسي به اسناد به مجلس بازمي گشتند. تمامي بهانه هاي سازمان در عدم همکاري در اجراي قانون مصوب مجلس، سياسي بودن تحقيق و تفحص قلمداد مي شد. همه تلاش براي کسب اعتماد و همکاري مديران سازمان که تصميم گيرنده اصلي آن معاونت اداري- مالي سازمان بوده است، بي نتيجه بود.
مدعيان ذوب در ولايت که اعضاي هيات را به بهانه تضعيف نهاد زيرمجموعه رهبري پشت درهاي سازمان نگه داشته بوده اند، هيچ گونه همکاري با هيات و مجلس براي انجام مصوبه قانوني از خود نشان نداده اند.
به هر حال هيات در غياب همکاري سازمان و کارشکني هاي مشهود در نهايت از طرق ديگر از جمله بررسي برخي حساب هاي بانکي صدا و سيما، دريافت اطلاعات از گمرک، بانک مرکزي، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي کشور در مجموع به تخلفات اين سازمان دست يافت.
پس از قرائت گزارش هيات در صحن و ارجاع آن توسط آقاي کروبي به آقاي شاهرودي، سه نفر حسابرس رسمي توسط دادگستري به سازمان معرفي و پس از 45 روز بررسي قريب به اتفاق مفاد گزارش مجلس، توسط آنان نيز تاييد و گزارش شد ولي متاسفانه هم اين گزارش از سوي رئيس وقت سازمان «گزارش کشکي» قلمداد شد و هم قوه قضائيه متاثر از فضاسازي مسموم عليه اصلاح طلبان به ويژه نمايندگان مظلوم دوره ششم به اتهام متهمان اين پرونده و گزارش رسيدگي نشد و به جاي آن اينجانب با شکايت صدا و سيما به دادگاه احضار و محاکمه شدم.
اکنون گزارش هيات و مستندات چندين هزار صفحه يي آن در کميسيون فرهنگي مجلس موجود است و مي تواند در روشن کردن مسائل کمک شاياني کند.
