دلار ارزان به نفع اقتصاد است؟

نرخ مطلوب ارز در اقتصاد ایران چقدر است؟ این پرسشی است که به ویژه در چند روز گذشته و پس از اظهار نظر رییس‌‌کل بانک مرکزی در خصوص رسیدن بهای ارز در بازار آزاد به «کف قیمت»، موضوع بحث‌های فراوانی بوده و دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری در مورد آن مطرح شده‌است. 

منتقدان می‌گویند: بانک مرکزی نباید در خصوص تعیین نرخ ارز بازار ورود پیدا می‌کرد، چرا که روند کاهشی قیمت می‌توانست ادامه یابد و به تقویت ریال در برابر دلار منجر شود. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان با دفاع ارز رویکرد بانک مرکزی، اظهار می‌کنند که کاهش نرخ ارز با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، منافع چندانی به دنبال ندارد و هزینه‌های آن بیش از منافع احتمالی است. به گفته این کارشناسان، حفظ ارزش پول ملی به معنای کاهش نرخ ارز نیست، بلکه در کنترل تورم باید خود را نشان دهد و در صورت افزایش قیمت‌های داخلی، نباید با تثبیت اجباری نرخ ارز، به ارزان شدن نسبی کالاهای خارجی و تضعیف توان رقابتی تولیدات داخلی دامن زد.

در این زمینه پژوهشگاه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز میزگردی را با عنوان «نرخ ارز: آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود» برگزار کرد. در این میزگرد کارشناسی از جمله: داود دانش جعفری، عباس شاکری، بهروز هادی زنوز و محمد بحرینیان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل ارزی اقتصاد کشور پرداختند.

نخستین سخنران این نشست، محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران بود که بخش عمده‌ای از بحث‌های خود را به شرایط کلی اقتصاد ایران و روندهای آن در چند دهه گذشته اختصاص داد. به گفته بحرینیان، نرخ ارز و مباحث ارزی اخیر معلول شرایط کلان اقتصادی کشور است و علت چالش‌های فعلی را در جاهای دیگری باید جست. وی به تکرار روندهای افزایش و کاهش درآمدهای ارزی کشور و وقوع تجربه‌ای مشابه در سال‌های 1352 تا 1354 اشاره کرد و گفت: از تجربیات و اشتباهات گذشته، درس گرفته نشده است.

به اعتقاد وی، مشکل محوری اقتصاد ایران، نبود برنامه و راهبرد کلان توسعه بوده است. بحرینیان نتیجه سیاست‌گذاری‌های ارزی با پشتوانه درآمدهای نفتی را در مواردی همچون «خروج هنگفت ارز بابت مسافرت‌های شخصی و جهش آن در چند سال اخیر»، «واردات چشمگیر بنزین به‌رغم حضور صد ساله نفت در اقتصاد ایران» و مواردی از این دست عنوان کرد. وی در پاسخ به اینکه «آیا افزایش نرخ ارز به نفع صادرات است؟» به ترکیب صادرات ایران در چند سال گذشته اشاره کرد که تولیدات با فناوری و ارزش افزوده بالا، در آن سهمی ناچیز داشته است و از این مسائل نتیجه گرفت که نرخ ارز، فرع مشکلات صادرات محسوب می‌شود. وی با اشاره به ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور، نرخ ارز را معلول این شرایط دانست و گفت: در اصل، مساله اصلی «نکبت منابع» بوده که اقتصاد ایران را دچار مسائل متعددی کرده‌است.

در ادامه این نشست، بهروز هادی زنوز، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه، به بیان تحولاتی پرداخت که خصوصا در یک دهه اخیر، به چالش‌های ارزی فعلی منجر شده است. به گفته او در دو دولت گذشته با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن و با وجود هشدار و نامه اقتصاددانان کشور در سال 1384، درآمدهای ارزی نفت به اقتصاد ایران سرازیر شد. ورود این درآمدها به بودجه، تقاضا را از ناحیه سیاست مالی دولت به شدت تحت‌تاثیر قرار داد و از سوی دیگر، افزایش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» با ورود پول‌های نفت، به رشد چندین برابری پایه پولی و نقدینگی انجامید. مجموعا این دو روند به شکل سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، به رشد شدید تقاضای کل منجر شد؛ اما تولید در اقتصاد ایران نتوانست متناسب با تقاضای کل رشد پیدا کند و در نتیجه، فشار تورمی شدیدی ایجاد شد. به گفته او، دولت در این میان برای کنترل تورم شدید، از لنگر «نرخ اسمی ارز» و واردات استفاده کرد.

