پایان الیگارشی آموزشی و تعیین سرمشق‌های جدید علمی

رئیس جمهور دولت تدبیر و امید با انتقاد از الگوهای قدیمی علم در کشور، دستور کار جدید علمی را برای جامعه علمی کشور مشخص نمودند. در این راستا دکتر روحانی با ذکر این نکته که باید کشور را به خوبی با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، توضیح داد: حلقه علم و فناوری از ایده شروع می‌شود و به تحقیق منتهی می‌شود، تحقیقات به نمونه فناوری منتهی می‌شود و آن نمونه هم به توسعه فناوری منتهی می‌شود و توسعه فناوری هم به سمت صنعتی شدن حرکت می‌کند. و بالاخره تبدیل به ثروت یا قدرت ملی می‌شود.

در این راستا با ذکر این نکته که مقاله علمی یک حلقه کوچک از علم و فناوری است و ما باید همه حلقه‌های علم و فناوری را تکمیل کنیم دست به الگو سازی در فضای علمی کشور زدند. در اینجا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تعریفی مهارتی از نوآوری یعنی تبدیل یک ایده به محصول که قابل فروش باشد و نیز شعار هر خانه یک کارگاه، با رویکردی بالنده آموزشهای تولیدمحور ، بازاریابی و فروش را در دستور کار نهادی خود قرار داده است که می تواند الگوئی مناسب جهت فراز راهبردی رئیس جمهور باشد.

بنابراین مدیریت دانش به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی و رکن رکین خیزش اقتصادی برجسته می گردد. هدف مدیریت دانش عبارت است از کمک به سازمانها و شرکت ها برای خلق، تسهیم و کاربردموثرتر دانش، به بیان ساده تر مدیریت دانش عبارت است از مدیریت فعالیتهای مرتبط با دانش در یک بنگاه از طریق شناسائی و کسب دانش جمعی برای کسب سود در رقابت است.

بنابراین باید به دانش در مناسبات بازار نگریست، چرا که بر پایه این مفهوم، دانش صرفاً در قالب یک مفهوم معرفت شناختی و به مثابه دستاوردی ذهنی دیده نمی شود. بلکه با منطق اقتصادی مانند ایجاد ارزش افزوده و نقش آن در تولید ملی و بهره وری و در چارچوب عرضه و تقاضا دیده می شود. کارکرد دانش به مفهوم صنعت دانش در الگوی مبادله بازار بررسی می شود.

در این راستا سهامدارانی در بازار دانش عمل می نمایند به صورتی که بعضی در طرف تولیدند، عده ی انتقال دهندگان دانشند، بعضی تبدیل کنندگان دانش اند و عده ای مصرف کنندگان دانش.

بدین ترتیب دانش دیگر صرفاً با ملاک های اپیستمولوژیک و معرفت شناختی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، بلکه با منطق بازار و مارکت نیز مورد سنجه قرار می گیرد.

باید عنوان نمود که در وضعیت کنونی آموزش در کشور سه امر در موفقیت یا عدم موفقیت آن دخیل هستند. دولت، جامعه (دانشجویان)  و دانشگاه. چرا که خروجی کنش متقابل این سه عنصر با اقتصاد پیوند دارد.

اما راهکار اجرائی جهت بهبود فضای کسب و کار و خیزش اقتصادی، توجه به زیر ساختهای آموزشی و نصب العین قرار دادن آموزشهای مهارتی به عنوان رکنی عملیاتی در کنار سایر ارکان آموزشی کشور مانند آموزش عالی در راستای تغییر گفتمانهای عینی و ذهنی فضاهای کسب و کار به جهت بهبود معیشت عمومی می باشد. اما اساس اجرائی نمودن نحله فوق، پایان دادن به سیطره و سیادت یک عده الیگارش در عرصه آموزش می باشد که در سالیان اخیر این میدان عمل را به عرصه ترکتازی های خود تبدبل و صرفاً با ارائه گزارشاتی مانند تعداد کمی مقالات ISI ، عرصه آموزش را موفق دانسته اند.

