سکوت سنگین دولت در حمایت از کردان

 حتي اعلام وصول استيضاح علي کردان نتوانست سکوت محمود احمدي نژاد در اين باره را بشکند. نه اعتراف صريح علي کردان به تقلبي بودن مدرک دکترايش، نه قرائت گزارشي در خانه ملت که افشا کرد کردان نه تنها دکترا ندارد بلکه ليسانس و فوق ليسانس نيز دريافت نکرده، هيچ کدام رئيس جمهور را بر آن نداشت که با گذشت يک ماه در اين باره به افکار عمومي توضيح بدهد. 

رئيس دولت نهم که روزگاري بلافاصله پس از کوچک ترين انتقاد «اکبر هاشمي رفسنجاني» از پشت اولين تريبوني که در اختيار مي گرفت، پاسخ وي را مي داد، در واکنش به نامه هاي پياپي اقتصادداناني که سياست هاي پولي و بانکي او را زير سوال مي بردند يک تنه دفاع مي کرد، رئيس جمهور امريکا را براي اثبات صحت گفته هايش به مناظره فرا مي خواند يا آنقدر فرصت داشت که در پاسخ به نامه پسربچه يي شهرستاني که از وي «دوچرخه » خواسته بود نامه بنويسد و هديه اش را براي او بفرستد، در يک ماه گذشته کوچک ترين اظهارنظري در اين خصوص نکرده است.
 
محمود احمدي نژاد که چند ماه پيش خبر برکناري وزرايي که در راس آن نام وزير کشور و اقتصاد به چشم مي خورد را در وبلاگ شخصي اش منتشر کرد اين روزها حتي سري به وبلاگش نمي زند. سکوت احمدي نژاد در مجامع عمومي و محافل رسمي رسانه يي حتي به جلسه خصوصي با علي مطهري طراح اصلي استيضاح کردان کشيده شد و تنها مطهري به نقل از رئيس جمهور اعلام کرد احمدي نژاد همچنان از وزيرش دفاع مي کند.

به گفته مطهري، احمدي نژاد براي عدم حمايت از کردان قانع نشده و دليلي براي حمايت نکردن از او نمي بيند. اين جلسه پس از جلسه محرمانه احمدي نژاد با معلم اخلاق کابينه برگزار شد. حدود دو هفته پيش مرتضي آقاتهراني نماينده حامي دولت به ديدار احمدي نژاد رفته بود تا اگرچه احمدي نژاد به خبرنگاران و افکار عمومي پاسخگو نيست نظر وي را درباره مساله کردان جويا شود؛ جلسه يي که نتيجه يي از پيش معلوم شده داشت و احمدي نژاد بر حمايت خود از دومين وزير کشورش پاي فشرد؛ وزيري که اگرچه چند ماه است به خاطر بحث مدرکش در صدر اخبار قرار دارد و به اعتقاد تحليلگران هزينه هاي زيادي را بر کابينه تحميل کرده اما همچنان تحت الحمايه رئيس دولت به کار خود ادامه مي دهد. 

حمايت علني و غيرعلني رئيس دولت نهم از علي کردان دومين وزير کشورش در شرايطي صورت مي گيرد که مصطفي پورمحمدي نخستين وزير کشور حتي در روز راي اعتماد دفاع چنداني را از سوي احمدي نژاد به خود ببيند.

واکنش احمدي نژاد به نطق هاي آتشين عماد افروغ و الياس نادران در مرداد 84 که سابقه امنيتي پورمحمدي را نشانه رفته بودند تنها سکوت بود.

رئيس جمهور در جلسه راي اعتماد مجلس هفتم به کابينه به جاي پورمحمدي به دفاع از ساير وزرا نظير آموزش و پرورش پرداخت، اما وزير جديد با بخت و اقبالي بلند راهي مجلس هشتم شد. اگرچه نطق هاي تندتري اين بار هم از وزير پيشنهادي کشور دولت نهم استقبال کرد اما احمدي نژاد توانست با يک نقل قول فضا را به نفع کردان برگرداند؛ فضايي که عليه مدرک دکتراي افتخاري کردان شکل گرفته بود.

اگرچه برخي نزديکان احمدي نژاد پس از اعتراف وزير کشور اعلام کردند رئيس جمهور از جعلي بودن مدرک کردان بي خبر بود، اما احمدي نژاد در حکمش خلاف اين را نشان داد چرا که احمدي نژاد به رغم دفاع جانانه يي که در جلسه راي اعتماد از وزير پيشنهادي اش کرد تا موضوع مدرک افتخاري کردان را ختم به خير کند اما حاضر نشد در حکم انتصاب وي از کردان به عنوان «دکتر» نام ببرد.
 
احمدي نژاد که پيش از اين هرگاه انتقادي از کارشناسي نبودن طرح ها و برنامه هايش مطرح مي شد، پيشينه دانشگاهي اش را يادآور مي شد، در جلسه معارفه وزير تحت الحمايه اش مدرک تحصيلي را «کاغذپاره» خواند تا نشان دهد حتي اگر روزي ثابت شود آکسفورد به کردان دکترا نداده، وزير کشور در کابينه باقي مي ماند.