به این ترتیب، تثبیت نرخ اسمی ارز از یک سو و سیاست‌ درهای باز در تجارت ازسوي ديگر به واردات شدید در اقتصاد ایران منجر شد. زنوز در ادامه سخنان خود به اثرات متضاد مازاد تجاری (که به کاهش نرخ ارز منجر می‌شود) و تورم (که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود) اشاره و تاکید کرد این دو عامل، مجموعا باعث ثبات «نرخ اسمی» و کاهش «نرخ حقیقی» ارز در دهه هشتاد شد. به دنبال تنزل نرخ حقیقی ارز، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز تنزل یافت که به صورت «گران شدن کالاهای داخلی» و «ارزان شدن کالاهای خارجی» خود را نشان می‌داد. نتیجه این روند، سیل واردات و رکود تولید بود که در کنار تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی و اقدامات کارشناسی نشده‌ای مثل طرح‌های مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده و یارانه‌های نقدی؛ باعث وقوع رکود تورمی در انتهای دهه هشتاد شد. زنوز این مقطع را مصادف با زمانی دانست که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تشدید شد و در نتیجه، کاهش صادرات نفتی و غیرقابل وصول بودن درآمد آن، به اختلال تجارت خارجی، توقف تولید و سرمایه‌گذاری، افت واردات و جهش تورم را در پی داشت.

زنوز تفاوت بازدهی دارایی‌های داخلی و خارجی را تعیین‌کننده نرخ ارز دانست که از عواملی مثل نرخ بهره (که در سال‌های اخیر کاهش یافت) و انتظارات (که حول افزایش نرخ ارز شکل گرفت) اثرپذیر است. به گفته او، این مساله چرایی «هجوم دارندگان دارایی‌های مالی به بازار ارز» را توضیح می‌دهد که باعث اتمام «نظام ارزی شناور مدیریت شده با نرخ یکسان» در اقتصاد ایران شد. او تاکید کرد که احیای مجدد این نظام در شرایط تحریم عملی نیست. به گفته او، وظیفه بانک مرکزی در چنین شرایطی باید «اتخاذ سیاست‌های انضباطی» باشد تا از تنزل پی‌در‌پی «ارزش پول ملی» همزمان با نوسان‌های افزایشی ارزی جلوگیری کند. 

داود دانش‌جعفری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه و وزیر پیشین اقتصاد، سخنران بعدی همایش بود که او نیز با تاکید بر روند چند سال گذشته، به نتیجه‌گیری در خصوص مباحث ارزی پرداخت. به گفته دانش‌جعفری، سیاست‌های مالی و پولی ناشی از وفور درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، مجموعا به افزایش حجم متغیرهای پولی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد که معنای دیگر آن، افزایش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که دولت گرایش نداشت این نتیجه طبیعی سیاست‌های خود را بپذیرد و تلاش خود را بر «کنترل نرخ ارز» معطوف کرد. او پایین بودن نرخ ارز در چند سال گذشته را «تولید زدایی» از اقتصاد ایران عنوان کرد. به گفته او، به ویژه پس از تشدید تحریم‌ها شاید حدودا یک میلیون بشکه از صادرات روزانه نفت کشور کاسته شد و درآمد باقی‌مانده صادرات نفتی نیز، چندان قابل‌وصول نبود. او گفت: دولت در پی این کاهش در منابع و درآمدها، به ناگزیر باید مسیر انقباضی و انضباطی در پیش می‌گرفت، اما عکس این قضیه به وقوع پیوست. وی فشارهای ناشی از سیاست‌های انبساطی و تعدیل نشدن اقتصاد با آن را همزمان با تحریم و افزایش تقاضای سفته بازی در دو سال اخیر، عامل وقوع بحران ارزی عنوان کرد. همچنین منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در این زمان به دلیل ترجیح صادرکنندگان بر واردنکردن ارز خود به داخل کشور، دچار اختلال شد. او به مسائل قیمت در کالاهای اساسی و دارو اشاره کرد و گفت: ایجاد نظام چند نرخی و تخصیص ارز، اجتناب‌ناپذیر بود؛ هر چند مسائلی را در زمینه رانت، فساد و نظارت به دنبال داشت.