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻟﻴﮕﺎﺭﺷﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺳﻴﺎدت ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ در عرصه های مختلف ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و آموزشی که باعث انحصار هر یک از گروههای مذکور در دستان یک عده الیگارش مصادره طلب می شود.

در سیاستگذاری های کشورهای دموکراتیک برای دوری از پدیده فساد اداری، این منابع قدرت یکجا در دستان گروهی خاص انباشت نمی گردد. بنابراین در اولین گام باید دستان این عده را از نهاد مقدس اموزش عالی کوتاه نمود که البته تغییرات تدریجی در این حوزه اجتناب پذیر می نماید. از سویی متاسفانه در سالهای اخیر هیچ گونه الگوی جدیدی در آموزش عالی به خصوص در علوم انسانی دیده نشده است.

با تاسی از ساختار انقلاب علمی و شیفت پارادیمی می توانیم این نظریه را به آموزش عالی تعمیم دهیم و در این راستا باید عنوان نمود که اولاً باید جامعه علمی شکل گرفته باشد ثانیاً، پارادیم های علمی رقیبی وجود داشته باشد که برنامه های یکدیگر را به چالش کشند ثالثاً، پارادیم هاآن قدر تاثیر گذار باشند که بتوانند راهنمای گزینش مسائل بوده و راه حل هائی پیشنهاد کنند و رابعاً، به اندازه ای فضای آکادمیک و نقد وجود داشته باشد که اساتید بتوانند داعیه های خود را با صراحت بیان کنند و جامعه علمی، مجمعی آزاد برای بحث درباره چگونگی این داعیه ها فراهم آورد.

با قرار نگرفتن پارادیم فوق الذکر در دستور کار دولت قبل، نه تنها یکی از مهم ترین لوازم استقلال دانشگاهی و نیز آزادی علمی از بین رفت بلکه دانشگاه به ابزار ایدئولوژیک دولت مبدل گشت که نقش آن بازتولید روابط و معانی دولت دهم بودو همین دانشگاهها به خصوص دانشگاههای مادر را با بحران اعتبار مواجه ساخت. از سوئی در خصوص استقلال دانشگاه باید عنوان نمود که اختیارات دانشگاهها از ابتدائی ترین حق خود یعنی گزینش اعضای هیات علمی، سلب گردید که دانشگاهها در چند سال اخیر با رکود علمی قابل توجه ای مواجه گشته اند. چرا که گزینش استاد و هیات علمی باید از کدگذاری های سیاسی و ایدئولوژِک فارغ گردد.

بنابراین انتظار می رود وزیرجدید وزارت علوم، دکتر رضا فرجی دانا که امید است با رای بر مسند این وزارتخانه بنشیند، دانشگاهها را از تصلب به سوی انعطاف پذیری و از انحصار به مشارکت سوق دهند. در نگاه دیگر کنش اعضای هیات علمی به سوی بوروکراسی های در چند سال اخیر نه تنها باعث پسرفت علم بخصوص علوم انسانی بوده بلکه در اجراء نیز به دلیل فقر استراتژی در اجراء موثر، بوروکراسی ها نیز با عدم کارآمدی مواجه شدند که باز این موضوع، مولود سیاستهای دولت نهم و دهم بود که با سامانمند نمودن چگونگی کنش موفق اعضای هیات علمی در عرصه های کاری، انتظار میرود که دانشگاه به کارکرد اصلی خود بپردازد.

نکته مهم دیگر که متاسفانه وزارت علوم را از ذاتی خود به دور نگه داشت را می توان در همان رد پای انحصار آموزشی در سالیان اخیر دانست که گرچه با انتصاب های جدید در حوزه اموزش مبارزه با آن شروع شده ولی از سوی الیگارش های آموزشی که در نهادهای موازی مشغول به کارند مورد هجمه قرار گرفته است.

