شرکت خودروهای آمریکایی اسپانسر تیم ملی ایران

«فعاليت «ائل خودرو ارس» در زمينه واردات خودرو غيرقانوني اعلام شد. » اين نخستين جمله‌يي است كه وقتي اسپانسر تازه معرفي شده فدراسيون فوتبال را در موتور جست‌وجوگر گوگل سرچ مي‌كنيد، به شما نشان مي‌دهد. نخستين بار تبليغ اين شركت با شعار «واردات اتومبيل‌هاي امريكايي به ايران» سر زبان‌ها افتاد و ناگهان خبر رسيد كه جلوي تبليغ آنها بايد گرفته شود؛ شركتي كه وزارت صنايع و معادن پس از وصول نامه يي، به حوزه بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه شركت مربوطه اجازه فعاليت نداشته و تبليغات آن غيرقانوني است و بايد جلوي آن گرفته شود. حالا اين شركت راه تازه‌يي براي تبليغات يافته است.

قراردادي يكساله با فدراسيون فوتبال به مبلغ 15 ميليارد تومان! در ارديبهشت ماه بود كه گزارشي با عنوان «بازگشت غول‌هاي امريكايي به جاده‌هاي ايران» منتشر شد كه در اين گزارش به واردات خودروهاي امريكايي جنرال موتور و شورولت توسط شركت «ائل خودرو ارس» اشاره شد. مشكل اينجا بود كه اين خودروها علاوه بر امريكايي بودن بالاي ???? سي‌سي بودند كه طبق قانون واردات اين گونه خودروها به كشور ممنوع است. ماجرا در اصل از اين قرار است كه امريكا به وسيله‌هاي مختلف و اعمال فشار بر شركت‌هاي مختلف مانند تويوتا، پژو و كيا، آنها را مجبور به اعمال تحريم عليه ايران مي‌كند و از ورود هرگونه تجهيزات و خودروهاي خارجي به ايران جلوگيري مي‌كند. از طرفي حال كه بازار داخلي ايران تشنه خودرو شده با ايجاد بازار براي خود به شركت جنرال‌موتور كه در آستانه سقوط است كمك مي‌كند.

به نظر مي‌رسد كه مهره‌چيني در اين حوزه به خوبي براي شركت امريكايي در حال چيده شدن است و شركت وارد‌كننده خودرو امريكايي با استفاده از لابي‌هايي كه از طريق اسپانسري فدراسيون فوتبال به دست مي‌آورد مي‌تواند بازار خود را گسترش دهد. آيا قبل از اينكه اين اقدام انجام شود هيچ گونه تحقيقي در اين خصوص نشده است كه يك شركت امريكايي پشتوانه تيم ملي فوتبالي شود كه قرار است به عنوان نماينده ايران در جام جهاني به ميدان رود و ميلياردها بيننده آن را تماشا كنند.

علي كفاشيان گفته: «به هر حال پيشنهاداتي به ما شد، اما مبالغ آنها پايين بود. اسپانسر فعلي قول داده تا اين موانع را برطرف كند و از لحاظ مالي هزينه‌ها را تقبل كند. ان‌شاءالله با آنها به مشكلي بر نمي‌خوريم و كار ادامه پيدا مي‌كند. قراردادمان تا پايان جام جهاني است اما حق تمديد هم به اين شركت داده شده است. اين اسپانسر حامي تمامي تيم‌هاي ملي است. با توجه به حضور اين حامي دست‌مان بازتر است و اميدواريم برنامه‌هاي كادر فني را اجرايي ‌كنيم. اين شركت در بخش‌هاي ديگر نيز تجاربي دارد كه قرار است به تيم ملي در عرصه‌هاي جهاني كمك كند. اين قرارداد يكساله و تا پايان شهريورماه سال 93 است.»

 جاوداني، مدير شركت ائل خودرو ارس درباره شبهات، همچنان مبهم حرف مي‌زند: «يك سال و نيم است كه فعاليت خود را در ايران شروع كرده‌ايم و در تلاشيم تا با كمپاني‌هاي بزرگ غربي، توليدات مشتركي داشته باشيم. اسناد موجود را بررسي كرده‌ايم و مشكلي براي فعاليت در ايران نداريم و مراحل اخذ مجوز از طريق وكلاي بين‌المللي شركت در حال پيگيري است. صراحتا مي‌گويم مشكلي براي فعاليت اين شركت در ايران نداريم و با خيال راحت فعاليت مي‌كنيم. فعاليت ما در منطقه آزاد است و در حال گسترش آن به سرزمين اصلي هستيم.»

بودجه فدراسيون چقدر است؟
همين ديروز بود كه مهدي محمدنبي در مصاحبه‌يي اعلام كرد: «اگر ما بخواهيم فدراسيون فوتبال را به صورت خوب اداره كنيم سالانه مبلغي بيش از 100 ميليارد تومان براي تمامي هزينه‌هاي تيم‌هاي ملي و... نياز است اما اگر بخواهيم فدراسيون را به صورت متوسط اداره كنيم مي‌شود با مبالغي كمتر از 100 ميليارد تومان هم اين كار را انجام داد و برخي برنامه‌ها را عملياتي كرد. اين حامي مالي چيزي حدود يك ششم از هزينه‌هاي فدراسيون در سال را تامين مي‌كند.»