شايد از همين رو است که احمدي نژاد هيچ توضيحي را در اين باره جايز نمي شمارد. او حتي از پذيرفتن خبرنگاران در کاخ رياست جمهوري امتناع کرده است. در حالي که صبحگاه هر يکشنبه به مصاحبه اصحاب رسانه با رئيس و اعضاي هيات دولت اختصاص يافته اما جلسه هيات دولت ماه گذشته بدون حضور خبرنگار برگزار شد و جلسه هفته پيش نيز يکباره لغو شد.

اين تنها سنگفرش سفيد حياط کاخ رئيس جمهور نبود که طي يک ماه گذشته تنها صداي پاي دولتمردان را شنيده و از حضور هر تريبوني خالي بوده که چند کوچه آن سوتر از محوطه سرسبز کاخ دولتي، ساختمان شيشه يي کوثر در منتها اليه خيابان دوازدهم فروردين نيز در سکوت فرو رفته است. غلامحسين الهام براي چندمين هفته متوالي تريبون رسمي دولت را خاموش نگه داشته است.

سخنگوي دولت که خود روزي به علت کثرت مشاغلش پرحاشيه ترين وزير کابينه احمدي نژاد بود، ترجيح داده در واکنش به حجم انبوه سوالاتي که در زمينه کردان در محافل سياسي و رسانه يي مطرح شده به شيوه رئيس دولت متبوعش سکوت پيشه کند. لب هاي بسته الهام نه تنها از اين رو که وي سخنگوي دولت است، مورد توجه قرار گرفته بلکه او به واسطه عضويت در شوراي نگهبان و به عنوان يک حقوقدان هرگونه توجيهي از سمت وي غيرقابل قبول خواهد بود و از اين رو او حتي نمي تواند به شيوه طنز و شوخي اش کنفرانس مطبوعاتي را اداره کند و بهتر ديده با تريبون خاموش به پرسش ها واکنش نشان دهد. اما سومين تريبون خاموشي که به تاسي از احمدي نژاد به سکوت در اين باره پرداخت رسانه ملي بود.

در حالي که خبر جنجال مدرک تحصيلي وزير دولت احمدي نژاد نه تنها در صدر اخبار داخلي کشور بلکه در صفحه اول روزنامه هايي چون «الشرق الاوسط» قرار گرفته بود اما صداوسيما هم نامه و هم نتيجه بررسي هاي مدرک کردان از سوي مجلس را به محاق سکوت برد و حتي در بخش هاي 30/20، سايه روشن و... کوچک ترين اشاره يي به بزرگ ترين رويداد هفته نکرد و دولتي که اغلب از سانسور اخبارش در رسانه ها و روزنامه ها گله مند است اما اين بار با اعتراض نکردن به عدم انعکاس اين خبر از چشم پوشي صدا و سيما در واکنش به اين خبر تقدير کرد. خود وزير کشور نيز در حالي در همايش ها و مجامع حضور مي يابد که در محاصره تنگ محافظان خود قرار دارد و محافظان اجازه نزديک شدن خبرنگاران به وي را نمي دهند تا روزه سکوت دولت در اين باره بشکند؛ سکوتي که به اعتقاد تحليلگران بيش از آنکه ناشي از بي تصميمي باشد از تصميم راسخ احمدي نژاد حکايت دارد چرا که به عقيده اين تحليلگران کردان با اعتراف به جعلي بودن مدرکش که البته از هرگونه ابراز تاسف يا معذرت خواهي خالي بود، نشان داد حاضر نيست به همين راحتي از کرسي سياسي ترين وزارتخانه برخيزد و داوطلبانه کليد ساختمان بلند فاطمي را به احمدي نژاد پس بدهد.

خود احمدي نژاد نيز حاضر نيست از اختيار رئيس جمهور براي «برکناري» کردان استفاده کند؛ اختياري که اتفاقاً يکي از پرکاربردترين موضوعات از سوي احمدي نژاد است تا جايي که کابينه را تا مرز راي اعتماد دوباره پيش برده است. اما اين بار به رغم آنکه در موارد گذشته برکناري اعضاي کابينه با شايعه «استعفا» آغاز شده و حتي برخي از معزولان اذعان کردند خبر استعفايشان را از «راديو» شنيده اند نه تنها حرفي از «استعفا»ي وزير کشور مطرح نيست بلکه کلمه، «برکناري» نيز تا به حال بر زبان دولتمردان جاري نشده است.

احمدي نژاد که تاکنون نظر شخصي اش را در کرسي وزارت کشور اعمال کرده و به رغم تمام تلاش ها و توصيه هايي که براي ابقاي مصطفي پورمحمدي سلف کردان شد، در نهايت تصميم خود را عملي کرد، تاکنون از گزينه «برکناري» تمکين نکرده است. رئيس جمهور در شرايطي با سکوت خود جواز حضور کردان در کابينه را صادر کرده که چندي پيش در پاسخ به موقعيتي مشابه درخواست برکناري معاونش اسفنديار رحيم مشايي که از سوي مراجع تقليد قم، ائمه جمعه شهرستان ها، نهادها و تشکل هاي بسيجي و دانشجويي و 20 نماينده مجلس هشتم مطرح شد را «وتو» کرد.