از منظر روانشناسي قدرت، خسارت هاي وارده بر قدرت مطلق العنان و عدم اقبال عمومي مردمي، موجب جست وجو براي يافتن راه جبران از طريق تمايل به كسب قدرت سياسي مي شود. بنابراين در اينجا تصميم گيران آموزشی جريان اصولگرايي را مي توان افرادي دانست كه به نوعي درگير يك جريان جبراني و تلافي جويانه براي غرور جريحه دار خود مي باشند.

از سویی بي توجهي به پديده تغيير تدريجي، گردش بي منطق و راديكال در سياستگذاري مديريت تغيير در نهادهای آموزشی، نه تنها اركان آموزش عالی كشور را دچار تزلزل و بي ثباتي ساخت بلكه نگرش مهر و كيني را براي سطوح كلان مديريت در سالهای اخیر به همراه آورد.

متاسفانه اين گردش بي منطق و فقر سياستگذاري در مديريت تغيير باعث حذف بسياري از مديران كارآمد و دلسوز نظام در هشت سال گذشته شد كه تبعات منفي آن در عرصه هاي مختلف كاملامشهود و محسوس بود. اما بدنبال برکناری رئیس دانشگاه علامه که بعد از هشت سال این سمت را ترک کرده غوغائی بوجود آورده که کمیسیون آموزش مجلس نیز در پی سلب اختیار سرپرست وزارتخانه ها برای هرگونه عزل و نصب، متوسل به طرح دوفوریتی گردیده است.

البته اعضای کمیسیون آموزش گزینه هایی را برای تصدی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده بودند ولی رئیس محترم دولت، دکتر روحانی گزینه های دیگری را برای وزارت برگزید و شاید این تعارض نگاه و عدم آگاهی رئیس محترم کمیسیون آموزش به کارکرد ذاتی نمایندگی خود باعث طرح دو فوریتی گردیده است.

با این پیش زمینه، انتشار خبر طرح دوفوریتی برخی از اعضای کمیسیون آموزش برای جلوگیری از عزل و نصب های سرپرست های وزارتخانه ها، آن هم بلافاصله پس از عزل رییس پرحاشیه دانشگاه علامه طباطبایی، باز هم نگاه ها را متوجه سیاسی کاری در نهادهای متولی آموزش عالی نموده است.

اعضای محترم کمیسیون آموزش باید توجه داشته باشند ، نحوه برخورد با گزینه های پیشنهادی دولت برای مردم ایجاد شائبه می کند و لذا انتظار می رود از ارائه چنین طرح هایی خود داری کنند.چرا که نمی توان آقای رییس جمهور را از حق قانونی خود برای تعیین سرپرست در وزارتخانه ها منع کرد.

موضوعی که مطمع نظر این نوشتار است این مطلب است که در بازه زمانی هشت سال اخیر استقلال دانشگاه توسط سیاسیون دانشگاهی که اعتدال را مد نظر قرار ندانند از بین رفت. با این تفاسیر اتفاقا جامعه دانشگاهی، نماینده‌های محترم مجلس و مخصوصا کمیسیون آموزش مجلس باید از معرفی دکتر فرجی دانا به عنوان وزیر استقبال نمایند چرا که فرجی دانا فقط کارهای مرتبط با آموزش عالی در پرونده اش موجود است، اعتدال آموزشی همیشه نصب العین ایشان و مسائل جناحی به خصوص در جذب اعضای هیات علمی دردوران ایشان اتفاق نیفتاد.

در بحران کوی دانشگاه نیز ، مدیریت بحران ایشان باعث فروکش کردن این معضل امنیتی گردید. و در پایان باید از جامعه علمی کشور از دانشگاه تا کمیسیون محترم آموزش مجلس خواست که با رای اعتماد بالا به دکتر رضا فرجی دانا که از هویتهای جامعه دانشگاهی ما می باشد، او را در دستور کارهای مناسب ، جهت ارتقاء جامعه علمی یاری دهند.