اين در حالي است كه علي كفاشيان اعلام كرده است: «بودجه فدراسيون در سال 45 تا 50 ميليارد تومان است. با پول اين اسپانسر بخشي از قرارداد كادر فني و اردوهاي تيم ملي پرداخت مي‌شود و كسري درآمدها را به شكل ديگري جبران مي‌كنيم، مطالبات كاملا پرداخت شده و نگراني مالي نداريم.» حال تفاوت را خودتان حدس بزنيد. آيا قرار است اين قرارداد 15 ميلياردي كوچك شمرده شود؟

خدمات فدراسيون به اسپانسر
عباس ترابيان خيلي وقت است كه در فدراسيون پستي ندارد و گويا با فشارهايي از بيرون از فدراسيون از سمت‌هايش كنار گذاشته شده است اما او اين روزها با كميته بازاريابي همكاري نزديكي دارد. او درباره اين قرارداد گفته: « از مدت‌ها قبل تعدادي شركت براي حمايت از تيم ملي با ما صحبت كردند كه نهايتا مذاكرات ما با 3 شركت به نتيجه رسيد. از بين اين 3 شركت هم با 2 شركت به توافق رسيديم كه يكي از آنها به دليل مسائلي كه به وجود آمد، خلف وعده كرد و نتوانست به بحث اسپانسري تيم ملي ورود كند. سربرگ و پشت‌بام فدراسيون براي تبليغات اسپانسر اختصاص خواهد يافت و بدنه اتوبوسي كه براي تيم ملي خريداري مي‌شود محل تبليغات اسپانسر است.

همچنين بايد بگويم آديداس و پوما براي تامين لباس تيم ملي ابراز علاقه كرده‌اند اما به قراردادمان با آل‌اشپورت پايبنديم.» ترابيان با بيان اينكه اين شركت امريكايي را موظف كرديم خودشان كليه مجوزهاي لازم را براي اسپانسري و سرمايه‌گذاري در كشورمان اخذ كنند، گفت: «ما اين شركت را موظف كرديم تمام كارهاي اخذ مجوز را خودشان انجام دهند و ما بايد خدمات‌مان را به اين شركت ارائه دهيم. شركت هلدينگ «ائل خودروي ارس» از برند تيم ملي استفاده خواهد كرد و هيچ مانعي مقابل آنها وجود ندارد.»

 جاوداني، مدير شركت ائل خودرو ارس هم گفته: «يكسال و نيم است كه فعاليت خود را در ايران شروع كرده‌ايم و در تلاشيم تا با كمپاني‌هاي بزرگ غربي، توليدات مشتركي داشته باشيم. بايد استقلال فدراسيون و ما حفظ شود و دو طرف در كارهاي هم دخالت نكنند و با 15 ميليارد تومان اسپانسر تيم ملي شديم.» او ادامه داد: « يك اتوبوس و يك ليموزين هم به فدراسيون مي‎دهيم.»

و حال چند سوال
نخستين مشكل اين قرارداد اين است كه هيات رييسه در جريان آن نيست و بندها و كل قرارداد به تصويب نرسيده است. مبهم بودن، بزرگ‌ترين مشكل اين قرارداد است و هيچكس حاضر نيست درباره آن شفاف اظهارنظر كند. در حالي كه در كشور تنها نمايندگي هيوندا، به عنوان نمايندگي رسمي وجود دارد، مشخص نيست چگونه شركتي كه حداكثر سقف مشتري‌هايش در منطقه آزاد ارس است، براي يكسال چرا بايد 15 ميليارد بپردازد؟ آن هم در شرايطي كه وضعيت بازار خودرو اصلا خوب نيست و شركت‌هايي نظير تويوتا، ايران خودرو، بنز، بي‌ام‌ و شركت‌هاي ديگر اصلا فكري براي هزينه در فوتبال نمي‌كنند.

مشخص نيست كدام تيم حقوقي اين قرارداد را مصوب كرده است و معلوم نيست فدراسيون فوتبال ابزار چه هدفي شده است. احتمالا علي كفاشيان مي‌گويد كه ما به دنبال پول هستيم ولي سابقه اين فدراسيون نشان مي‌دهد آنها جز ضرر مالي، چيزي نصيب فوتبال ايران نكرده‌اند. جشن اسپانسر تيم ملي و سايپا و حضور محمد علي‌آبادي و مهرداد بذرپاش هنوز هم در خاطر همه مانده است كه چگونه فدراسيون كفاشيان ابزار شركت سايپا شد و يك ريال هم به فوتبال نرسيد. سوال مهم‌تر اين است؛ چرا حق اسپانسرينگ فدراسيون فوتبال طبق قانون تجارت به مزايده گذاشته نشد و پيشنهادات از همه شركت‌ها گرفته نشد؟ آيا امكانش هست كه اين قرارداد براي نخستين بار منتشر شود و همه از بندهاي آن اطلاع داشته باشند و همانند قرارداد آل اشپورت، همه حق به شركت مزبور داده نشده باشد؟ و سوال مهم‌تر؛ اگر اين شركت به‌فكر تبليغ بود، با مبلغي به‌مراتب كمتر مي‌توانست در ليگ برتر و دور زمين چمن به تبليغ بپردازد و هر روز هم در چشم باشد ولي چه شد كه آنها تصميم گرفتند با چنين مبلغ چشمگيري، اسپانسر تيم ملي شوند؟ آيا باز هم گافي در انتظار فدراسيون كفاشيان است؟