دانش جعفری در ادامه سخنان خود به تحولات دیپلماتیک اخیر و جهت‌گیری انتظارات روانی در جامعه اشاره کرد که مسیر نرخ را به سمت کاهشی پیش برد. به گفته او، این تحولات نمی‌توانست با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور تطبیق پیدا کند. او بحث در زمینه نرخ مطلوب ارز را دارای دو زاویه عنوان کرد: بحث هنجاری که بررسي شود «آیا کاهش نرخ خوب است یا بد؟» و بحث اثباتي كه بررسي شود «آیا نرخ می‌تواند کاهش یابد یا نه؟» وزیر پیشین اقتصاد کاهش نرخ ارز را به خودی خود پدیده مطلوبی برشمرد، ولی تاکید کرد که با توجه به شرایط اقتصاد این مساله شدنی نیست؛ چرا که بانک مرکزی باید نرخی را هدف قرار بدهد که بتواند از آن «حمایت» کرده و نوسان‌های محدود حول آن نرخ را مدیریت کند. او با این مقدمه، دخالت بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ را منطقی دانست؛ هرچند تاکید کرد بهتر بود به جای «اظهارنظر»، ورود به بازار ارز از طریق «خرید ارز بازار و حفظ قیمت» انجام شود.

به گفته او، اگر بانک مرکزی منفعل می‌ماند تا نرخ کاهش یابد، نرخ کاهش یافته قابلیت تداوم نداشت و بازار دوباره نوسانی می‌شد؛ چرا که ارز نگهداری شده از سوی مردم حداکثر 20 میلیارد دلار است که درصورت کاهش نرخ، نمی‌توانست بیش از 3 ماه پاسخگوی تقاضای بازار باشد. به گفته او، کاهش نرخ ارز به سطوح پایین‌تر مستلزم تغییر در «شرایط تجاری» کشور و نه «شرایط روانی اقتصاد» است. به‌عنوان مثال کاهش نرخ ارز به 1226 تومان، نیازمند تامین 150 میلیارد دلار ارز برای تامین تقاضای چنین نرخی است که مشخصا سطح قابل‌دفاعی برای بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. او با ترسیم چنین چارچوبی برای مباحث خود، نتیجه گرفت «اقتصاد ایران دچار بحران ارزی است» و «تا زمان دست نیافتن به منابع پایدار ارزی، چشم‌اندازی برای عرضه پایدار ارز وجود ندارد» و در نتیجه، کاهش نرخ ارز در بلندمدت «شدنی» نیست؛ چراکه به تقاضای بیشتری منجر می‌شود. همچنین بودجه فعلی با ارز 2450 تومانی بسته شده که کاهش نرخ ارز از این سطح، باعث کسری بودجه دولت نیز خواهد شد. 

سخنران پایانی این همایش، عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که با تاکید بر اهمیت بحث ابتدایی که از سوی محمد بحرینیان صورت گرفت، توجه نکردن به مشکلات اصلی اقتصاد کشور را منجر به «بیراهه رفتن» توصیف کرد. او برخی از مباحث رایج درخصوص نرخ ارز را «نادیده گرفتن متغیرهای اصلی اقتصاد ایران» عنوان کرد و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور گفت: در یک اقتصاد نرمال می‌توان متغیرهایی مثل قیمت را علامت‌دهنده، کارآ و با اثرات معلوم دانست.

