رابطه گرانی آب، برق و گاز با مفسدين اقتصادی

اين روزها طبق معمول سنوات قبل باز هم زمزمه هاي گوش خراشي مبني بر افزايش قيمتهاي آب و برق وهمچنين گاز در گوشه و كنار شهر شنيده مي شود.

وجالب اينكه توسط بررخي از ظاهرا نخبگان اقتصادي هم مورد حمايت قرار مي گيرد.

هر چند مي دانم كه طبق روال معمول نهايتا بار سنگين گراني ناشي از سوءمديريتها و فساد گسترده اداري بر روي دوش ملت نجيب ايران گذاشته خواهد شد اما بر خود لازم دانستم كه چند خطي را مجددا در خصوص لزوم مبازه با فساد اداري واقتصادي تقديم عزيزان نمايم.

همانگونه كه مستحضريد كشور عزيز ما متاسفانه بر پايه اقتصاد دولتي و متكي به درآمدهاي نفتي پايه گذاري شده است و اين مسئله زمينه ساز بسياري از گرفتاريها و چالشهاي فراروي اقتصاد ما را در پي داشته است.

يكي از عوامل اصلي و موثري كه مي تواند چرخ اقتصادي هر كشوري را از كار بيندازد و به صورت مستقيم بر شاخصهاي رشد اقتصادي و توليد ملي تاثير بگذارد فساد اداري و مالي مي باشد.

فساد مي تواند همچون غده سرطاني رشد كرده و به سرعت در ساير عرصه ها نيز ريشه دواني كند.

از مصاديق بارز فساد ظهور و بروز جريانات مافيايي و لابي گريهاي گسترده بمنظور تصاحب هر چه بيشتر امكانات عمومي به نفع يك گروه يا دسته خاص مي باشد.

فساد مي تواند به صورت مستقيم بر هز ينه هاي توليد و خدمات ارائه شده دستگاهها و موسسات دولتي تاثير بگذارد و اين هزينه ها را به شكل غير منطقي افزايش داده و نهايتا بر روي فيش آبونمان آب، برق و گاز مردم خود را نمايان سازد.

متاسفانه گزارشات مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي از جمله سازمان بين المللي شفافيت از رشد چشمگير اين معضل در كشور ما حكايت دارد، كه اين مسئله با عنايت به اهميت موضوع نگرانيهايي را در بين مسئولان و صاحب نظران بوجود اورده است.

از انجائيكه اين پديده زشت مي تواند تاثيرات بسيار مخربي در حوزه هاي توليد، كار و سرمايه بر جاي بگذارد مقابله با اين مشكل بايد جزو الويتهاي اول دولت فعلي قرار بگيرد.

در كشور ما هميشه درامدهاي هنگفت نفت تا حدود زيادي چاله هاي بر جاي مانده از اين معضل را پر مي كرد و مردم زياد در جريان اين نا هنجاريها و مفاسد ريز و درشت قرار نمي گر فتند و شايد به همين دليل مسئولين و حتي رسانه ها كمتر به ان مي پرداختند، بعضا اگر هم كه مستقيم در جريان قرار مي گرفتند با مماشات از كنار ان مي گذشتند چرا كه مبارزه با فساد همواره ريسك بالايي دارد و ممكن است براي افراد بسيار گران تمام شود و هزينه زيادي در پي داشته باشد.

اما در شرايط كنوني كه كشور از يك سو به دليل تحريمهاي ناجوانمردانه در زمينه فروش نفت و اخذ درامدهاي حاصله از ان و از طرفي سوء مديريت شديد در بخشهاي مختلف در وضعيت حساسي قرار گرفته، چاره اي نيست و بايد هر چه سريعتر دست به كار شد.

در شرايط كنوني دولت براي جبران كسري بودجه خود چاره اي جز اين دو راه ندارد يا بايد به گفته برخي از كارشناسان اقتصادي نسبت به افزايش قيمت توليدات و خدمات خود از جمله آب، برق و گاز اقدام نمايد و بار گراني هاي بيشتر را به مردم تحميل كند و يا در جهت كاهش بخشي از هزينه هاي خود گام بردارد يعني به مبارزه با فساد داخلي بپردازد.

راه اول موجبات نارضايتي مردم را پديد مي اورد و راه دوم مفسدين اقتصادي را پس عقل حكم مي كند كه مديران دولتي خطر مبارزه با فساد را به جان بخرند و و با پشتوانه مردمي دست به كار شوند.

چرا كه راه اول جواب نمي دهد اگر هم جواب بدهد پس از مدت كوتاهي تمامي درامدهاي حاصله در سفره مفسدين ذوب خواهد شد و دوباره بايد به سفارش نخبگان اقتصادي با گراني آغاز كنيم.