البته شاکری علت چنین نشست‌هایی را «کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصاد» و «بالا بردن دانش اقتصادی جامعه» خواند و تاکید کرد که هدف از چنین جلساتی تحت عنوان نقد و بررسی، انتقاد یا مقابله با دولت نیست. او دولت یازدهم را وارث مشکلات فراوانی از دولت گذشته توصیف و بر ضرورت توجه به این نکته در مباحث موجود تاکید کرد. به گفته او، مباحث اقتصادی به شکل این جلسه، نمی‌تواند کاملا مفصل باشد و تنها نشان‌دهنده «نگاه» اقتصادی است. او دو نوع نگاه و رویکرد را حاکم بر فضای اقتصادی کشور از دوره پایان جنگ به بعد خواند که یکی از آنها همواره برنامه‌ریزی را در دست داشته و دیگری منتقد این سیاست‌ها بوده است. به گفته او، نگاه اول اقتصاد را با کارکرد دقیق و از پیش معلوم و با شرایط معمولی فرض می‌کرده و آن را در متغیرهای معدودی خلاصه می‌کرده است؛ اما نگاه دوم به ضرورت توجه به ساختارها و نهادها متمرکز بوده است. شاکری اظهارات خود را با نقد بخش خدمات و نظام بانکی و مالی کشور ادامه داد و این نظام را به دلیل پرداخت کم مالیات و نقش‌آفرینی در افزایش نرخ ارز، نظامی دانست که به وظایف اصلی خود عمل نکرده است. به گفته او، اشتباه است که گفته شود مردم بوده‌اند که برای «ذخیره ارزی» ارز نگه‌داری کرده‌اند و بخش عمده‌ای از این ارز، در دست بنگاه‌ها و بانک‌ها و به منظور سفته‌بازی بوده است.

شاکری به برخی از نگاه‌های موجود اشاره کرد که کاهش بیشتر نرخ را دور شدن آن از «نرخ تعادلی» می‌دانند و چگونگی محاسبه این نرخ تعادلی را زیر سوال دانست. او با اشاره به استدلال‌های حامی افزایش نرخ با منطق «حمایت از صادرات»، تولید کشور را به دلیل همین سیاست‌ها در شرایط بحران دانست و افزود: صرف‌نظر از متغیرها، رشد اقتصادی و ترکیب صادرات ایران همواره ضعیف بوده است. او همچنین به ابراز مخالفت با دیدگاه «لنگر اسمی بودن نرخ ارز در دهه هشتاد» پرداخت و توضیح داد که از سال 1350 به بعد، بازار ارزی در کشور موجود نبوده است. او گفت بانک مرکزی در دهه هشتاد در واقع جلوی «کاهش نرخ ارز» را گرفته بود و نه «افزایش نرخ» و این اقدام را با توجیه حمایت از صادارت انجام می‌داد. در حالی که به گفته وی، ضرورت اصلی برای توسعه صادرات، رونق فناوری در تولید است، نه افزایش نرخ ارز. او همچنین به مرور روش‌های تعیین نرخ ارز پرداخت و مشکل محاسبات فعلی با روش «برابری قدرت خرید» (PPP) را نامشخص بودن منطق آنها در انتخاب سال پایه مورد استفاده عنوان کرد؛ چراکه به گفته او، انتخاب سال‌ 1357 یا 1339 برای سال پایه به نرخ‌های تعادلی به مراتب کمتری برای ارز فعلی می‌رسد. هر چند او توضیح داد این روش‌ها دقیق نیست و با وجود نفت در اقتصاد، تعیین نرخ صحیح و علامت‌دهنده کار ساده‌ای نیست. او ابراز امیدواری کرد که در صورت به نتیجه رسیدن دیپلماسی، نرخ‌های فعلی به عنوان نرخ تعادلی فرض نشده و جلوی کاهش نرخ به دنبال مازاد عرضه ارز گرفته نشود. به گفته او، تا زمانی که بازاری برای ارز در کشور وجود نداشته باشد، نرخ ارز را باید یک «نرخ مدیریت‌شده» و نه یک «نرخ تعادلی» فرض کرد.